طالب الدكتور جواد مبروكي، الخبير في التحليل النفسي، بضرورة تأهيل الشباب قبل أن يقبلوا على مؤسسة الزواج، واقترح إدماج شعبة "الزواج" ضمن مقررات الجامعات المغربية، بل وإنشاء ماستر خاص بالزواج، معتبراً أن الحديث عن المساواة بين الجنسين بدون تأهيل الشباب وتربيتهم منذ نعومة أظافرهم على قيم المساواة، وترسيخ صور ذهنية ملموسة تعزز إنسانية المرأة وكرامتها، يبقى واهياً مهما كانت القوانين متطورة، معبراً أن الزواج أيضاً مهنة تستدعي المعرفة والخبرة والمسؤولية.جاء ذلك في معرض خلال المناظرة الوطنية التي نظمها اتحاد العمل النسائي، مؤخراً تحت عنوان: " من أجل قانون أسري يضمن الملائمة والمساواة"،بحضور عدد من الأسماء الفاعلة في المشهد الفقهي، والقانوني، والاجتماعي، والحقوقي المغربي، ناقشوا الثغرات التي أفرزها الواقع بعد مرور 15 سنة على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، بالإضافة للبحث عن البدائل الممكنة للغموض الذي شاب الكثير من البنود، والعمل من أجل إقرار قانون أسري منصف أكثر للمرأة والأبناء.وقالت فاطمة المغناوي مديرة مركز النجدة التابع لاتحاد العمل النسائي في كلمتها التقديمية، بأن الحركات النسائية بالمغرب، رحبت بمدونة الأسرة حين صدرت سنة 2004 واعتبرتها نموذجاً للإصلاحات الجوهرية في المغرب، إلا أن تجربة تفعيلها على مدى 15 سنة، سواء من خلال أقسام قضاء الأسرة أو من خلال العمل الميداني، أفرزت إشكالات كبرى تتعارض مع مبادئ المساواة.ومن جهتها دعت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة الخماس، في مداخلتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المتعلقة بالنفقة والأخذ بعين الاعتبار وضعية الأطفال ما بعد الطلاق، وتحدثت عن تقنين التعدد الذي سمح بالزواج الثاني.وخلص اللقاء إلى ضرورة إعادة النظر في المدونة ومراجعتها مراجعة شاملة وعميقة لضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال. وتحقيق الحماية القانونية اللازمة للحقوق الإنسانية للنساء، والملاءمة مع مقتضيات دستور 2001 ومع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.