مجتمع

خبير اقتصادي لـكشـ24: عيد الأضحى يحول ما يقارب 1000 مليار سنتيم “كاش” نحو البوادي


زكرياء البشيكري نشر في: 11 يونيو 2024

مع اقتراب عيد الأضحى، يشهد النظام المالي في المغرب ظاهرة تتكرر في كل سنة، تتمثل في ارتفاع نسبة تداول الأموال نقدا، ويعود هذا الارتفاع إلى سحب المواطنين، وخاصة الموظفين، لأموالهم من البنوك لشراء الأضاحي وتلبية مستلزمات العيد، وهذا السلوك، على الرغم من كونه تقليدا سنويا، لكنه يثير العديد من التحديات والضغوط على النظام المالي.

ويُعد عيد الأضحى مناسبة دينية هامة، بالنسبة للمغاربة حيث يقومون بشراء الأضاحي واللوازم الأخرى المتعلقة بالاحتفال بهذه الشعيرة، ويفضل الكثيرون التعامل نقدا خلال هذه الفترة لتسهيل عمليات الشراء، خاصة في الأسواق الشعبية والمناطق القروية حيث قد لا تتوفر وسائل الدفع بالبطاقة البنكية.
ويبدي العديد من المواطنين ثقة أكبر في الاحتفاظ بالأموال نقدا بدلا من الإبقاء عليها في البنوك، لا سيما خلال المناسبات الكبرى، حيث يعتقد البعض أن النقد يوفر لهم مزيدا من السيطرة والمرونة في التعاملات المالية.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريحه لـكشـ24، أن السيولة النقدية خلال فترة العيد هي عملية ذات منفعة وعادلة، فهي تنقل نحو 1000 مليار سنتيم من المدينة، حيث يوجد ما تبقى من الطبقة المتوسطة، نحو البوادي والمداشر، حيث تعيش الطبقة الهشة من "كسابة" و"فلاحين”، معتبرا أن النسبة الكبرى من الأضاحي مغربية، وبالتالي فالأمر مجرد استهلاك للمنتوج الوطني.

وأورد الجامعي والباحث في الاقتصاد والتوازنات المالية، أن الأبناك بالمغرب لها احتياطات وسيولة كافية، وأرباحها عالية إلى درجة أن الدولة تقترض منها حين تشهد خصاصا في السيولة، مؤكدا أن النظام البنكي بالمغرب قوي وناجح في ربحيته ومعاييره مطابقة لتلك الدولية التي تعتمد على الضمانات والاحتياطات، بالاضافة إلى أن نظام الأبناك قوي جدا، ملفتا إلى أنه منذ استقلال المغرب لم يتعرض أي بنك للإفلاس، مما يجعل الابناك محمية بشكل كبير من طرف الدولة من الإفلاس، خاصة أنه منذ تأسيسها لم نسمع أن قط أن بنكا واحدا قد أفلس.

واعتبر الكتاني، أن هذا الأمر مفيد بالنسبة للتوازنات الاقتصادية الكبرى للدولة، لأن مناطق من الاقتصاد ستنتعش بهذا "الكاش"، لاسيما أن التعاملات المرتبطة بعيد الأضحى مازالت مرتبطة في جزئها الأكبر بالتبادلات النقدية التقليدية، بلا أي حاجة للدفع بالبطائق البنكية كما هو معمول به مثلا في الأسواق الكبرى، والأساسي أن هذا النقد سيظل بالمغرب ولن يخرج من البلد.

واستطرد الخبير الاقتصادي، أن عيد الاضحى من شأنه أن يساعد "الكساب" على التقليل من المصاريف،لأنه يبيع "الخروف" ويحتفظ ب"النعجة" من أجل التكاثر، وكذلك بالنسبة للعلف، حيث يقل استهلاكه، بسبب بيع القطيع، معتبرا ان البوادي والمناطق القروية تبيع أكثر ثلاث مليون ونصف من الأغنام، مما يساهم بشكل كبير في ضخ سيولة مالية في هوامش المدن.

