سياسة

خبير: يد المصالحة الممدودة من طرف المغرب لا تخدم الإستراتيجية الجزائرية


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2021

أكد الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، أن الجزائر تصر على تأجيل المصالحة مع المغرب، لأنه يبدو واضحا بأن اليد الممدودة من طرف المملكة لا تخدم الإستراتيجية الجزائرية التي ترى بأن المغرب عليه أن يواصل تجسيد دور الفزاعة والعدو الأبدي.وكتب الطوسة في مقال تحليلي نشر، على موقع "أطلس أنفو"، أنه "حينما مد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش يد المصالحة إلى الجزائر (...) كان من المنطقي مساءلة قدرة رجل مثل عبد المجيد تبون على اغتنام هذه الفرصة والاستجابة لدينامية المصالحة هاته. وبدلا من ذلك، فإن الرئيس الجزائري، الذي عادة ما يكون كثير الحديث وسريعا جدا في التعليق على أي شيء يتعلق بالمغرب، ظل يلزم صمت القبور. ومن تحدثت في مكانه كانت هي وسائل تواصل الجيش، سواء أكانت رسمية مثل مجلة +الجيش+، التي أضحت المكان الذي يتم فيه بلورة السياسة الخارجية للجزائر، أو غير رسمية مثل ما تبقى من صحافة توصف بالمطبلة للخطاب العسكري الجزائري".وبحسب كاتب المقال، فإن "عملية مصالحة واضحة مع المغرب ستؤثر على النظام الجزائري ومختلف المعسكرات التي يتألف منها، مثل مصباح وهاج تسلط أشعته على وكر للخفافيش. ستظهر العيوب في وضح النهار وستتيح المعيقات الهيكلية كشف العيوب".وسجل الخبير السياسي، في هذا السياق، أن "رد فعل النظام الجزائري على العرض المغربي ليس بمفاجأة في حد ذاته. فقط الحالمون هم من توقعوا في الحين شيئا آخر غير هذا الإسهال اللفظي المعادي للمغرب. على اعتبار أن الحمض النووي السياسي لهذا النظام العسكري الجزائري يحتوي على كراهية متأصلة تبحث عن جميع المناسبات للتمظهر".غير أنه - يضيف الطوسة- "على الرغم من هذا الصمت المطبق للرئاسة الجزائرية، بالرغم من ردود الفعل السوداوية للصحافة الجزائرية، وبالرغم من هذا الموقف الماكر للجيش الجزائري، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس محق في إشاعة هذا الجو وهذا الاستعداد لإحداث زخم المصالحة".وأكد أن "ذلك يعود لعدة أسباب ذات طبيعة إستراتيجية، منها بث رسالة مطمئنة وإيجابية إلى رأي عام مغاربي يخشى انفجار الأوضاع وعدم الاستقرار. إلى جانب ذلك، فإن هذه الإستراتيجية الملكية لليد الممدودة تمكن على نحو ناجع من عزل مشعلي النيران داخل منظومة الحكم الجزائري، التي تحلم بفتح جبهة عسكرية مع المغرب قصد تحويل الانتباه ومحاولة بلوغ - حتى وإن كانت الدماء هي ثمن ذلك- نوع من التوافق في لحظة تهدد فيها الانقسامات المتعددة التي تشهدها البلاد، الأكثر بروزا من أي وقت مضى، بتفجيره من الداخل".وبحسب كاتب المقال، فإن "الموقف الملكي اتجاه الجزائر يشبه ذلك الذي يزرع بذور المصالحة في أرض قاحلة. فلا أحد يتوقع نتائج فورية ولكن الكثير من ذوي النوايا الحسنة يراهنون على النتائج طويلة المدى، التي يمكن أن تنبثق من خلال تغيير في الأجيال على رأس السلطة في الجزائر، نهاية سيرورة سيفضي الزمن إلى إغلاقها".وخلص إلى القول "في هذه المعادلة، يشكل الصبر، الرهان على الوقت، التفاؤل القوي في مستقبل أفضل، القناعة بالقيام بعمل جماعي مفيد، سمات تميز رؤية رجل دولة مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقابل هؤلاء السحرة المبتذلين ناقصي الهمة، قصيري النظر، ذوي القناعات العمياء الذين يحكمون الجزائر حاليا".

أكد الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، أن الجزائر تصر على تأجيل المصالحة مع المغرب، لأنه يبدو واضحا بأن اليد الممدودة من طرف المملكة لا تخدم الإستراتيجية الجزائرية التي ترى بأن المغرب عليه أن يواصل تجسيد دور الفزاعة والعدو الأبدي.وكتب الطوسة في مقال تحليلي نشر، على موقع "أطلس أنفو"، أنه "حينما مد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش يد المصالحة إلى الجزائر (...) كان من المنطقي مساءلة قدرة رجل مثل عبد المجيد تبون على اغتنام هذه الفرصة والاستجابة لدينامية المصالحة هاته. وبدلا من ذلك، فإن الرئيس الجزائري، الذي عادة ما يكون كثير الحديث وسريعا جدا في التعليق على أي شيء يتعلق بالمغرب، ظل يلزم صمت القبور. ومن تحدثت في مكانه كانت هي وسائل تواصل الجيش، سواء أكانت رسمية مثل مجلة +الجيش+، التي أضحت المكان الذي يتم فيه بلورة السياسة الخارجية للجزائر، أو غير رسمية مثل ما تبقى من صحافة توصف بالمطبلة للخطاب العسكري الجزائري".وبحسب كاتب المقال، فإن "عملية مصالحة واضحة مع المغرب ستؤثر على النظام الجزائري ومختلف المعسكرات التي يتألف منها، مثل مصباح وهاج تسلط أشعته على وكر للخفافيش. ستظهر العيوب في وضح النهار وستتيح المعيقات الهيكلية كشف العيوب".وسجل الخبير السياسي، في هذا السياق، أن "رد فعل النظام الجزائري على العرض المغربي ليس بمفاجأة في حد ذاته. فقط الحالمون هم من توقعوا في الحين شيئا آخر غير هذا الإسهال اللفظي المعادي للمغرب. على اعتبار أن الحمض النووي السياسي لهذا النظام العسكري الجزائري يحتوي على كراهية متأصلة تبحث عن جميع المناسبات للتمظهر".غير أنه - يضيف الطوسة- "على الرغم من هذا الصمت المطبق للرئاسة الجزائرية، بالرغم من ردود الفعل السوداوية للصحافة الجزائرية، وبالرغم من هذا الموقف الماكر للجيش الجزائري، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس محق في إشاعة هذا الجو وهذا الاستعداد لإحداث زخم المصالحة".وأكد أن "ذلك يعود لعدة أسباب ذات طبيعة إستراتيجية، منها بث رسالة مطمئنة وإيجابية إلى رأي عام مغاربي يخشى انفجار الأوضاع وعدم الاستقرار. إلى جانب ذلك، فإن هذه الإستراتيجية الملكية لليد الممدودة تمكن على نحو ناجع من عزل مشعلي النيران داخل منظومة الحكم الجزائري، التي تحلم بفتح جبهة عسكرية مع المغرب قصد تحويل الانتباه ومحاولة بلوغ - حتى وإن كانت الدماء هي ثمن ذلك- نوع من التوافق في لحظة تهدد فيها الانقسامات المتعددة التي تشهدها البلاد، الأكثر بروزا من أي وقت مضى، بتفجيره من الداخل".وبحسب كاتب المقال، فإن "الموقف الملكي اتجاه الجزائر يشبه ذلك الذي يزرع بذور المصالحة في أرض قاحلة. فلا أحد يتوقع نتائج فورية ولكن الكثير من ذوي النوايا الحسنة يراهنون على النتائج طويلة المدى، التي يمكن أن تنبثق من خلال تغيير في الأجيال على رأس السلطة في الجزائر، نهاية سيرورة سيفضي الزمن إلى إغلاقها".وخلص إلى القول "في هذه المعادلة، يشكل الصبر، الرهان على الوقت، التفاؤل القوي في مستقبل أفضل، القناعة بالقيام بعمل جماعي مفيد، سمات تميز رؤية رجل دولة مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقابل هؤلاء السحرة المبتذلين ناقصي الهمة، قصيري النظر، ذوي القناعات العمياء الذين يحكمون الجزائر حاليا".



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة