قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن الوضعية الوبائية في المغرب متحكم فيها، مسجلا أنه بدون تلك الإجراءات الترابية “لم يكن من الممكن تحقيق هذا النجاح”.وأضاف الباحث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “اليوم نحن أمام تحدي التخفيف لاستعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، دون المخاطرة بمكتسباتنا جميعا”.واقترح حمضي، تهوية الفضاءات المغلقة التي تعتبر أكبر خطر لنقل العدوى، وعدم ارتيادها كل ما أمكن”، مقترحا “استغلال الفضاءات الخارجية للمقاهي والمطاعم عوض الداخل وتساهل الجماعات المحلية معها في هذه الظروف”.وأكد الباحث على ضرورة غسل اليدين ثلاث أو أربع مرات في اليوم كاف جدا للوقاية، وأن التباعد والكمامة أهم حاجزين أمام الفيروس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بإجراءات بسيطة ومجانية وبإمكانها الحفاظ على صحتنا وحياتنا وعلى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياحية ومساعدة بلدنا على المضي قدما نحو التخفيف. ومن المؤكد أن التراخي وعدم احترامها سيؤدي إلى انتكاسة وبائية ترجعنا كثيرا إلى الوراء”.وأضاف في تحليل للوضع الوبائي في المغرب والعالم، أن كثيرا من المواطنين يحترمون الإرشادات الصحية الفردية والجماعية للوقاية من الفيروس ويساهمون بذلك في الحد من انتشاره، لكن الكثيرين، أيضا، لا يبالون للأسف بهذه الإجراءات ويساهمون في انتشار الفيروس وتعقيد مهمة محاصرة الوباء، مبرزا أن قرار التخفيف من التدابير ”هو قرار بيدنا جميعا: كلما التزمنا بالتدابير الاحترازية كلما لم تعد هناك حاجة للتدابير الترابية”.وتابع الباحث أنه “لحسن الحظ، اتخذت بلادنا إجراءات قوية واستباقية بفضل التدخل الملكي مبكرا، وهي الاستراتيجية التي اعتمدتها كذلك بلادنا في الأشهر الأخيرة وأتت أكلها وأظهرت دراسة علمية نجاعتها”.وقال حمضي، إن بلادنا اختارت استراتيجية هي أقرب لتكسير المنحنى، وبفضل ذلك نتمتع اليوم بوضعية وبائية جيدة ومستقرة (مؤشر الإصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، معدل التكاثر أقل من 0.7، ومعدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد أقل من 7 في المائة، بينما الوفيات أقل بكثير من 10 يوميا، ومعدل الإيجابية بين 3 و4 في المائة من التحاليل المُجراة).وأكد حمضي، أن المملكة متفوقة في تدبير حملة تلقيح مبكرة وناجحة حيث وصلنا اليوم إلى تلقيح الفئات العمرية من 45 سنة فما فوق، معتبرا أن هذا الأمر يمكن المملكة من تخفيف التدابير الترابية بشروط : أولا التدرج الآمن ودون أي تسرع، والاحترام التام للإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية المنصوح بها من طرف كافة المواطنين والمؤسسات والمقاولات، وتعاون المجتمع المدني مع السلطات المحلية والأمنية، وسهر الجميع بحزم على التحسيس وعلى احترام الإجراءات الاحترازية.وحذر الباحث من أي تقاعس أو تراخ، من طرف المواطن أو المقاولة، في الالتزام بشروط الوقاية سيضاعف خطر الانفلات الوبائي، ومن ثم الرجوع بقوة لتدابير تقييدية أكثر شدة وأطول مدة”.وأكد، أنه “لا يمكن المغامرة بإجراءات التخفيف بدون ضوابط وبدون آليات للتحكم القبلي والبعدي في أي تطور سلبي للحالة الوبائية. فالتضحيات والمجهودات التي قامت بها بلادنا لا يمكن المغامرة بها وخصوصا ونحن في مرحلة جني ثمار ما بذلناه من مجهودات وما حققناه من نجاحات”.