سياسة

خبير:”احتجاز” وفد برلماني مغربي بمطار فرانكفورت “إهانة دولية”


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 ديسمبر 2018

تسبب توقيف السلطات الألمانية لوفد برلماني مغربي، أول أمس الثلاثاء، بسبب عدم حصولهم على تأشيرة "الشنغن"، وعدم اعتراف السلطات الألمانية بجواز السفر الدبلوماسي للنواب المغاربة، في غضب واستياء كثير من المغاربة الذين اعتبروا التوقيف، إهانة للشعب المغربي، يتحمل مسؤوليتها مجلس النواب.قال أستاذ القانون الدستوري، والخبير في الشأن البرلماني المغربي، رشيد لزرق إن توقيف واحتجاز السلطات الألمانية للوفد البرلماني المغربي قرابة الـ20 ساعة هو إهانة للملكة المغربية وشعبها، يتحمل مسؤوليتها من الناحية القانونية والسياسية مكتب مجلس النواب المغربي، وخصوصا رئيسه الحبيب المالكي.وأوضح لزرق أن مهام مكتب المجلس الذي يترأسه المالكي هي تنظيم العلاقات الخارجية، والاتصال بالدول الأجنبية، ومن ثم فكان على رئيس مجلس النواب قبل أن يعرض ممثلي الشعب لهذا الموقف المخزي أن يستعلم عن إجراءات السفر إلى ألمانيا، وما إذا كان الجواز الدبلوماسي الذي يحمله النواب، يغني عن التأشيرة من عدمه، ويقوم بالتنسيق بين البرلمان وبين الدولة المضيفة للمؤتمر، لتأمين الرحلة.وكانت السلطات الألمانية قد احتجزت، الثلاثاء الماضي، وفدا برلمانيا مغربيا يتكون من، الوزير السابق والنائب البرلماني، عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد سالم بن مسعود وأمال ميسرة من الحزب نفسه، وعبد الإله المهاجري وأحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وأحمد التويمي عن حزب الاستقلال، ونور الدين الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الذي كان يمثل جمعية رؤساء الجماعات، في مطار فرانكفورت، أثناء وجهتهم إلى بولونيا للمشاركة في مؤتمر المناخ "كوب 24"، ليلة كاملة في مطار فرانكفورت، حتى تدخل السفير المغربي للإفراج عنهم.وأشار الخبير البرلماني إلى أن رئيس البرلمان المغربي مدين للشعب المغربي بالاعتذار، لأن ما حدث مع النواب والوزراء السابقين المغاربة يضر بسمعة المملكة في الخارج، و بممثلي الأمة المغربية، وليس خطأ إداري وحسب.وحدد النظام الداخلي للبرلمان المغربي، في فرعه الثالث، اختصاصات مكتب مجلس النواب في مادته 21 بتنظيم العلاقات الخارجية وتطوير وتأهيل عمل المجلس، كما كشفت المادة 25 من النظام الداخلي للبرلمان أن اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية تتم بواسطة رئيس المجلس.

المصدر: سبوتنيك

تسبب توقيف السلطات الألمانية لوفد برلماني مغربي، أول أمس الثلاثاء، بسبب عدم حصولهم على تأشيرة "الشنغن"، وعدم اعتراف السلطات الألمانية بجواز السفر الدبلوماسي للنواب المغاربة، في غضب واستياء كثير من المغاربة الذين اعتبروا التوقيف، إهانة للشعب المغربي، يتحمل مسؤوليتها مجلس النواب.قال أستاذ القانون الدستوري، والخبير في الشأن البرلماني المغربي، رشيد لزرق إن توقيف واحتجاز السلطات الألمانية للوفد البرلماني المغربي قرابة الـ20 ساعة هو إهانة للملكة المغربية وشعبها، يتحمل مسؤوليتها من الناحية القانونية والسياسية مكتب مجلس النواب المغربي، وخصوصا رئيسه الحبيب المالكي.وأوضح لزرق أن مهام مكتب المجلس الذي يترأسه المالكي هي تنظيم العلاقات الخارجية، والاتصال بالدول الأجنبية، ومن ثم فكان على رئيس مجلس النواب قبل أن يعرض ممثلي الشعب لهذا الموقف المخزي أن يستعلم عن إجراءات السفر إلى ألمانيا، وما إذا كان الجواز الدبلوماسي الذي يحمله النواب، يغني عن التأشيرة من عدمه، ويقوم بالتنسيق بين البرلمان وبين الدولة المضيفة للمؤتمر، لتأمين الرحلة.وكانت السلطات الألمانية قد احتجزت، الثلاثاء الماضي، وفدا برلمانيا مغربيا يتكون من، الوزير السابق والنائب البرلماني، عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد سالم بن مسعود وأمال ميسرة من الحزب نفسه، وعبد الإله المهاجري وأحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وأحمد التويمي عن حزب الاستقلال، ونور الدين الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الذي كان يمثل جمعية رؤساء الجماعات، في مطار فرانكفورت، أثناء وجهتهم إلى بولونيا للمشاركة في مؤتمر المناخ "كوب 24"، ليلة كاملة في مطار فرانكفورت، حتى تدخل السفير المغربي للإفراج عنهم.وأشار الخبير البرلماني إلى أن رئيس البرلمان المغربي مدين للشعب المغربي بالاعتذار، لأن ما حدث مع النواب والوزراء السابقين المغاربة يضر بسمعة المملكة في الخارج، و بممثلي الأمة المغربية، وليس خطأ إداري وحسب.وحدد النظام الداخلي للبرلمان المغربي، في فرعه الثالث، اختصاصات مكتب مجلس النواب في مادته 21 بتنظيم العلاقات الخارجية وتطوير وتأهيل عمل المجلس، كما كشفت المادة 25 من النظام الداخلي للبرلمان أن اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية تتم بواسطة رئيس المجلس.

المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة