سياسة

خبراء يكشفون النوايا الحقيقية للمنظمات غير الحكومية الدولية تجاه المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 فبراير 2022

قام مجموعة من خبراء السياسة استضافهم برنامج "Le Débrief"، الذي بثته قناة "Medi1 TV Afrique"، أمس السبت، بتعرية النوايا الحقيقية للهجمات المتكررة على المغرب من طرف منظمات غير حكومية تزعم مراقبة حقوق الإنسان، مؤكدين، بالإجماع، على بطلان التقارير والوثائق المختلفة الصادرة عن هذه الهيئات.وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي، خلال هذا البرنامج الذي خصص لموضوع "النضال وحقوق الإنسان .. دور المنظمات غير الحكومية المعنية"، أن ما تقوم بنشره هذه المنظمات غير الحكومية لا قيمة له، ولا وزن له في المشهد السياسي الوطني، مؤكدا على ضرورة "نقل النقاش" إلى هذه المنظمات ومساءلتها من خلال تعبئة "اتصالاتنا المؤسساتية والحزبية والبرلمانية وغيرها (...) دون أي عقد".وأشار الخبير السياسي، أيضا، إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية تعتبر القارة الإفريقية مجرد أداة في يدها، مبرزا أن هذه الهيئات تشتغل في ظروف تعوزها الشفافية، أي في ظل التعتيم، وذلك على غرار منظمة العفو الدولية التي لم تنشر بياناتها المالية منذ سنة 2014.وأورد الأستاذ السحيمي أن هذه المنظمات غير الحكومية تتهافت على "صفقة" حقوق الإنسان والحريات، مضيفا أن هذه المنظمات تستثمر هذه الصفقة باستخدام "تقنيات خاصة، ولاسيما من خلال احتلال الفضاء الإعلامي لاستقطاب مزيد من التمويل والمانحين".وقال، في هذا السياق، "إننا، بالمقابل، لا نتوفر على منظمات غير حكومية في الجنوب تهتم بالإشكاليات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الغربية. إنها طريق باتجاه واحد"، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تمارس "وصاية جغرافية وسياسية انتقائية".ولاحظ الخبير السياسي أن هناك دولا يتم استهدافها بشكل منهجي، منها المغرب، مؤكدا أن هذه المنظمات غير الحكومية نفسها تلتزم "صمت المقابر عندما يتعلق الأمر ببعض البلدان" الأخرى. وأوضح الأستاذ السحيمي أن هناك 70 صحافيا يقبع حاليا في سجون الجزائر، متسائلا عن مواقف منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"العفو الدولية" من هذه القضية.وفيما يتعلق بالقيمة القانونية لتقارير هذه المنظمات، يرى الخبير السياسي أنها غير ملزمة، وتفتقد لأي قيمة قانونية، مشددا على أنها مجرد "خطاب إيديولوجي وسياسي تخريبي لخلق مناخ معين، ودفع البلدان المعنية، ولا سيما المغرب، إلى اتخاذ إجراءات بعينها، غير أن الجهد المبذول في هذه الجزئية لا يعدو كونه مضيعة للوقت".من جانبه، قال المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية (باريس)، شارل سان برو، إن لهذه المنظمات غير الحكومية "هدفا إيديولوجيا وسياسيا صرفا"، مبرزا، في هذا السياق، التواطؤ "غير المقبول" بين المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام وبعض الإيديولوجيات.وفي هذا الصدد، اعتبر أن بعض البلدان مستهدفة أكثر من غيرها من طرف هذه المنظمات غير الحكومية، التي ت حرك أغلبها "أجندة سياسية".وأكد الخبير الجيو-سياسي أن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان كثيرة جدا، "غير أننا نغض الطرف عن جرائمها، وفي بعض الأحيان، تسدد لها هذه المنظمات غير الحكومة ضربات غير مبرحة لإرضاء ضميرنا فحسب".كما أكد الأستاذ سان برو أن "علينا مكافحة الأكاذيب، سواء أكانت تلك التي تطلقها المنظمات الدولية التي تتقاضى أجرها من القوى المالية أو غيرها".وفي السياق ذاته، قال الصحفي والخبير السياسي مصطفى طوسة إن المغرب، البلد المنفتح على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، غالبا ما يكون هدفا لانتقادات هذه المنظمات غير الحكومية، في حين أن صوت هذه الانتقادات "لا ي سمع ولا ي رى" في دول أخرى.وفي إشارة إلى الصمت المطبق لمنظمتي (العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) في سنوات حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجزائر، اعتبر طوسة أن أقل خبر أو أدنى حادث في حالة المغرب يأخذ أبعادا كبيرة، لأن رأسمال هذه المنظمات غير الحكومية هو "البقاء في السباق" من خلال الإبلاغ عن أكبر عدد ممكن من حالات الانتهاكات.وأضاف أن المغرب، غالبا، ما يكون هدفا لهذه المنظمات لأنه يحاول الخروج من هذا "النفوذ الغربي بين قوسين"، ويسعى للعب دور إقليمي، وأن يكون له نموذج تنموي اقتصادي وسياسي واجتماعي خاص به.وأوضح طوسة أن قضية بيغاسوس، على سبيل المثال، توضح، بشكل جلي، نوع المواضيع التي تهافتت عليها المنظمات غير الحكومية وهي معصوبة الأعين، معتقدة أنها عثرت على الكنز الذي يمكنها من استغلال هذه القضية ضد المغرب. وأكد أن هذا الملف فارغ في المحصلة وينبع فقط من رغبة لتوجيه أصابع الاتهام للمغرب.

