"لعنة المنشأ تطارد هذا التحالف"، هكذا تحدث العضو الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لفاس، حكيم إيد بنسالم، عن تداعيات الأزمة المفتوحة التي يعانيها التحالف الرباعي الذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي بالعاصمة العلمية والذي يعتبر حزب "الجرار" نفسه أحد أبرز مكوناته إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال.

و"لعنة المنشأ" فيها إشارة إلى أن التحالف تمت "هندسته" تبعا لنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، من قبل القيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار والبرلماني السابق، رشيد الفايق، والذي أدين بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب بأحواز فاس.

"ما بني على باطل فهو باطل"، يورد هذا العضو الجماعي في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي، يوم أمس الأربعاء، 7 فبراير الجاري، وهي دورة أظهرت بأن الأغلبية تعاني الكثير من الوهن والضعف بسبب قضايا الفساد وموجة الاعتقالات في أوساط الأعضاء وضعف التفاعل مع انتظارات الساكنة وتنفيد الوعود المقدمة.

واستغرق النقاش حول قضية إقالة أعضاء بسبب الغياب المتكرر ونقطة ملء المقعد الشاغر للبوصيري المعتقل، ما يقرب من 3 ساعات، وسط تفجر أزمة جديدة بين مكونات التحالف يومين فقط على بيان التزم بالتصويت على مرشح الاتحاد الاشتراكي. فقد قرر فريق حزب الأصالة والمعاصرة أن يخرج على الاتفاق الذي وقعه أيضا منسقه الإقليمي، محمد السليماني، وهو رئيس مجلس مقاطعة أكدال وعضو في المجلس الجماعي. وقال فريق "الجرار" الذي ألح على تأجيل نقطة التصويت على المنعش السياحي الاتحادي ياسر جوهر، إنه يتشبث بترشيح الكفاءات لمناصب المسؤولية، مضيفا بأنه ضد ترشيح عضو يترأس مجلس مقاطعة، في إشارة إلى رفضه ترشح ياسر جوهر.

ولم يقف فريق "البام" عند هذا الحد، بل إنه رد الصاع صاعين لحزب الاتحاد الاشتراكي، وذهب إلى أنه يجب الالتزام بميثاق الأغلبية بالتنسيق القبلي، وليس كما حصل سابقا مع أحد الأطراف بعدم التصويت على ميزانية الجماعة والتبرأ من ميثاق الأغلبية وانتقاد مكوناتها، يورد عبد الواحد العواجي في كلمة الاعتراض التي تلاها مع بداية أشغال الدورة.  

حكيم إيد بنسالم، العضو في حزب "الجرار"، من جانبه، ذهب إلى أن أحزاب التحالف منشغلة بالمقعد الشاغر للبرلماني البوصيري، بينما الساكنة تنتظر أجوبة على أسئلة مرتبطة بالنقل الحضري والمحطة الطرقية والنظافة ومواقف السيارات، وذلك إلى جانب تقديم التوضيحات الضرورية حول ملابسات الاعتقالات في صفوف المستشارين في ملفات فساد. والأمر يتعلق بحسب تعبيره بـ"مجلس فاشل" وتحالف لا تهمه مصلحة المدينة ولكن تهمه المناصب والمقاعد.