كشف عبد اللطيف مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تنفيذ قرار زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال بالنسبة لمنخرطي الصندوق، يتطلب بعضا من الوقت.وأوضح مرتقي، أن هذا القرار سيتم تنفيذه بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2019، بمجرد استكمال المسطرة المرتبطة بتفعيله، مبينا أن تاريخ بدء تنفيذ هذا القرار غير معلوم بعد.يذكر أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2019، برئاسة محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، اتخذ ثلاثة قرارات مهمة جدا، تتعلق بتحسين نسبة مصاريف العلاجات الصحية، والرفع من التعويضات العائلية، وإعادة تقدير المعاشات.وينص القرار المتعلق بالرفع من التعويضات العائلية، على أنه تجسيدا للتوجهات التي تم التعبير عنها من قبل مكونات المجلس في عدد من دوراته السابقة، والمتمثلة في الدعوة إلى الرفع من التعويضات العائلية، وتفعيلا لنتائج اتفاق 25 أبريل 2019. وبناء على توصية لجنة التسيير والدراسات رقم 22/2019 بتاريخ 8 يوليوز 2019 بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال الأوائل.ووافق مجلس الإدارة، وفق القرار، على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود 3 أطفال، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز 2019، على أن "تكون الزيادة في التعويضات العائلية بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين خلال فترة سنتين التي سيتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية".

المصدر: pjd.ma