قام مجموعة من خبراء السياسة استضافهم برنامج "Le Débrief"، الذي بثته قناة "Medi1 TV Afrique"، أمس السبت، بتعرية النوايا الحقيقية للهجمات المتكررة على المغرب من طرف منظمات غير حكومية تزعم مراقبة حقوق الإنسان، مؤكدين، بالإجماع، على بطلان التقارير والوثائق المختلفة الصادرة عن هذه الهيئات.وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي، خلال هذا البرنامج الذي خصص لموضوع "النضال وحقوق الإنسان .. دور المنظمات غير الحكومية المعنية"، أن ما تقوم بنشره هذه المنظمات غير الحكومية لا قيمة له، ولا وزن له في المشهد السياسي الوطني، مؤكدا على ضرورة "نقل النقاش" إلى هذه المنظمات ومساءلتها من خلال تعبئة "اتصالاتنا المؤسساتية والحزبية والبرلمانية وغيرها (...) دون أي عقد".وأشار الخبير السياسي، أيضا، إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية تعتبر القارة الإفريقية مجرد أداة في يدها، مبرزا أن هذه الهيئات تشتغل في ظروف تعوزها الشفافية، أي في ظل التعتيم، وذلك على غرار منظمة العفو الدولية التي لم تنشر بياناتها المالية منذ سنة 2014.وأورد الأستاذ السحيمي أن هذه المنظمات غير الحكومية تتهافت على "صفقة" حقوق الإنسان والحريات، مضيفا أن هذه المنظمات تستثمر هذه الصفقة باستخدام "تقنيات خاصة، ولاسيما من خلال احتلال الفضاء الإعلامي لاستقطاب مزيد من التمويل والمانحين".وقال، في هذا السياق، "إننا، بالمقابل، لا نتوفر على منظمات غير حكومية في الجنوب تهتم بالإشكاليات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الغربية. إنها طريق باتجاه واحد"، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تمارس "وصاية جغرافية وسياسية انتقائية".ولاحظ الخبير السياسي أن هناك دولا يتم استهدافها بشكل منهجي، منها المغرب، مؤكدا أن هذه المنظمات غير الحكومية نفسها تلتزم "صمت المقابر عندما يتعلق الأمر ببعض البلدان" الأخرى. وأوضح الأستاذ السحيمي أن هناك 70 صحافيا يقبع حاليا في سجون الجزائر، متسائلا عن مواقف منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"العفو الدولية" من هذه القضية.وفيما يتعلق بالقيمة القانونية لتقارير هذه المنظمات، يرى الخبير السياسي أنها غير ملزمة، وتفتقد لأي قيمة قانونية، مشددا على أنها مجرد "خطاب إيديولوجي وسياسي تخريبي لخلق مناخ معين، ودفع البلدان المعنية، ولا سيما المغرب، إلى اتخاذ إجراءات بعينها، غير أن الجهد المبذول في هذه الجزئية لا يعدو كونه مضيعة للوقت".من جانبه، قال المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية (باريس)، شارل سان برو، إن لهذه المنظمات غير الحكومية "هدفا إيديولوجيا وسياسيا صرفا"، مبرزا، في هذا السياق، التواطؤ "غير المقبول" بين المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام وبعض الإيديولوجيات.وفي هذا الصدد، اعتبر أن بعض البلدان مستهدفة أكثر من غيرها من طرف هذه المنظمات غير الحكومية، التي ت حرك أغلبها "أجندة سياسية".وأكد الخبير الجيو-سياسي أن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان كثيرة جدا، "غير أننا نغض الطرف عن جرائمها، وفي بعض الأحيان، تسدد لها هذه المنظمات غير الحكومة ضربات غير مبرحة لإرضاء ضميرنا فحسب".كما أكد الأستاذ سان برو أن "علينا مكافحة الأكاذيب، سواء أكانت تلك التي تطلقها المنظمات الدولية التي تتقاضى أجرها من القوى المالية أو غيرها".وفي السياق ذاته، قال الصحفي والخبير السياسي مصطفى طوسة إن المغرب، البلد المنفتح على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، غالبا ما يكون هدفا لانتقادات هذه المنظمات غير الحكومية، في حين أن صوت هذه الانتقادات "لا ي سمع ولا ي رى" في دول أخرى.وفي إشارة إلى الصمت المطبق لمنظمتي (العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) في سنوات حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجزائر، اعتبر طوسة أن أقل خبر أو أدنى حادث في حالة المغرب يأخذ أبعادا كبيرة، لأن رأسمال هذه المنظمات غير الحكومية هو "البقاء في السباق" من خلال الإبلاغ عن أكبر عدد ممكن من حالات الانتهاكات.وأضاف أن المغرب، غالبا، ما يكون هدفا لهذه المنظمات لأنه يحاول الخروج من هذا "النفوذ الغربي بين قوسين"، ويسعى للعب دور إقليمي، وأن يكون له نموذج تنموي اقتصادي وسياسي واجتماعي خاص به.وأوضح طوسة أن قضية بيغاسوس، على سبيل المثال، توضح، بشكل جلي، نوع المواضيع التي تهافتت عليها المنظمات غير الحكومية وهي معصوبة الأعين، معتقدة أنها عثرت على الكنز الذي يمكنها من استغلال هذه القضية ضد المغرب. وأكد أن هذا الملف فارغ في المحصلة وينبع فقط من رغبة لتوجيه أصابع الاتهام للمغرب.



