أكد الخبير الاقتصادي، وعضو منظمة " ترانسباراني - المغرب"، عز الدين أقصبي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2018 يعكس إرادة مؤسساتية لتحقيق تقدم في هذا المجال والتي تجسدت في عدة خطوات منها إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة والتزامات المملكة بحكم انخراطها في مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.وأكد السيد أقصبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة صحفية لتقديم نتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2018، على الحاجة إلى تكثيف الجهود في مجال محاربة الرشوة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال والطموح المعبر عنه لتفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.وأبرز أن الأمر يتعلق بتحسن سنوي لترتيب المغرب في هذا المؤشر، معتبرا أنه بات من الضروري تعزيز هذا التطور، خاصة عبر تمكين مجلس المنافسة من القيام بعمله على الوجه الأمثل.وبعد أن ذكر بأهمية توفر إرادة سياسية فعلية لمواصلة تنفيذ أوراش محاربة الفساد وتعزيز النزاهة وتشجيع المنافسة المشروعة ، سجل الخبير الاقتصادي أن الفساد يظل آفة تمس كل المجتمعات ومختلف القطاعات ذات التأثير المهم والمباشر .ومن أجل مكافحة الفساد، يدعو تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى التحلي بإرادة سياسية فعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال تعديل وتنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومة، بالإضافة إلى اعتماد قانون يهم مجال تضارب المصالح. كما شدد التقرير على الحاجة إلى تشجيع عمل مجلس المنافسة وحماية المبلغين والشهود والقيام بإصلاح فعلي للقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.يذكر أن المغرب تمكن من تحسين ترتيبه بثمانية درجات في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2018، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أمس الثلاثاء، منتقلا بذلك من الرتبة 81/180 سنة 2017 إلى 73/180 سنة 2018.