الخميس 28 مارس 2024, 21:30

سياسة

خبير: سياسة إسبانيا الخارجية تجاه المغرب لن تتغير


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 13 يناير 2020

توقع خبير مغربي بالعلاقات الدولية، أن تحافظ الحكومة الائتلافية الجديدة في إسبانيا على سياسة البلاد الخارجية الحالية تجاه المغرب والعمل في ذات الوقت على تنمية علاقتها الاقتصادية والأمنية مع الرباط.وفي 7 يناير الجاري، نجح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في كسب ثقة البرلمان في تصويت ثاني لتولي رئاسة الوزراء مجددا، وتشكيل أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد أنهت غياب الحكومة المستمر منذ 250 يوما.وفاز سانشيز بأغلبية ضئيلة بلغت 167 صوتا مقابل 165 صوتا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.** سياسة توافقية وفي مقابلة مع الأناضول، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" (حكومية) بمدينة فاس ، إن "الطبيعة الائتلافية للحكومة الإسبانية الجديدة سيجعلها تتبنى سياسة خارجية توافقية بين مختلف مكوناتها".وأضاف "الصديقي"، أن "السياسة المثلى لمدريد هي الحفاظ على الوضع الراهن، مع العمل على تنمية علاقاتها مع الرباط لاسيما في الجانبين الاقتصادي والأمني".وذكر أنه "ليس من مصلحة إسبانيا التي تعد الآن الشريك الاقتصادي الأول للمغرب أن تقوم بأي إجراء من شأنه الضرر بهذه المصالح الاقتصادية الكبيرة".وتابع: "كما أن التهديدات الأمنية العابرة للحدود والهجرة غير النظامية اللتان تشكلان أهم الاهتمامات الأساسية للمؤسسات الأمنية الإسبانية، سيدفعان الحكومة الجديدة بمدريد إلى تعزيز العلاقات مع جارتها الجنوبية لاسيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود والتعاون الأمني".وتظهر الأرقام الرسمية أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012، حيث تنشط أكثر من 800 شركة إسبانية بالمغرب.وعلى الصعيد الأمني، استطاع البلدان بناء جسور الثقة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، حيث فككت العديد من الخلايا الإرهابية بطريقة مشتركة.وانتقل التعاون من مستوى تبادل المعلومات إلى تنظيم ندوات علمية حول المخاطر الأمنية، وطرق التنسيق لمواجهتها.** حذر دائموفق الصديقي، فإن "العلاقات بين البلدين مستقرة، لكن هذا الاستقرار مشوب بالحذر ومعرض للتأثر السريع ببعض الأحداث ذات الحساسية المفرطة لدى البلدين، كما حدث في أزمة جزيرة ليلى في العام 2002، عندما كان الحزب الشعبي المحافظ يقود الحكومة الإسبانية آنذاك، بقيادة خوسيه ماريا أثنار".وطوال السنوات الماضية، لم تشهد العلاقة بين البلدين سحبا للسفراء أو أزمات طويلة الأمد، مثلما كان عليه الحال في عهد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسي ماريا أثنار (1996 ـ 2004).كما لم تشهد استدعاء السفير المغربي في مدريد، كما حصل في الولاية الثانية للاشتراكي خوسيه لويس ثباتيرو، على خلفية زيارة العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس إلى سبتة ومليلية (شمالي المغرب) عام 2007.