اقرأ أيضاً
حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

الإكوادور تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية
أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد "الأساس لتسوية النزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية . وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، في إطار منظمة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي.
سياسة

بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور والتورط في تضارب المصالح
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لديه مشكل كبير، وهو أنه لا يحترم الدستور، وهذا أمر خطير وكبير. وأشار، في ندوة صحفية عقدها حزب "المصباح" حول اختلالات الحماية الاجتماعية، إلى غيابه عن الحضور للبرلمان في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، موردا بأن الحكومة في السابق كانت تتفاعل مع الأغلبية والمعارضة في الاتفاق على المواضيع المقترحة، وهو ما خلق حياة سياسية حية وفيها تفاعل. واعتبر أن أهم ما يجب أن تتصف به الحكومة هي الثقة، لا أن تعول على المال أو غيره، ويجب أن تحافظ على ثقة الناس فيها. وفي معرض الانتقادات ذاتها، قال ابن كيران إن رئيس الحكومة يتلاعب بالثقة، ومن مؤشرات ذلك، عدم الصراحة والوضوح مع المواطنين، مما جعله يقع في أخطاء كبيرة جدا، ويتبنى طرقا تقوم على اللف والدوران. وخصص حزب العدالة والتنمية للوقوف عند عدد من الاختلالات التي طبعت تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وانتقد عدم تفعيل وعد يتعلق بمنح “مدخول كرامة” لمن يفوق 65 سنة ولا يتوفر على معاش. كما انتقد حرمان عدد من النساء الأرامل من حقوقهن المكتسبة، وخفض التعويض الذي كن يحصلن عليه، فضلا عن إشكالية المؤشر الاجتماعي التي حرمت فئات واسعة من المواطنين من ذوي الاحتياج والهشاشة. وأشار إلى أنه تم إقصاء ملايين المواطنين من دعم الحماية الاجتماعية، وهو ما تعكسه معطيات البنك الدولي وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة