جهوي

خروقات في صفقة بأزيد من مليار درهم بالشماعية على طاولة لفتيت


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2020

وجه 18 مستشارا بجماعة الشماعية، ضواحي اليوسفية، عريضة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما وصفوه بـ “تجاوزات قانونية وإجراء دراسات تقنية، قبل إسناد الصفقات، وإهانة مجلس جماعي، حول صفقة تهم أشغال التهيئة الحضرية”.وقال المستشارون في الوثيقة، التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، إن جهة مراكش - أسفي حاولت إسناد صفقة التهيئة الحضرية (مشروع رقم م.ج. 2020/47) بمبلغ 10712304 دراهم لفائدة دائرة انتخابية واحدة بالشماعية (حي السرسار)، دون غيرها من أحياء أو دوائر الجماعات الترابية المذكورة.وأضاف المصدر ذاته، أن الجهة حاولت تمرير الصفقة بتاريخ 12 دجنبر 2020 دون استشارة رئيس جماعة الشماعية أو طاقمها التقني ودون تقديم أي ملف يفيد الإعداد التقني لهذا المشروع.هذه الصفقة بحسب الموقعين على العريضة، ألغيت بعد شكايات وتظلمات رفعتها الساكنة، حيث تم تغيير موضوعها، من أشغال تهيئة حي "السرسار" بالشماعية، إلى أشغال تهيئة مجموعة من الأحياء بالشماعية، (مشروع رقم م. ج 60/2020)، وحدد تاريخ فتح أظرفته في 10 دجنبر.وأكد موقعو الرسالة، على أن حي “السرسار” سبق أن استأثر، قبل خمس سنوات فقط، بأشغال شاملة للتهيئة الحضرية، بينما تم تهميش مجموعة من الأحياء والدواوير، إذ لم تستفد من التهيئة خلال العهدتين السابقة والحالية.واعتبر المنتخبون أن "العملية لا تعدو أن تكون سوى حملة انتخابية سابقة لأوانها، مما يضرب مبدأي الإنصاف والمساواة عرض الحائط، مؤكدين أن إلغاء عملية فتح الأظرفة وتأجيلها ليسا إلا محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة تمرير المشروع بمسمى جديد، دون استشارة الجهة المعنية بالمشروع، أي الجماعة، ودون إجراء دراسة تقنية لتحديد الخصاص، الذي تشكو منه مجموعة من الأحياء الآهلة بالسكان والمهمشة.وطالب المعنيون بالأمر بـ "إلغاء الصفقة" إلى حين استشارة الجماعة الترابية وإجراء الدراسات الضرورية، لمعرفة الخصاص، واحترام المقتضيات القانونية، بما فيها إخبار مسؤولي الجماعة واستشارتهم، قبل إعداد أو تمرير أي مشروع أو صفقات. 

وجه 18 مستشارا بجماعة الشماعية، ضواحي اليوسفية، عريضة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما وصفوه بـ “تجاوزات قانونية وإجراء دراسات تقنية، قبل إسناد الصفقات، وإهانة مجلس جماعي، حول صفقة تهم أشغال التهيئة الحضرية”.وقال المستشارون في الوثيقة، التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، إن جهة مراكش - أسفي حاولت إسناد صفقة التهيئة الحضرية (مشروع رقم م.ج. 2020/47) بمبلغ 10712304 دراهم لفائدة دائرة انتخابية واحدة بالشماعية (حي السرسار)، دون غيرها من أحياء أو دوائر الجماعات الترابية المذكورة.وأضاف المصدر ذاته، أن الجهة حاولت تمرير الصفقة بتاريخ 12 دجنبر 2020 دون استشارة رئيس جماعة الشماعية أو طاقمها التقني ودون تقديم أي ملف يفيد الإعداد التقني لهذا المشروع.هذه الصفقة بحسب الموقعين على العريضة، ألغيت بعد شكايات وتظلمات رفعتها الساكنة، حيث تم تغيير موضوعها، من أشغال تهيئة حي "السرسار" بالشماعية، إلى أشغال تهيئة مجموعة من الأحياء بالشماعية، (مشروع رقم م. ج 60/2020)، وحدد تاريخ فتح أظرفته في 10 دجنبر.وأكد موقعو الرسالة، على أن حي “السرسار” سبق أن استأثر، قبل خمس سنوات فقط، بأشغال شاملة للتهيئة الحضرية، بينما تم تهميش مجموعة من الأحياء والدواوير، إذ لم تستفد من التهيئة خلال العهدتين السابقة والحالية.واعتبر المنتخبون أن "العملية لا تعدو أن تكون سوى حملة انتخابية سابقة لأوانها، مما يضرب مبدأي الإنصاف والمساواة عرض الحائط، مؤكدين أن إلغاء عملية فتح الأظرفة وتأجيلها ليسا إلا محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة تمرير المشروع بمسمى جديد، دون استشارة الجهة المعنية بالمشروع، أي الجماعة، ودون إجراء دراسة تقنية لتحديد الخصاص، الذي تشكو منه مجموعة من الأحياء الآهلة بالسكان والمهمشة.وطالب المعنيون بالأمر بـ "إلغاء الصفقة" إلى حين استشارة الجماعة الترابية وإجراء الدراسات الضرورية، لمعرفة الخصاص، واحترام المقتضيات القانونية، بما فيها إخبار مسؤولي الجماعة واستشارتهم، قبل إعداد أو تمرير أي مشروع أو صفقات. 



اقرأ أيضاً
توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

من اجل الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق باقليم الحوز
جهوي

بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة