برشيد / نورالدين حيمود.يعد السوق الأسبوعي سطات، الدينامو المحرك لحياة المواطنين والمواطنات، وخاصة القاطنين بالمجال القروي لعاصمة الشاوية ورديغة، و ملتقى أساسي لمن لا ملتقى له سواه، تنتظم حوله ومن خلاله حياة الساكنة القروية على اختلاف شرائحها، ويضم كذلك السوق الأسبوعي سطات، فاعلين ومتدخلين من مختلف الجماعات الترابية المجاورة لمدينة سطات، وتعمل على بسط الأمن به كل من السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، إضافة إلى التجار و مهنيي السوق، هذا ويشكل السوق الأسبوعي السالف الذكر، منصة مالية مهمة في الاقتصاد المحلي و الجهوي، حيث يقوم بوظائف اقتصادية وتجارية أساسية، فهو يولد رقم معاملات مهما يساهم في ميزانية الجماعة، من خلال كرائه للخواص أو التحصيل المباشر للرسوم من لدن الجماعة.لكن يبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة، عن ماهي الأسباب الحقيقية وراء الزيارة المرتقبة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، من خلال ما استقته كشـ24 من مصادر جيدة الإطلاع، والتي أفادت على حد تعبيرها، أن لجنة عن المفتشية السالف ذكرها، مكونة من ثلاثة عناصر، بصدد حزم حقائبهم للتوجه إلى عاصمة الشاوية، لمباشرة مهامهم في افتحاص مالية وتدبير جماعة سطات.وزادت المصادر نفسها، أنه من المرتقب أن تتوصل جماعة سطات بمراسلة من مفتشي الداخلية في حول موضوع يتعلق أساسا بإفتحاص مالية الجماعة، وذلك من أجل إخبار هذه الأخيرة بالإستعداد القبلي المسبق والموازي و إعداد الملفات الضرورية، قبل افتتاح مهام اللجنة قصد الافتحاص والتدقيق في العديد من الملفات، يبقى أبرزها السوق الأسبوعي للمدينة، إضافة إلى عدد من الملفات التي حظيت بتحفظ رئيس الجماعة أثناء تسليم السلط بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.في المقابل وفق مصادر كش 24، أن هذه التحركات الغير الاعتيادية، لمصالح وزارة الداخلية للنزول إلى جماعة سطات، جاء بناء على مجموعة من الشكايات المجهولة، تتعلق معظمها بما جرى و وقع خلال صفقة كراء السوق الأسبوعي، وتدخل لوبي مقاومة التغيير من بعض السياسيين لعرقلتها، قبل أن تتدخل الجماعة لإنقاذ الموقف عبر التحصيل المباشر، الذي حقق في أسبوعيه الأولين نتائج مثمرة، قبل أن تعرف المداخيل تراجعا ملحوظا، فتح باب التأويلات المشروعة.