سياسة

خبير: حكومة العثماني تُجبر “يتيم” على الاستقالة


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 أكتوبر 2018

كشف خبير مغربي عن قرب استقالة وزير الشغل والإدماج المهني في الحكومة المغربية، محمد يتيم، على خلفية نشر فيديو يجمعه بفتاة عشرينية في باريس، ادعى أنها "خطيبته".وقال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور رشيد لزرق، إن دعوات قيادات وقواعد حزب "العدالة والتنمية"، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، بالاستقالة، تعد خطوة لحفظ ماء وجه الوزير والقيادي الإسلامي البارز بالمغرب من ناحية، وفي نفس الوقت احتراما لمشاعر المواطنين تجاه قيادات الحزب الذي يدعي المرجعية الاسلامية، ويتخذ من حركته الدعوية منهجا التربية.وكان الوزير المغربي قد ظهر في مقطع مصور التقطه أحد المغاربة في فرنسا، وهو يمسك بيد فتاة شابة غير محجبة، ويتجول معها ليلا في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، مرتديا بدلته الرسمية، وأثار الفيديو المسرب جدلا واسعا في المغرب، دفع الوزير إلى الخروج وتوضيح أن الفتاة هي خطيبته، وأنه ماضٍ بقضية طلاقه من زوجته الأولى.وأشار الخبير في شؤون الأحزاب السياسية بالمغرب إلى أن رئيس الحكومة يملك دستوريا مطالبة الملك محمد السادس بإقالة يتيم، وفقا للفصل الـ47 من الدستور المغربي، و لكنه حتى الآن فضل مطالبة الوزير بالاستقالة الطوعية.ولفت لزرق إلى أنه بالرغم من إجماع رجال القانون وعلماء السياسة حول حرمة المجال الخاص للأفراد، إلا أنه لا يمكن تصنيف تصرف الوزير في إطار الحرية الشخصية، خصوصا وأن الوزير ينتمي لحزب مرجعيته إسلامي يرفض العلاقات الرضائية بين راشدين، مما يجعل هذا السلوك، عاملا يدخل في إطار الشبهة بلغة حركته وفساد بلغة القانون الوضعي.مضيفا أن مفهوم المجال الخاص يتسع ويضيق وفق طبيعة المجتمع، بل داخل المجموعات نفسها التي تشكل المجتمع الواحد، واللحظة التاريخية التي نتحدث فيها على المفهوم، وإذا كان الأصل هو حرمة المجال الخاص لأي فرد داخل المجتمع، فإن حماية المجال الخاص تضيق بالنسبة للشخصيات العامة، لكون سلوك الشخصيات العامة يخاطب المجتمع ككل، خاصة إن كانت في منصب وزاري، لأن سلوكه وقتها سيرتبط بالوجه الخارجي للدولة، و معرض للتقييم والحكم عليه من قبل الجمهور.وأكد أستاذ العلوم السياسية إلى أن العضوية في الحكومة تجعل من الشخص مرآة عاكسة للمجتمع، فتصريحاته وأفعاله قد تلزم الدولة المغربية ككل.وشدد الخبير المغربي على أن المملكة لا تعرف الزواج العرفي ومن ثم فزواج الوزير محمد يتيم الثاني من الفتاة العشرينية يجبره على التنازل عن منصبه الحكومي.ولفت لزرق إلى أن فضيحة الوزير المغربي تذكر بفضائح سابقة لوزراء بالمغرب القاسم المشترك بينهم، كونهم ينتمون للحركة الدعوية، مشيرا إلى أن التصرفات المنحرفة لقيادات الأحزاب المحافظة سببه الكبت الذى يعانونه داخل الجماعة من الالتزام الشديد والتدين المفرط. 

"سبوتنيك"

كشف خبير مغربي عن قرب استقالة وزير الشغل والإدماج المهني في الحكومة المغربية، محمد يتيم، على خلفية نشر فيديو يجمعه بفتاة عشرينية في باريس، ادعى أنها "خطيبته".وقال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور رشيد لزرق، إن دعوات قيادات وقواعد حزب "العدالة والتنمية"، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، بالاستقالة، تعد خطوة لحفظ ماء وجه الوزير والقيادي الإسلامي البارز بالمغرب من ناحية، وفي نفس الوقت احتراما لمشاعر المواطنين تجاه قيادات الحزب الذي يدعي المرجعية الاسلامية، ويتخذ من حركته الدعوية منهجا التربية.وكان الوزير المغربي قد ظهر في مقطع مصور التقطه أحد المغاربة في فرنسا، وهو يمسك بيد فتاة شابة غير محجبة، ويتجول معها ليلا في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، مرتديا بدلته الرسمية، وأثار الفيديو المسرب جدلا واسعا في المغرب، دفع الوزير إلى الخروج وتوضيح أن الفتاة هي خطيبته، وأنه ماضٍ بقضية طلاقه من زوجته الأولى.وأشار الخبير في شؤون الأحزاب السياسية بالمغرب إلى أن رئيس الحكومة يملك دستوريا مطالبة الملك محمد السادس بإقالة يتيم، وفقا للفصل الـ47 من الدستور المغربي، و لكنه حتى الآن فضل مطالبة الوزير بالاستقالة الطوعية.ولفت لزرق إلى أنه بالرغم من إجماع رجال القانون وعلماء السياسة حول حرمة المجال الخاص للأفراد، إلا أنه لا يمكن تصنيف تصرف الوزير في إطار الحرية الشخصية، خصوصا وأن الوزير ينتمي لحزب مرجعيته إسلامي يرفض العلاقات الرضائية بين راشدين، مما يجعل هذا السلوك، عاملا يدخل في إطار الشبهة بلغة حركته وفساد بلغة القانون الوضعي.مضيفا أن مفهوم المجال الخاص يتسع ويضيق وفق طبيعة المجتمع، بل داخل المجموعات نفسها التي تشكل المجتمع الواحد، واللحظة التاريخية التي نتحدث فيها على المفهوم، وإذا كان الأصل هو حرمة المجال الخاص لأي فرد داخل المجتمع، فإن حماية المجال الخاص تضيق بالنسبة للشخصيات العامة، لكون سلوك الشخصيات العامة يخاطب المجتمع ككل، خاصة إن كانت في منصب وزاري، لأن سلوكه وقتها سيرتبط بالوجه الخارجي للدولة، و معرض للتقييم والحكم عليه من قبل الجمهور.وأكد أستاذ العلوم السياسية إلى أن العضوية في الحكومة تجعل من الشخص مرآة عاكسة للمجتمع، فتصريحاته وأفعاله قد تلزم الدولة المغربية ككل.وشدد الخبير المغربي على أن المملكة لا تعرف الزواج العرفي ومن ثم فزواج الوزير محمد يتيم الثاني من الفتاة العشرينية يجبره على التنازل عن منصبه الحكومي.ولفت لزرق إلى أن فضيحة الوزير المغربي تذكر بفضائح سابقة لوزراء بالمغرب القاسم المشترك بينهم، كونهم ينتمون للحركة الدعوية، مشيرا إلى أن التصرفات المنحرفة لقيادات الأحزاب المحافظة سببه الكبت الذى يعانونه داخل الجماعة من الالتزام الشديد والتدين المفرط. 

"سبوتنيك"



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة