أكد خبراء في مجال المعلوميات، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن التصدي للجرائم الإلكترونية، يتطلب تطوير آليات المراقبة والمكافحة وسن قوانين وتوعية الناس بخطورة هذه الجرائم .
 
وأبرزوا خلال لقاء حول الرهانات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وطرق التصدي لها ، نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب ، أن التعاطي الفعال مع الجريمة الإلكترونية يتطلب عملا متواصلا عبر اقتراح حلول ناجعة تستند إلى التكنولوجيا والعنصر البشري المؤهل .
 
وفي هذا الصدد أبرز السيد كريم حمداوي رئيس نادي سلامة المعلومات بالمغرب ( كلوسيم )، أن الحلول التكنولوجية متوفرة في التعاطي مع الجرائم الإلكترونية، لكنها غير كافية لأن التصدي الفعال لها يتطلب أيضا عنصرا بشريا مؤهلا يتميز بالكفاءة العالية.
 
وسجل هذا الخبير، عدم وجود حل سحري بشأن محاربة الجرائم الإلكترونية، لأن الخطر قائم في كل وقت وحين، وهذا يقتضي الانخراط في مسار شاق لتوفير الحماية الضرورية للمعلومات والمعطيات في إطار ما تمنحه التكنولوجيات الحديثة والقوانين الجاري بها العمل.
 
وأشار إلى أن الخطر يكون في كثير من الأحيان معروفا، لكن الأهم هو مراقبته ومعالجته من خلال التعاطي الاستباقي معه، درءا لكل خطر قد يتسبب في خسارات كبيرة إما للمؤسسات أو المقاولات أو حتى الأشخاص .
 
ومن جهته قال السيد علي العزوزي المدير العام ل(داتا بروتيكيت) إن كل مؤسسة أو مقاولة أو شخص يمكنه أن يكون ضحية للجرائم الإلكترونية ، لأن المعلومة تعد جانبا استراتيجيا في الربح والكسب .
 
وتابع أن الكثير من المقاولات والهيئات والنوادي ، تشتغل جديا في مجال حماية المعطيات من خلال اقتراح حلول ذكية توفر السلامة ، التي تعد في بعض الأحيان جانبا أساسيا في تنمية الكثير من الأنشطة الاقتصادية والمالية .
 
وأشار إلى أن الخطر يكمن في كون ، كل جريمة إلكترونية تحمل في طياتها خسارة يستفيد منها الذين يقفون وراء الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن القانون مهم في التصدي لهذه الجرائم ، لكنه غير قادر على مواكبتها بشكل فعال ، لأنها تتطور بشكل كبير .
 
أما السيد عبد الجواد بن حدو الرئيس الشرفي لنادي سلامة المعلومات بالمغرب ( كلوسيم ) فقد لفت إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الأفعال الجرمية تتطور بشكل كبير، وهذا ينذر بتطور أدوات الجريمة الالكترونية بشكل أكثر تعقيدا وأشد ضررا .
 
وتابع أن هذا الوضع يتطلب تطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وتعزيز الترسانة القانونية، وإطلاع عموم الناس بالمستجدات المتعلقة بهذه الجرائم .
 
وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أن الجريمة الإلكترونية هي كل مخالفة ترتكب عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة ، ضد أفراد أو جماعات أو مؤسسات ، بدافع جرمي ونية الإساءة أو الكسب غير المشروع ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
 
وحسب المتدخلين، فإن بلدانا لها باع طويل في مجال تكنولوجيا المعلوميات، تجد أحيانا صعوبة في التصدي لبعض الهجمات الإلكترونية، التي تستهدف معطيات خاصة بمؤسسات حساسة ومهمة .