سياسة

خبراء مغاربة وفرنسيون يبرزون مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أبريل 2021

أبرز خبراء مغاربة وفرنسيون مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال الاستمرار في تمويل وتسليح انفصاليي "البوليساريو"، رغم التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه القضية على الساحة الدولية.وخلال ندوة افتراضية حول موضوع "تهديد "البوليساريو" للمنطقة الأورو-متوسطية.. مسؤولية جزائرية ثابتة"، نظمت بكيفية مشتركة بين معهد المستقبل والأمن في أوروبا ومعهد مانديلا، أعرب البروفيسور محمد أحمد غين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، وإيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، والأستاذ هوبيرت سيلان، رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب"، والمحامي بهيئة باريس، عن أسفهم حيال موقف الجزائر التي تصر على تأجيج هذا النزاع الإقليمي، من خلال تجاهل الدينامية الإيجابية الحالية لصالح مغربية الصحراء.وحذر هؤلاء المحاضرون، في هذا السياق، من التهديد الذي يمثله الكيان الدمية الذي له روابط وثيقة مع الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، على استقرار المنطقة الأورو-متوسطية.وسجل غين أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب، لأن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية تاريخية يعكسها إجماع وطني يتسع نطاقه أكثر فأكثر حول مغربية الصحراء، مع مرجع أممي يتقارب مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي.وأبرز الأستاذ الجامعي أنه على أرض الواقع، فإن مغربية الصحراء لا جدال فيها كما يعكس ذلك القرار الأمريكي وقرار البلدان التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، ليقروا بذلك مغربية الصحراء ومكانتها كقطب اقتصادي ومحور استقرار لمنطقة الساحل والصحراء، دون إغفال سحب الاعتراف بجمهورية الوهم.وذكر، أنه ينضاف إلى ذلك، إدراج منطقة الصحراء مثل باقي مناطق المغرب في الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وشركائها الاقتصاديين، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.وبناء على هذه التطورات الإيجابية، يبرز غين أن واقع الصحراء ميدانيا يتجلى في صعودها كقطب للأمن بفضل نموذج التنمية الجديد الذي يمكن الساكنة المحلية، بما في ذلك المجتمع المدني والفاعلين الخواص، من ممارسة حقهم في تقرير المصير بشكل يومي من خلال المشاركة في مختلف مشاريع تنمية منطقتهم في إطار الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة.وتابع أن الجزائر وجبهة "البوليساريو" متحمسان لتخطي الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا البلد الذي صنع "البوليساريو" عام 1973، يسلحها ويمولها، كما يعبأ كافة أجهزته الدبلوماسية لخدمة الأطروحات الانفصالية.وفي قراءته للنزاع حول الصحراء المغربية، يعرض الأكاديمي رؤيتين، تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والازدهار الذي يحققه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي جعل الصحراء المغربية قطب استقرار ونمو عبر النموذج التنموي الجديد، وهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم الرؤية المتعلقة بالجزائر التي تقوم على زعزعة الاستقرار، كما أظهر ذلك إغلاق معبر الكركرات.