وأوضح الصديقي أن "أزمة جزيرة ليلى كانت الاستثناء الوحيد طيلة العقود الأخيرة، حيث ظلت العلاقات بين البلدين مستقرة في عمومها".وتابع: "لا تحدث تغييرات في التوجه العام للسياسة الخارجية للبلدين تجاه أحدهما الآخر بغض النظر عمن يقود الحكومة في هذا البلد أو ذاك، رغم سوء التفاهم العابر الذي يحدث أحيانا، لكن لا يؤثر على علاقاتهما".وخلص إلى أنه: "من الصعب الحديث عن تطبيع تام للعلاقات المغربية الإسبانية التي لا تزال مثقلة بالإرث الاستعماري حيث لا تزال مدريد تحتل مدينتي سبتة ومليلية وكل الجزر المغربية في بحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى عدم اتفاقهما حتى الآن على رسم حدودهما البحرية الفاصلة بين الأقاليم الصحراوية المغربية وجزر الكناري الإسبانية".ومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.** ترسيم الحدود البحريةآخر التطورات في علاقات البلدين مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، الشهر الماضي، على مشروعي قانونين بشأن ترسيم الحدود البحرية لتشمل مياه إقيلم الصحراء.وأرجأ البرلمان المغربي المصادقة على مشروعي القانونين في جلسة عمومية إلى موعد لم يحدده.قرار الرباط أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع الحكومة المغربية للقول إنه "موقف سيادي خاص بالمملكة".وردًا على سؤال بشأن تأثير قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية على علاقاته بإسبانيا، أجاب الصديقي بأن "قيام المغرب بترسيم حدود مناطقه البحرية في الأقاليم الصحراوية من جانب واحد جاء بعد قيام إسبانيا في وقت سابق بتحديد مناطقها البحرية التابعة لجزر الكناري دون الاتفاق مع المغرب".واستدرك: "لكن هذا لا يعني بأن القرار المغربي موجه بالضرورة ضد إسبانيا، بل اتخذ من أجل ضمان سيادته على أقاليمه الصحراوية، وحل بعض الإشكالات القانونية التي تثار أحيانا عند إبرام اتفاقيات الصيد البحري مع الدول الأجنبية".وأضاف: "يفترض في القانون الدولي أن تتفق الدول المتشاطئة على ترسيم الحدود البحرية بينها بالاتفاق، لكن مع سبق إسبانيا إلى ترسيم حدودها البحرية من جانب واحد، يجعلنا ننظر إلى الخطوة المغربية باعتبارها ضغطا على إسبانيا للتفاوض على صيغة مشتركة لتحديد الحدود البحرية".وأشار إلى أن "الرباط تجعل الباب مفتوحا للتفاوض مع إسبانيا للوصول إلى آلية مشتركة لترسيم حدودها مع المغرب في هذه المناطق". وشدد على أن "كلا البلدين رفضا مبادرة الجانب الآخر بترسيم هذه الحدود دون أن يؤدي ذلك إلى توتر في علاقات البلدين، ولم يتجاوز موقفهما التعبير عن معارضة قرار الدولة الأخرى".وختم: "لا أرى أن ترسيم الرباط لحدوده البحرية قد يؤدي في المستقبل القريب إلى أزمة سياسة بين البلدين، لأنه رغم أن هذا الترسيم للحدود البحرية في هذه المنطقة تم من جانب واحد، لكن يبدو أنه لم يمس بحقوق الطرف الآخر".

توقع خبير مغربي بالعلاقات الدولية، أن تحافظ الحكومة الائتلافية الجديدة في إسبانيا على سياسة البلاد الخارجية الحالية تجاه المغرب والعمل في ذات الوقت على تنمية علاقتها الاقتصادية والأمنية مع الرباط.وفي 7 يناير الجاري، نجح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في كسب ثقة البرلمان في تصويت ثاني لتولي رئاسة الوزراء مجددا، وتشكيل أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد أنهت غياب الحكومة المستمر منذ 250 يوما.وفاز سانشيز بأغلبية ضئيلة بلغت 167 صوتا مقابل 165 صوتا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.** سياسة توافقية وفي مقابلة مع الأناضول، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" (حكومية) بمدينة فاس ، إن "الطبيعة الائتلافية للحكومة الإسبانية الجديدة سيجعلها تتبنى سياسة خارجية توافقية بين مختلف مكوناتها".وأضاف "الصديقي"، أن "السياسة المثلى لمدريد هي الحفاظ على الوضع الراهن، مع العمل على تنمية علاقاتها مع الرباط لاسيما في الجانبين الاقتصادي والأمني".وذكر أنه "ليس من مصلحة إسبانيا التي تعد الآن الشريك الاقتصادي الأول للمغرب أن تقوم بأي إجراء من شأنه الضرر بهذه المصالح الاقتصادية الكبيرة".وتابع: "كما أن التهديدات الأمنية العابرة للحدود والهجرة غير النظامية اللتان تشكلان أهم الاهتمامات الأساسية للمؤسسات الأمنية الإسبانية، سيدفعان الحكومة الجديدة بمدريد إلى تعزيز العلاقات مع جارتها الجنوبية لاسيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود والتعاون الأمني".وتظهر الأرقام الرسمية أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012، حيث تنشط أكثر من 800 شركة إسبانية بالمغرب.وعلى الصعيد الأمني، استطاع البلدان بناء جسور الثقة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، حيث فككت العديد من الخلايا الإرهابية بطريقة مشتركة.وانتقل التعاون من مستوى تبادل المعلومات إلى تنظيم ندوات علمية حول المخاطر الأمنية، وطرق التنسيق لمواجهتها.** حذر دائموفق الصديقي، فإن "العلاقات بين البلدين مستقرة، لكن هذا الاستقرار مشوب بالحذر ومعرض للتأثر السريع ببعض الأحداث ذات الحساسية المفرطة لدى البلدين، كما حدث في أزمة جزيرة ليلى في العام 2002، عندما كان الحزب الشعبي المحافظ يقود الحكومة الإسبانية آنذاك، بقيادة خوسيه ماريا أثنار".وطوال السنوات الماضية، لم تشهد العلاقة بين البلدين سحبا للسفراء أو أزمات طويلة الأمد، مثلما كان عليه الحال في عهد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسي ماريا أثنار (1996 ـ 2004).كما لم تشهد استدعاء السفير المغربي في مدريد، كما حصل في الولاية الثانية للاشتراكي خوسيه لويس ثباتيرو، على خلفية زيارة العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس إلى سبتة ومليلية (شمالي المغرب) عام 2007.وأوضح الصديقي أن "أزمة جزيرة ليلى كانت الاستثناء الوحيد طيلة العقود الأخيرة، حيث ظلت العلاقات بين البلدين مستقرة في عمومها".وتابع: "لا تحدث تغييرات في التوجه العام للسياسة الخارجية للبلدين تجاه أحدهما الآخر بغض النظر عمن يقود الحكومة في هذا البلد أو ذاك، رغم سوء التفاهم العابر الذي يحدث أحيانا، لكن لا يؤثر على علاقاتهما".وخلص إلى أنه: "من الصعب الحديث عن تطبيع تام للعلاقات المغربية الإسبانية التي لا تزال مثقلة بالإرث الاستعماري حيث لا تزال مدريد تحتل مدينتي سبتة ومليلية وكل الجزر المغربية في بحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى عدم اتفاقهما حتى الآن على رسم حدودهما البحرية الفاصلة بين الأقاليم الصحراوية المغربية وجزر الكناري الإسبانية".ومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.** ترسيم الحدود البحريةآخر التطورات في علاقات البلدين مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، الشهر الماضي، على مشروعي قانونين بشأن ترسيم الحدود البحرية لتشمل مياه إقيلم الصحراء.وأرجأ البرلمان المغربي المصادقة على مشروعي القانونين في جلسة عمومية إلى موعد لم يحدده.قرار الرباط أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع الحكومة المغربية للقول إنه "موقف سيادي خاص بالمملكة".وردًا على سؤال بشأن تأثير قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية على علاقاته بإسبانيا، أجاب الصديقي بأن "قيام المغرب بترسيم حدود مناطقه البحرية في الأقاليم الصحراوية من جانب واحد جاء بعد قيام إسبانيا في وقت سابق بتحديد مناطقها البحرية التابعة لجزر الكناري دون الاتفاق مع المغرب".واستدرك: "لكن هذا لا يعني بأن القرار المغربي موجه بالضرورة ضد إسبانيا، بل اتخذ من أجل ضمان سيادته على أقاليمه الصحراوية، وحل بعض الإشكالات القانونية التي تثار أحيانا عند إبرام اتفاقيات الصيد البحري مع الدول الأجنبية".وأضاف: "يفترض في القانون الدولي أن تتفق الدول المتشاطئة على ترسيم الحدود البحرية بينها بالاتفاق، لكن مع سبق إسبانيا إلى ترسيم حدودها البحرية من جانب واحد، يجعلنا ننظر إلى الخطوة المغربية باعتبارها ضغطا على إسبانيا للتفاوض على صيغة مشتركة لتحديد الحدود البحرية".وأشار إلى أن "الرباط تجعل الباب مفتوحا للتفاوض مع إسبانيا للوصول إلى آلية مشتركة لترسيم حدودها مع المغرب في هذه المناطق". وشدد على أن "كلا البلدين رفضا مبادرة الجانب الآخر بترسيم هذه الحدود دون أن يؤدي ذلك إلى توتر في علاقات البلدين، ولم يتجاوز موقفهما التعبير عن معارضة قرار الدولة الأخرى".وختم: "لا أرى أن ترسيم الرباط لحدوده البحرية قد يؤدي في المستقبل القريب إلى أزمة سياسة بين البلدين، لأنه رغم أن هذا الترسيم للحدود البحرية في هذه المنطقة تم من جانب واحد، لكن يبدو أنه لم يمس بحقوق الطرف الآخر".



اقرأ أيضاً
تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة