يرى مراقبون ومتتبعون للشأن السياسي الوطني أن الخطاب الملكي الذي سيوجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي يوم الإثنين 20 غشت، لن يكون كسابقيه.ويذهب هؤلاء المتتبعين إلى أن الخطاب الملكي سيركز على قضية الوحدة الترابية للمملكة والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بخصوص قوات بعثة المينورسو، وإشراك الجزائر في المفاوضات الهادفة إلى تسوية ملف الصحراء باعتبارها طرفا في النزاع عكس ما تدعيه.وكان "هورست كولر" أعلن في جلسة مجلس الأمن المغلقة المخصصة للتداول في قضية الصحراء يوم الخميس تاسغ غشت الجاري، عزمه تقديم دعوات رسمية من أجل بدء المفاوضات إلى كل من المغرب وجبهة البوليساريو باعتبارهما طرفين مباشرين، وإلى الجزائر وموريتانيا كدول ذات عضوية مراقب في الملف، في شهر شتنبر المقبل، مع بدء المفاوضات في حالة الموافقة في أكتوبر.وعبر المبعوث الأممي إلى الصحراء، من خلال توجيه دعوات إلى كل من الجزائر وموريتانيا، شهر شتنبر المقبل، للجلوس على طاولة الحوار مطلع شهر أكتوبر، عن تأكيد الدور الذي قد تلعبه الدولتان في الدفع بالملف نحو الحلحلة، خاصة الجزائر المحتضنة لجبهة البوليساريو على أراضيها.ويرى المتتبعون أن الخطاب الملكي الذي قد ينأى عن التطرق للدخول الإجتماعي والوضع الإقتصادي، سيتناول أيضا العلاقات المغربية الإفريقية وانضمام المملكة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) الذي أضحى خيارا استرتيجيا من شأن تحققه تدعيم المكانة السياسية والإقتصادية بالقارة السمراء.وتبقى هذه مجرد تكهنات لبعض المتتبعين للشأن السياسي الوطني.