من جانبه، أبرز هوبيرت سيلان أنه فضلا عن الأسباب الواضحة التي هي في الوقت نفسه ثقافية وقانونية واقتصادية واجتماعية، هناك الجانب الجيوستراتيجي الذي يفرض مغربية هذه المنطقة.وحذر الخبير الفرنسي من وضع معقد في جنوب الجزائر، حيث "توجد محركات لزعزعة الاستقرار، وهم أساسا من المافيا"، أو "متدينين مزيفين مع داعش"، علما أن "الكل ملتف حول مافيا معينة تمر عبر المخدرات والإجرام".واعتبر أن الولايات المتحدة تدرك جيدا خطورة النظام الذي يجري إقامته في منطقة الساحل، في إشارة إلى القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء، والذي يأخذ في الاعتبار، بحسب قوله، أسبابا جيوستراتيجية وجيوسياسية، إضافة إلى اعتبارات إنسانية وتاريخية.وذكر رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب، سلام وتنمية"، في هذا الصدد، أنه وجه، في شكل عريضة، نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن جعل فرنسا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لاسيما الإفريقية، التي أقامت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، على أمل أن يتم في المستقبل القريب افتتاح قنصلية عامة لفرنسا في العيون أو الداخلة.وبعد انتقاده لسباق الجزائر نحو التسلح، دعا إلى "هجوم مضاد" اقتصادي وصناعي" و"ليس بعسكري".وقال "يجب أن يسود السلام من خلال التنمية مع الصناعة والاقتصاد"، مستعرضا الإمكانات الاقتصادية الرائعة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية.كما ناقش إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا والسكرتير الوطني لـ "الوسطيين"، فرص الاستثمار في المنطقة، حيث قدم تحليلا واسع النطاق للتعاون الأوروبي-الإفريقي، انطلاقا من قناعة مفادها أن قضية الصحراء المغربية لا تهم دول الجوار فقط.وبحسبه، فإن التهديد الإرهابي الذي يخيم على المنطقة، يبرر على وجه الخصوص، التعاون مع المغرب، مذكرا بالصلات المثبتة للحركة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.وأشار الخبير الجيوسياسي الفرنسي إلى أنه "يتعين التنويه بكون الحرب ضد الإرهاب تشكل عنصرا مهيكلا للتعاون الذي يجمعنا (محاربة جميع أشكال انعدام الأمن، اللصوصية، تهريب الأسلحة، المتفجرات، المخدرات، الإرهاب السيبراني)، مؤكدا أن التعاون على ضفتي الحوض المتوسطي، ينبغي أن يتم وفق "مقاربة شمولية ومندمجة".وانتهت الندوة، التي أدارها بول كنانورا، رئيس معهد مانديلا، بنقاش بين المشاركين الذين تقاطع تحليلهم حول أهمية التنمية والأمن المشترك، التي تعتبر حتمية، وكذا حول مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وفي معرض رده على سؤال للحضور، أعرب السيد غين عن أسفه لأن الجزائر "تنفق الكثير من الموارد، والكثير من الطاقة والكفاءات في عملها العدائي المهووس ضد المغرب بدلا من استثمار هذا الجهد في الأعمال الأكثر من ضرورية بالنسبة للتنمية، إن على المستويين الداخلي أو الإقليمي، قصد تعزيز اندماج المنطقة المغاربية".وقال إن "الجزائر تتحمل المسؤولية المطلقة أمام المجتمع الدولي عن الوضع المأساوي الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف، المحرومين من حريتهم والذين يتم استغلالهم كأصل تجاري من أجل الاغتناء الشخصي لقادة "البوليساريو"".وخلص إلى أنه "للأسف، نقف على عناد من جانب الجزائر في إدامة هذا النزاع المصطنع الذي يفوت فرصا هائلة للاندماج الإقليمي".

