يتابع القضاء منتخبين محليين بشبهة تورطهم في الفساد، بينهم رؤساء مجالس ترابية ونوابهم، ووزراء سابقون، وبرلمانيون حاليون، بعضهم يقبع الآن في السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الأخير، فإن عدد الذين أسقطهم الفساد بلغ 90 منتخبا في المجالس الترابية، في 64 مجلسا ترابيا تابعا لنفوذ 35 عمالة وإقليما، سجلت في حقهم مجموعة من الخروقات القانونية، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.

ويتابع المنتخبون المحليون بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي، بالنسبة إلى البعض، بينهم أمين عام سابق لحزب، لذلك أحالت وزارة الداخلية، وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، وجمعيات حماية المال العام، ملفات على غرف جرائم الأموال، والمحاكم الإدارية التي تسببت في سقوط 90 مقعدا محليا، بينهم 34 برلمانيا، جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين، واللائحة طويلة، وآخرون فروا خارج التراب الوطني تجنبا لأي متابعة قضائية، بينهم منتخبون في المجلس الجماعي لفاس.

وبحسب المصدر ذاته، ستجري وزارة الداخلية في 12 شتنبر المقبل، انتخابات جزئية لملء 90 مقعدا شاغرا في 64 جماعة ترابية تابعة لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.