دعا الخبير في العلاقات الدولية أحمد نورالدين إلى إقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بسبب ما وصفه بأخطاء مهنية وسياسية جسيمة ارتكبها في تدبير هذا الملف الحساس، معتبرا أن هذه الأخطاء تفقده الحياد وتجعله غير مؤهل للاستمرار في مهمته.

وفي تصريح أدلى به لموقع "كشـ24"، أوضح نورالدين أن دي ميستورا أعاد في أكتوبر الماضي طرح فكرة تقسيم الصحراء، وهو مقترح تجاوزه المسار الأممي منذ أزيد من عقدين، ما يشير، حسب المتحدث، إلى احتمال وجود خلفيات شخصية لدى المبعوث أو جهل واضح منه بمراحل تطور النزاع وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة به.

وأضاف نورالدين أن مقترح التقسيم ليس جزءا من المبادرات الأممية، بل كانت الجزائر من اقترحه في نونبر 2001 على المبعوث السابق جيمس بيكر، الذي ضمنه لاحقا في تقرير الأمين العام في فبراير 2002، وقد رفضه المغرب حينها بشكل رسمي عبر رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، واعتبر أن العودة لهذا المقترح تتناقض مع مبدأ تقرير المصير الذي تدعي الجزائر الدفاع عنه، كما تتناقض مع المواقف التي عبّر عنها دي ميستورا في إحاطاته أمام مجلس الأمن وتقريره ضمن وثائق الأمم المتحدة.

وتابع الخبير في العلاقات الدولية أن دي ميستورا يظهر انحيازا سياسيا واضحا، لا سيما حين طالب بتوضيحات حول حكم ذاتي حقيقي، وهو توصيف يدل، في رأيه، على فقدان المبعوث للحياد، لأنه يوحي ضمنيا بأن المقترح المغربي لا يستوفي هذا الشرط، في تناقض صارخ مع ما خلص إليه مجلس الأمن نفسه، الذي وصف المقترح المغربي منذ 2007 بأنه جاد وواقعي وذو مصداقية، وأكد أن طلب دي ميستورا توضيحات حول المقترح المغربي يبين أنه لم يطلع بشكل جدي على الوثائق والمذكرات المتعلقة بالنزاع، ما يطرح تساؤلات حول كفاءته المهنية واستقلالية موقفه.
وسجل نورالدين أن دي ميستورا تجاوز مهامه الدبلوماسية، حين زار جنوب إفريقيا رغم التحذيرات المغربية، في سلوك يذكر بتصرفات المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس، الذي عرف بانحيازه إلى الجزائر ومحاولاته جر المغرب إلى نقاشات جانبية مثل استغلال الثروات أو حقوق الإنسان، رغم أن ولايته لا تشمل هذه المواضيع، بل تقتصر على تسهيل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف.

ورأى الخبير أن هذه الممارسات تخدم أجندة الجزائر الرامية إلى إبقاء النزاع مفتوحا لأسباب داخلية وإقليمية وتاريخية، بل وحتى سيكولوجية، محذرا من مغبة تكرار سيناريو المبعوثين السابقين الذين تسببوا في إطالة أمد النزاع عبر الطروحات المنحازة والمقاربات غير الواقعية.

وفي سياق طرحه لرؤية بديلة، اقترح المصرح ذاته، أن توجه الدبلوماسية المغربية جهودها نحو اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار أن المغرب هو من أدرج ملف الصحراء ضمن الأمم المتحدة منذ سنة 1960، وأن هذه اللجنة هي الجهة التي أصدرت أول قرار بشأن الصحراء وسيدي إفني عام 1963، وذكر بأن اللجنة نفسها هي التي قررت في عام 1969 أن ساكنة سيدي إفني قررت مصيرها بالانضمام إلى المغرب، ما أدى إلى غلق الملف، مشيرا إلى أن نفس المسار يمكن اتباعه بشأن الصحراء المغربية، إذ يمكن للجنة الرابعة أن تصدر قرارا مماثلا يضع حدا نهائيا للنزاع في كل أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن.

واستشهد نورالدين بحالة جبل طارق، التي عجزت بريطانيا، رغم امتلاكها لحق الفيتو ومكانتها الدولية، عن سحبها من اللجنة الرابعة، لأن هذه الأخيرة لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأنها، وأكد أن المعركة الحقيقية للمغرب ينبغي أن تخاض داخل اللجنة الرابعة، وليس في مجلس الأمن الذي يخضع لحسابات القوى الكبرى ويعمل، في الغالب، على تجميد النزاعات بدل حلها.

كما طرح الخبير استراتيجية مزدوجة تقوم على إنهاء مهام بعثة “المينورسو”، التي أصبحت، بحسبه، غير ذات موضوع بعد إعلان الأمين العام الأسبق كوفي عنان سنة 2004 استحالة تنظيم الاستفتاء، ثم بعد انسحاب جبهة البوليساريو الانفصالية من اتفاق وقف إطلاق النار وعودتها إلى حمل السلاح سنة 2020، واعتبر أن هذه التطورات تفرغ وجود البعثة من أي مضمون.

وبالتوازي مع ذلك، دعا محدثنا إلى تعبئة دبلوماسية شاملة للعمل داخل اللجنة الرابعة واستصدار قرار منها يعترف بمغربية الصحراء، مبرزا أن مثل هذا القرار من شأنه أن يطوي الملف بشكل نهائي ولا رجعة فيه، وأضاف أن هذا التوجه سيوفر على المغرب الجهد والوقت، كما سيجنبه الضغوط والابتزاز السياسي والاقتصادي الذي تمارسه بعض القوى الكبرى المستفيدة من استمرار النزاع.

وختم نورالدين بالتحذير من مغبة التعويل على مجلس الأمن وحده، معتبرا أن بعض القوى الدولية تعتبر النزاعات المفتوحة فرصة للمساومة والربح، وهي لن تسعى لحلها لأنها تشكل، على حد تعبيره، الدجاجة التي تبيض ذهبا، ولذلك لا مصلحة لها في إنهاء النزاع، بل في إدارته.