وجه 18 مستشارا بجماعة الشماعية، ضواحي اليوسفية، عريضة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما وصفوه بـ “تجاوزات قانونية وإجراء دراسات تقنية، قبل إسناد الصفقات، وإهانة مجلس جماعي، حول صفقة تهم أشغال التهيئة الحضرية”.وقال المستشارون في الوثيقة، التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، إن جهة مراكش - أسفي حاولت إسناد صفقة التهيئة الحضرية (مشروع رقم م.ج. 2020/47) بمبلغ 10712304 دراهم لفائدة دائرة انتخابية واحدة بالشماعية (حي السرسار)، دون غيرها من أحياء أو دوائر الجماعات الترابية المذكورة.وأضاف المصدر ذاته، أن الجهة حاولت تمرير الصفقة بتاريخ 12 دجنبر 2020 دون استشارة رئيس جماعة الشماعية أو طاقمها التقني ودون تقديم أي ملف يفيد الإعداد التقني لهذا المشروع.هذه الصفقة بحسب الموقعين على العريضة، ألغيت بعد شكايات وتظلمات رفعتها الساكنة، حيث تم تغيير موضوعها، من أشغال تهيئة حي "السرسار" بالشماعية، إلى أشغال تهيئة مجموعة من الأحياء بالشماعية، (مشروع رقم م. ج 60/2020)، وحدد تاريخ فتح أظرفته في 10 دجنبر.وأكد موقعو الرسالة، على أن حي “السرسار” سبق أن استأثر، قبل خمس سنوات فقط، بأشغال شاملة للتهيئة الحضرية، بينما تم تهميش مجموعة من الأحياء والدواوير، إذ لم تستفد من التهيئة خلال العهدتين السابقة والحالية.واعتبر المنتخبون أن "العملية لا تعدو أن تكون سوى حملة انتخابية سابقة لأوانها، مما يضرب مبدأي الإنصاف والمساواة عرض الحائط، مؤكدين أن إلغاء عملية فتح الأظرفة وتأجيلها ليسا إلا محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة تمرير المشروع بمسمى جديد، دون استشارة الجهة المعنية بالمشروع، أي الجماعة، ودون إجراء دراسة تقنية لتحديد الخصاص، الذي تشكو منه مجموعة من الأحياء الآهلة بالسكان والمهمشة.وطالب المعنيون بالأمر بـ "إلغاء الصفقة" إلى حين استشارة الجماعة الترابية وإجراء الدراسات الضرورية، لمعرفة الخصاص، واحترام المقتضيات القانونية، بما فيها إخبار مسؤولي الجماعة واستشارتهم، قبل إعداد أو تمرير أي مشروع أو صفقات.