تتواصل الخروقات ضد قانون التعمير ونظام الملكية المشتركة بالمجمع السكني أبواب مراكش الواقع بالقرب من أحياء المسيرة وسط استياء السكان من طريقة تعاطي "السانديك" والسلطات المعنية مع الظاهرة.

فبعد إقدام البعض على تحويل شقق بالطابق الأرضي في واضحة النهار إلى محلات للأنشطة التجارية والمشاريع المدرة للدخل في خرق سافر لقانون التعمير ونظام الملكية المشتركة، لم يكتف البعض الآخر بإحداث تغييرات على شقته من الداخل بل عمد إلى تحويل باب بيته والنموذج من الطابق الأول للعمارة 77 بالمنطقة 20.

وتقول صاحبة الشقة 6 بالعمارة 77 التابعة للمنطقة 20 بالمجمع السكني أبواب مراكش، إن جارتها عمدت في السابع من شهر أبريل المنصرم إلى تغيير باب شقتها من مكانه الأصلي، وباشرت عمليات الحفر والبناء أمام مرأى ومسمع "السانديك" الذي يقطن بنفس العمارة دون أن يحرك ساكنا لحماية الملك المشترك الذي تعهد به من هاته التجاوزات التي تضر بباقي الجيران.

وتضيف المشتكية في اتصال بـ"كشـ24"، أنها توجهت بشكاية في الموضوع إلى قائد الملحقة الإدارية الإنارة، وباشا المنطقة ورئيس المجلس البلدي دون نتيجة تذكر لحد الآن إذ لا يزال الوضع على ما هو عليه، في غياب أي تحرك صارم من الجهات المذكورة من أجل التدخل لتطبيق القانون وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

ويشار إلى أن العديد من الشقق الواقعة بالطابق الأرضي للتجمع السكني الإقتصادي الذي شيدته مجموعة الضحى، تحولت بقدرة قادر إلى محلات تجارية ، والنموذج من المنطقة 14 و 15 والتي شهدت تحول شقق أرضية بالعمارات 7 و8 إلى محلات تأوي أنشطة تجارية خدماتية و وكالة تأمين في الوقت الذي ينكب فيه صاحب شقة بالعمارة 9 حاليا على القيام بأشغال بناء داخلها في أفق استغلالها تجاريا.  

وطالب السكان الجهات المسؤولة من أجل تدخل فوري لوقف هاته التلاعبات التي طالت هاته التجمعات المعدة للسكن الإقتصادي الخاضع للملكية المشتركة والتي لا يحق لأصحابها تغيير وظيفته لتصبح تجارية ضدا عن قانون التعمير، وتساءلت عن دور السلطات في زجر مخالفات التعمير التي يشهدها التجمع السكني المذكور.