سياسة

خبراء يرصدون وضع قضية الصحراء المغربية في ظل مناورات البوليساريو


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 نوفمبر 2019

رصدت ندوة أكاديمية، اليوم السبت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وضع قضية الصحراء المغربية في ظل التطورات الداخلية والمتغيرات الدولية.وتناول رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، البعد الإقليمي لنزاع الصحراء انطلاقا من الوثائق الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بتقارير الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمناء العامين، مشيرا إلى أن "التوجهات الدولية الأخيرة لقضية الصحراء، من خلال هذه القرارات والوثائق، تنحو إلى اعتبار قضية الصحراء بمثابة نزاع إقليمي".وأضاف العجلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجتمع الدولي يعتبر أن النزاع إقليمي بدليل أن كل التقارير تؤكد على البعد الإقليمي، متسائلا إن "كانت الأمم المتحدة تبحث على العودة إلى البدايات الأولى للنزاع من خلال إيجاد تسوية إقليمية له".وقال "لا يمكن إلا أن نتفاءل بالتوجه الإيجابي للأمم المتحدة، التي أصبحت الإطار الوحيد لحل نزاع الصحراء، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية سواء على مستوى شمال إفريقيا أو القارة الأوربية"، مشددا على أنه "لا يمكن مقاربة قضية الصحراء إلا في إطارها الإقليمي".من جانبه، استحضر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، محمد يحيا، "دينامية وتحركات الدبلوماسية المغربية بشكل استباقي لإفشال مناورات الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)"، معتبرا أن الصحراء "تعتبر القضية الوطنية الأولى بالنسبة لكافة أطياف الشعب المغربي".وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2468 عزز "مكتسبات المغرب المتعلقة بوجاهة وأولوية مبادرة الحكم الذاتي والدعوة لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وإلزام (البوليساريو) بعدم القيام بأية أعمال مزعزعة للاستقرار".بدوره، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي، أن قضية الصحراء المغربية تجتاز "مرحلة دقيقة" في ظل تطورات دستورية وسياسية وتنموية، انطلقت بإقرار دستور 2011 والتأكيد على الخيار الديموقراطي واللامركزية القائمة على الجهوية المتقدمة والحكامة المحلية.في السياق ذاته، ذكر رئيس الجامعة بإطلاق في نونبر 2015 للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والتي سيتم بموجه تعبئة استثمارات عمومية تفوق 77 مليار درهم وفق استراتيجية تجعل المواطن في صلب رؤيته المندمجة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.وشهدت هذه الندوة، المنظمة من قبل شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة بشراكة مع مركز عبد المالك السعدي للدراسات والأبحاث القانونية، حضور ثلة من الأكاديميين والباحثين والطلبة الجامعيين.وأبرزت الجهة المنظمة أن الندوة تجسد انفتاح التكوين بجامعة عبد المالك السعدي على محيطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تندرج ضمن سلسلة من الندوات المزمع تنظيمها هذه السنة حول عدد من القضايا الراهنة. 

رصدت ندوة أكاديمية، اليوم السبت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وضع قضية الصحراء المغربية في ظل التطورات الداخلية والمتغيرات الدولية.وتناول رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، البعد الإقليمي لنزاع الصحراء انطلاقا من الوثائق الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بتقارير الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمناء العامين، مشيرا إلى أن "التوجهات الدولية الأخيرة لقضية الصحراء، من خلال هذه القرارات والوثائق، تنحو إلى اعتبار قضية الصحراء بمثابة نزاع إقليمي".وأضاف العجلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجتمع الدولي يعتبر أن النزاع إقليمي بدليل أن كل التقارير تؤكد على البعد الإقليمي، متسائلا إن "كانت الأمم المتحدة تبحث على العودة إلى البدايات الأولى للنزاع من خلال إيجاد تسوية إقليمية له".وقال "لا يمكن إلا أن نتفاءل بالتوجه الإيجابي للأمم المتحدة، التي أصبحت الإطار الوحيد لحل نزاع الصحراء، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية سواء على مستوى شمال إفريقيا أو القارة الأوربية"، مشددا على أنه "لا يمكن مقاربة قضية الصحراء إلا في إطارها الإقليمي".من جانبه، استحضر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، محمد يحيا، "دينامية وتحركات الدبلوماسية المغربية بشكل استباقي لإفشال مناورات الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)"، معتبرا أن الصحراء "تعتبر القضية الوطنية الأولى بالنسبة لكافة أطياف الشعب المغربي".وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2468 عزز "مكتسبات المغرب المتعلقة بوجاهة وأولوية مبادرة الحكم الذاتي والدعوة لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وإلزام (البوليساريو) بعدم القيام بأية أعمال مزعزعة للاستقرار".بدوره، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي، أن قضية الصحراء المغربية تجتاز "مرحلة دقيقة" في ظل تطورات دستورية وسياسية وتنموية، انطلقت بإقرار دستور 2011 والتأكيد على الخيار الديموقراطي واللامركزية القائمة على الجهوية المتقدمة والحكامة المحلية.في السياق ذاته، ذكر رئيس الجامعة بإطلاق في نونبر 2015 للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والتي سيتم بموجه تعبئة استثمارات عمومية تفوق 77 مليار درهم وفق استراتيجية تجعل المواطن في صلب رؤيته المندمجة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.وشهدت هذه الندوة، المنظمة من قبل شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة بشراكة مع مركز عبد المالك السعدي للدراسات والأبحاث القانونية، حضور ثلة من الأكاديميين والباحثين والطلبة الجامعيين.وأبرزت الجهة المنظمة أن الندوة تجسد انفتاح التكوين بجامعة عبد المالك السعدي على محيطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تندرج ضمن سلسلة من الندوات المزمع تنظيمها هذه السنة حول عدد من القضايا الراهنة. 



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة