مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 03 فبراير، من يومية "المساء" التي أوردت أن عدد من المحللين وجهوا اتهامات صريحة لمنتجي زيوت المائدة في المغرب بخرقهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك عقب الزيادات الصاروخية التي طالت قبل أيام أسعار الزيوت النباتية في الأسواق الوطنية، وألهبت جيوب المستهلكين المغاربة، وأدت إلى موجة غضب واستياء واسعة.وحمل المحللون أرباب شركات صناعة الزيوت مسؤولية الوقوف وراء الممارسات غير المشروعة، التي يجرمها قانون حرية الأسعار والمنافسة في المغرب، كالتواطؤ والتوافق في الأسعار بين الشركات المحتكرة للسوق، وكذا غياب شروط المنافسة، ما فتح المجال امام لوبيات القطاع للتغىول أكثر وإقرار زيادات عشوائية.وأشار المحللون إلى أن مسؤولية ما يقع حاليا من خروقات في الأسواق تقع بشكل مباشر على عاتق مجلس المنافسة، الذي تخلى عن آلية الرقابة المفترضة والصلاحيات الموكولة إليه دستوريا بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.ودعا هؤلاء مجلس المنافسة، باعتباره المؤسسة الدستورية المكلفة بضبط ميكانيزمات السوق، إلى التدخل من أجل القطع مع هذه الممارسات من خلال تنظيم المنافسة بين القطاعات التي خضعت لها لسياسة التحرير الكامل، إلى جانب اتخاذ معايير ومحددات موضوعية للأسعار.وعاد المحللون إلى التأكيد على أن التحرير الذي قامت به الدولة للعديد من القطاعات لا يعدو أن يكون تحريرا مغشوشا إذ أن جل تلك القطاعات ما زالت تخضع إما لمنطق الإحتكار أو التوافقات، الأمر الذي خلق جوا من الإرتباك وأفضى إلى حدوث فوضى في الأسعار التي دائما ما يؤدي ضريبتها المواطن البسيط.وفي حيز آخر أفادت الجريدة ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية يعيش خلافات وصراعات داخلية، جاء تهديد بنكيران وابتزازه لإخوانه بموضوع "الكيف" ليعمقها أكثر، حيث هدد الامين العام السابق للحزب بالإنسحاب نهائيا منه إذا مر مشروع قانون تقنين "الكيف".ويأتي هذا التهديد لينضاف إلى تهديدات آخرين بالمغادرة أو غادروا فعلا، كما فعل المصطفى الرميد، الذي وضع استقالته من منصبه الحكومي لدى رئيس الحكومة بسبب ما قال عنه وضعه الصحي قبل أن يتراجع عنها، وكذا استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني والامانة العامة ، التي تحاول قيادات الحزب إيجاد حل لها.بنكيران الذي كان وراء تحرير قطاع المحروقات وترك المغاربة أمام حيتانها الكبيرة، التي جنت على حسابهم مليارات الدراهم من الأرباح، ووراء قرارات أخرى عانى المواطن المغربي تبعاتها، ذكر في رسالته الخطية، "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الامانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي المعروض على الحكومة فإننيأجمد عضويتي في الحزب.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أن المروضون الطبيون هددوا بالإغلاق النهائي، لعياداتهم محملين الجهات المعنية مسؤولية "الإفلاس" الذي بات يهدد هذا القطاع الصحي برمته، وأكدوا أنه في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم العادلة والبسيطة سيدخلون في خطوات تصعيدية ستبدأ بوقفات احتجاجية قد تنتهي إلى الإغلاق الكامل والنهائي للعيادات والمراكز الخاصة بالترويض.وندد بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين الخواص بالمغرب، بـ"السياسة" المتبعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لملء الصناديق من جيوب مهنيي الصحة المتضررين من الجائحة، وأضاف أن المروضين "لن سقبلوا سياسة الضغط ولي الذراع لأن هذا يسير في اتجاه إفلاس قطاع صحي بأكمله نتيجة سوء التدبير.وقال المروضون "لن نتحمل مسؤولية تأخر مراسلاتهم التي لم يرسلوها في شهر مارس 2020 للإعلام عن بداية التحصيل ولا في شهر غشت 2020 للإخبار بتوقف تأخير الإلتزامات بمقتضى قانون الكوارئ والشروع في التحصيل، وأضافوا أنهم لا يمكنهم أن يتحملوا مشكل اللوائح غير المحينة التي ضمت المنقطعين عن العمل وحتى المقيمين بالخارج.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن بعض اللصوص، استعملوا نهاية الأسبوع، الأحجار لقطع الطريق المؤدية إلى السوق الأسبوعي بالجماعة القروية "لوناسدة"، بضاحية قلعة السراغنة، في محاولة منهم لإرغام مستعملي الطريق على التوقف ومن ثم الهجوم عليهم.وعمد الفاعلون إلى تغطية الأحجار الكبيرة بأغصان أشجار في الطريق المؤدية إلى الجماعة المذكورة بالتزامن مع انعقاد السوق الأسبوعي يوم السبت.واستنكر سكان إقليم قلعة السراغنة هذا الفعل الإجرامي الذي يمكن أن يتسبب في هلاك أرواح مستعملي هذا الطريق، وخاصة أن الأحجار الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى انقلاب سيارات أو شاحنات متوجهة إلى السوق.وعاين سائقو السيارات بقايا زجاج ناقلة على الطريق، مرجحة أن يكون البعض قد تعرض لمكروه في هذا الطريق على مقربة من هذه الحواجز.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس، ندد أمس الإثنين في بيان له، بما أسماه صمت المسؤولين على الاوضاع المزرية التي يعيشها طلبة ظهر المهراز بسبب مبيتهم في العزاء احتجاجا على إغلاق المطاعم والاحياء الجامعية.وجاء في البيان ذاته، أن أعضاء الفرع المذكور قاموا بزيارة تضامنية إلى كلية العلوم بظهر المهراز، حيث يخوض مجموعة من الطلبة ومناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب مبيتا ليليا بلغ يومه الـ15، وذلك من أجل المطالبة بفتح الأحياء والمطاعم الجامعية واعتماد التعليم الحضوري وتوفير النقل الجامعي.وأضاف البيان ذاته أن أعضاء الجمعية المذكورة، وقفوا خلال زيارتهم على الوضعية المزرية التي يوجد عليها المئات من الطلبة، الذين يتخذون من بهو الكلية وممراتها أمكنة للمبيت ليلا، في غياب أدنى شروط الحياة الجامعية للطالب ومقومات العيش الكريم، ناهيك عن الظروف المناخية الصعبة التي تفاقم هذه الوضعية، لتصبح حياة الطلاب في خطر حقيقي، مشيرا إلى أن كل هذا يحدث أمام صمت غير مبرر لاجهات المسؤولة، عن تدبير المرافق الجامعية بكليات ظهر المهراز وسايس.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أنه تمت مساءلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق سكان صحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر، وحول مسؤولية سلطات هذا البلد في قمع وتعذيب واختطاف معارضين في المخيمات المذكورة.وخلال مداخلة في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان ، لفت المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عدنان بريه، انتباه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى محنة “آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف جنوب -غرب الجزائر، حيث تقوم "البوليساريو" وميليشياتها المسلحة بزرع الرعب” بهدف خنق وبشتى الوسائل الاحتجاج والغضب الشعبي في المخيمات.وأكد بريه بالقول” إنني واثق من التزامكم بأن تكونوا صوت من لا صوت لهم ، وقد جئت للترافع عن قضية آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، حيث تقوم "البوليساريو" والميليشيات المسلحة بزرع الرعب والسيطرة بالنار والدماء، مستغلة تواطؤ السلطات الجزائرية التي تتجاهل دعوات الأمين العام للأمم المتحدة ، وقرارات هيئات المعاهدات والآليات الأممية لحقوق الإنسان التي تقر بالمسؤولية المباشرة للدولة الجزائرية في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل قواتها ومليشيات "البوليساريو" .وتطرق بريه إلى قضية شقيقه أحمد خليل بريه ، عضو سابق في “البوليساريو” والذي تم اختطافه في يناير 2009 من قبل المخابرات الجزائرية ، أثناء قيامه بتحقيق حول انتهاكات مرتكبة من قبل القادة الانفصاليين.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تواصل يوم الخميس، النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ"نائب وكيل الملك" وذلك بالإستماع إلى الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.وكان دفاع نائب وكيل الملك، المتهم الرئيسي في الملف، والمتابع في حالة اعتقال، قد التمس من هيئة المحكمة، لإجراء خبرة طبية ونفسية وعقلية وجنسية على موكله، وأن يعهد بالامر إلى أحد الخبراء المحلفين والمقبولين بالدائرة الإستئنافية بالبيضاء، فيما همت طلبات أخرى، استدعاء بعض مصرحي المحاضر.كما تقدم أحد المحامين، بدفع يرمي إلى عدم اختصاص غرفة الجنايات الإبتدائية للبث في الملف، لكونه في نظره يضم أشخاصا عاديين ورجال شرطة ونائب وكيل الملك، بدعوى أن قرار الإحالة أشار إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات دون تحديد أي قسم منها، مؤكدا أن المتابعة المتضمنة لجنايات وجنح هي من اختصاص غرفة الجنايات، قسم جرائم الأموال، طبقا للفقرة الأولى من المادة 260 من قانون المسطرة الجنائية.