تتجه حكومة العثماني إلى مفاجأة الموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية مع حلول سنة 2018، وذلك  من خلال تطبيق زيادة جديدة في نسبة الاقتطاعات من أجورهم للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد.

وحسب يومية "الأخبار"، التي أوردت الخبر، فإن هذه الاقتطاعات ستصل إلى 13 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة مابين فاتح يناير و31 دجنبر 2018، بعد دخول قوانين إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة وصلت إلى 12 في المائة خلال السنة الجارية.

ونقلت الجريدة أن مذكرة موجهة إلى أعضاء الحكومة، حول كيفية تطبيق الاصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، تنص على تطبيق نسبة الاقتطاعات والمساهمات في صناديق التقاعد بنسبة 12 في المائة ابتداء من شهر يناير الماضي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، ويتضمن القانون مقتضيات تروم الرفع من نسبة الاقتطاع من أجور المنخرطين بمن فيهم الموجودون في حالة إلحاق ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019.

وبصفة انتقالية سترتفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الاصلاح حيز التنفيذ، في ما يتعلق بسنة 2016 (11 في المائة).

ونص القانون على تصفية المعاش بناء على المدة التي تم تحصيل اقتطاعاتها ومساهماتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين تحصيلها سنة كاملة برسم ما تبقى من سنوات الانخراط مع إعادة تسوية المعاش فور استكمال هذا التحصيل، وربط تصفية المعاش في حالة الإلحاق لدى جهة أخرى غير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتحصيل مجموع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة إما من طرف هذه الجهة أو من لدن المعني بالأمر.