تعيش المملكة المغربية حالة طوارئ مائية بسبب الانتقال من مرحلة الإجهاد المائي إلى الفقر المائي، إذ انخفضت مستويات المياه الاحتياطية في جميع السدود إلى أدنى مستوياتها بنسبة 29% من نسبة حمولة السدود، ونتيجة لهذا الوضع، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تنفيذا للتعليمات السامية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش.

وأكد مصطفى العيسات، الباحث في الماء والتنمية المستدامة في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن الخطاب الملكي الأخير يحمل رسائل قوية تحث على الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بأربعة محاور، وأهمها بناء السدود في المناطق الشمالية الأكثر وفرة مائية، بهدف ربطها بالأحواض ذات الحمولة المائية الأقل، مثل حوضي أم الربيع وحوض أبي رقراق والأحواض في الجنوب والشرق المغربي، وذلك من خلال إنشاء ما يُعرف بالطرق السيارة المائية أو الأنابيب المائية.

وأبرز الخبير البيئي، أنه من بين هذه المشاريع المهمة، يأتي مشروع ربط نهر سبو بأبي رقراق، الذي أتاح تزويد 12 مليون نسمة في المنطقة الممتدة بين الرباط والدار البيضاء بـ300 مليون متر مكعب من المياه، مما أنقذ هذه المناطق من أزمة العطش خلال صيف 2024، وهذه المبادرات اليوم دفعت المغرب للبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، مما أدى إلى تسريع وتيرة إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأضاف العيسات، أنه توجد حاليا 12 محطة تعمل في مناطق مختلفة مثل الداخلة، العيون، آسفي، وأكادير، حيث توفر هذه المحطات حوالي 400 مليون متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين محطة الدار البيضاء الكبرى، التي من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 مليون متر مكعب بحلول عام 2027، مما سيساهم في تزويد منطقتي الدار البيضاء وسطات، اللتين تعانيان من أكبر عجز مائي، وخاصة حوض أم الربيع، وسد المسيرة الذي سجل هذا العام نسبة ملء لا تتجاوز 5% من سعته المائية، مما يشكل اقل نسبة خلال 30 سنة الفارطة.

وشدد الباحث في الماء، على أن هذه المشاريع تهدف إلى تأمين المياه الصالحة للشرب وأيضا مياه الري والسقي والزراعة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، وفي إطار الجهود المبذولة لتأمين المياه، يجري العمل أيضا على تحلية مياه الآبار في عدة مناطق باستخدام محطات متنقلة، وربط هذه المياه بمحطات التوزيع، خاصة في المناطق التي تعاني من زيادة نسبة النترات أو الملوحة.

وأفاد العيسات، أن الحكومة تعتزم توسيع محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي الممتد من الحسيمة، الناظور، طنجة إلى الدار البيضاء، بهدف الوصول إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2030، مما سيساهم في تحقيق التوازن المائي اللازم لتأمين المياه الصالحة للشرب وللقطاع الزراعي، إضافة إلى ذلك، فقد تم إطلاق مشاريع لمعالجة المياه العادمة، بهدف استخدامها في ري المساحات الخضراء وفي الأنشطة الصناعية، مما يعزز من السيادة المائية والأمن المائي للمغرب، ويؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.

واستطرد الباحث في التنمية المستدامة، قائلا أن القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والسياحي من الروافد التي تحتاج المياه، حيث فقد المغرب اليوم 200 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي، كما يحتاج القطاع الصناعي بدوره إلى هذه المادة الحيوية، التي من المنتظر أن تدخل اليوم في إطار تدوير المياه العادمة والمستعملة،  وذلك بغية الدخول إلى الاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر الذي يعتبر سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة، كما جاء في الخطاب الملكي السامي، وهذه سياسة تقرأ خريطة الواقع المائي في المغرب وتستشرف المستقبل، لتحقيق أمن مائي مرتبط بالأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، في مغرب أمامه استحقاقات وتحديات قارية وعالمية، كتنظيم كأس أفريقيا وكأس العالم 2030، مما سيرفع من من عدد السياح وزوار المغرب إلى الملايين.