مع اقتراب عيد الأضحى، يشهد النظام المالي في المغرب ظاهرة تتكرر في كل سنة، تتمثل في ارتفاع نسبة تداول الأموال نقدا، ويعود هذا الارتفاع إلى سحب المواطنين، وخاصة الموظفين، لأموالهم من البنوك لشراء الأضاحي وتلبية مستلزمات العيد، وهذا السلوك، على الرغم من كونه تقليدا سنويا، لكنه يثير العديد من التحديات والضغوط على النظام المالي.

ويُعد عيد الأضحى مناسبة دينية هامة، بالنسبة للمغاربة حيث يقومون بشراء الأضاحي واللوازم الأخرى المتعلقة بالاحتفال بهذه الشعيرة، ويفضل الكثيرون التعامل نقدا خلال هذه الفترة لتسهيل عمليات الشراء، خاصة في الأسواق الشعبية والمناطق القروية حيث قد لا تتوفر وسائل الدفع بالبطاقة البنكية.
ويبدي العديد من المواطنين ثقة أكبر في الاحتفاظ بالأموال نقدا بدلا من الإبقاء عليها في البنوك، لا سيما خلال المناسبات الكبرى، حيث يعتقد البعض أن النقد يوفر لهم مزيدا من السيطرة والمرونة في التعاملات المالية.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريحه لـكشـ24، أن السيولة النقدية خلال فترة العيد هي عملية ذات منفعة وعادلة، فهي تنقل نحو 1000 مليار سنتيم من المدينة، حيث يوجد ما تبقى من الطبقة المتوسطة، نحو البوادي والمداشر، حيث تعيش الطبقة الهشة من "كسابة" و"فلاحين”، معتبرا أن النسبة الكبرى من الأضاحي مغربية، وبالتالي فالأمر مجرد استهلاك للمنتوج الوطني.

وأورد الجامعي والباحث في الاقتصاد والتوازنات المالية، أن الأبناك بالمغرب لها احتياطات وسيولة كافية، وأرباحها عالية إلى درجة أن الدولة تقترض منها حين تشهد خصاصا في السيولة، مؤكدا أن النظام البنكي بالمغرب قوي وناجح في ربحيته ومعاييره مطابقة لتلك الدولية التي تعتمد على الضمانات والاحتياطات، بالاضافة إلى أن نظام الأبناك قوي جدا، ملفتا إلى أنه منذ استقلال المغرب لم يتعرض أي بنك للإفلاس، مما يجعل الابناك محمية بشكل كبير من طرف الدولة من الإفلاس، خاصة أنه منذ تأسيسها لم نسمع أن قط أن بنكا واحدا قد أفلس.

واعتبر الكتاني، أن هذا الأمر مفيد بالنسبة للتوازنات الاقتصادية الكبرى للدولة، لأن مناطق من الاقتصاد ستنتعش بهذا "الكاش"، لاسيما أن التعاملات المرتبطة بعيد الأضحى مازالت مرتبطة في جزئها الأكبر بالتبادلات النقدية التقليدية، بلا أي حاجة للدفع بالبطائق البنكية كما هو معمول به مثلا في الأسواق الكبرى، والأساسي أن هذا النقد سيظل بالمغرب ولن يخرج من البلد.

واستطرد الخبير الاقتصادي، أن عيد الاضحى من شأنه أن يساعد "الكساب" على التقليل من المصاريف،لأنه يبيع "الخروف" ويحتفظ ب"النعجة" من أجل التكاثر، وكذلك بالنسبة للعلف، حيث يقل استهلاكه، بسبب بيع القطيع، معتبرا ان البوادي والمناطق القروية تبيع أكثر ثلاث مليون ونصف من الأغنام، مما يساهم بشكل كبير في ضخ سيولة مالية في هوامش المدن.



اقرأ أيضاً
ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة