قال أنجيل يورينتي فرنانديز دي لا ريجويرا (قاضي إسباني متقاعد ومستشار دولي) في حوار مع جريدة لابروفنثيا الإسبانية، أن ترسيم الحدود البحرية بين المغرب والكناري معقد ومرتبط بانتهاء النزاع في الصحراء.

وجاءت تصريحات الخبير الاسباني خلال ندوة احتضنتها الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد بالعاصمة مدريد والتي تناولت عددا من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم العلاقات بين المغرب ومدريد.

وفي 2020، صوت البرلمان المغربي، بالإجماع على مشروعي قانونين يتم بموجبهما ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب (على بُعد 12 ميلا بحريا) والمنطقة البحرية المتاخِمة (24 ميلا بحريا) وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على بُعد 200 ميل بحري، وذلك طبقاً لأحكام "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الموقّعة بمونتيغو باي (جامايكا) يوم 10 دجنبر 1982.

من جهته، قال الخبير الإسباني فرانسيسكو فيجا، أن إسبانيا لم ترغب أبدًا في توثيق سيادتها على بحر الكناري لدى الأمم المتحدة، كما فعلت المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال مع جزرها ومقاطعاتها وراء البحار.

وبسبب هذا الوضع غير المفهوم من الهجر أو الإهمال أو عدم الثقة، فإن جزر الكناري ليس لديها منطقة اقتصادية خالصة، وبالتالي، لا يمكنها ممارسة حقوقها على بحرها أو قاع البحر، وتحويل المساحات بين الجزر في المياه الدولية أو المدمجة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، حسب الخبير الإسباني.