أبرز خبراء مغاربة وفرنسيون مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال الاستمرار في تمويل وتسليح انفصاليي "البوليساريو"، رغم التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه القضية على الساحة الدولية.وخلال ندوة افتراضية حول موضوع "تهديد "البوليساريو" للمنطقة الأورو-متوسطية.. مسؤولية جزائرية ثابتة"، نظمت بكيفية مشتركة بين معهد المستقبل والأمن في أوروبا ومعهد مانديلا، أعرب البروفيسور محمد أحمد غين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، وإيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، والأستاذ هوبيرت سيلان، رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب"، والمحامي بهيئة باريس، عن أسفهم حيال موقف الجزائر التي تصر على تأجيج هذا النزاع الإقليمي، من خلال تجاهل الدينامية الإيجابية الحالية لصالح مغربية الصحراء.وحذر هؤلاء المحاضرون، في هذا السياق، من التهديد الذي يمثله الكيان الدمية الذي له روابط وثيقة مع الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، على استقرار المنطقة الأورو-متوسطية.وسجل غين أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب، لأن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية تاريخية يعكسها إجماع وطني يتسع نطاقه أكثر فأكثر حول مغربية الصحراء، مع مرجع أممي يتقارب مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي.وأبرز الأستاذ الجامعي أنه على أرض الواقع، فإن مغربية الصحراء لا جدال فيها كما يعكس ذلك القرار الأمريكي وقرار البلدان التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، ليقروا بذلك مغربية الصحراء ومكانتها كقطب اقتصادي ومحور استقرار لمنطقة الساحل والصحراء، دون إغفال سحب الاعتراف بجمهورية الوهم.وذكر، أنه ينضاف إلى ذلك، إدراج منطقة الصحراء مثل باقي مناطق المغرب في الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وشركائها الاقتصاديين، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.وبناء على هذه التطورات الإيجابية، يبرز غين أن واقع الصحراء ميدانيا يتجلى في صعودها كقطب للأمن بفضل نموذج التنمية الجديد الذي يمكن الساكنة المحلية، بما في ذلك المجتمع المدني والفاعلين الخواص، من ممارسة حقهم في تقرير المصير بشكل يومي من خلال المشاركة في مختلف مشاريع تنمية منطقتهم في إطار الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة.وتابع أن الجزائر وجبهة "البوليساريو" متحمسان لتخطي الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا البلد الذي صنع "البوليساريو" عام 1973، يسلحها ويمولها، كما يعبأ كافة أجهزته الدبلوماسية لخدمة الأطروحات الانفصالية.وفي قراءته للنزاع حول الصحراء المغربية، يعرض الأكاديمي رؤيتين، تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والازدهار الذي يحققه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي جعل الصحراء المغربية قطب استقرار ونمو عبر النموذج التنموي الجديد، وهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم الرؤية المتعلقة بالجزائر التي تقوم على زعزعة الاستقرار، كما أظهر ذلك إغلاق معبر الكركرات.من جانبه، أبرز هوبيرت سيلان أنه فضلا عن الأسباب الواضحة التي هي في الوقت نفسه ثقافية وقانونية واقتصادية واجتماعية، هناك الجانب الجيوستراتيجي الذي يفرض مغربية هذه المنطقة.وحذر الخبير الفرنسي من وضع معقد في جنوب الجزائر، حيث "توجد محركات لزعزعة الاستقرار، وهم أساسا من المافيا"، أو "متدينين مزيفين مع داعش"، علما أن "الكل ملتف حول مافيا معينة تمر عبر المخدرات والإجرام".واعتبر أن الولايات المتحدة تدرك جيدا خطورة النظام الذي يجري إقامته في منطقة الساحل، في إشارة إلى القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء، والذي يأخذ في الاعتبار، بحسب قوله، أسبابا جيوستراتيجية وجيوسياسية، إضافة إلى اعتبارات إنسانية وتاريخية.وذكر رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب، سلام وتنمية"، في هذا الصدد، أنه وجه، في شكل عريضة، نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن جعل فرنسا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لاسيما الإفريقية، التي أقامت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، على أمل أن يتم في المستقبل القريب افتتاح قنصلية عامة لفرنسا في العيون أو الداخلة.وبعد انتقاده لسباق الجزائر نحو التسلح، دعا إلى "هجوم مضاد" اقتصادي وصناعي" و"ليس بعسكري".وقال "يجب أن يسود السلام من خلال التنمية مع الصناعة والاقتصاد"، مستعرضا الإمكانات الاقتصادية الرائعة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية.كما ناقش إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا والسكرتير الوطني لـ "الوسطيين"، فرص الاستثمار في المنطقة، حيث قدم تحليلا واسع النطاق للتعاون الأوروبي-الإفريقي، انطلاقا من قناعة مفادها أن قضية الصحراء المغربية لا تهم دول الجوار فقط.وبحسبه، فإن التهديد الإرهابي الذي يخيم على المنطقة، يبرر على وجه الخصوص، التعاون مع المغرب، مذكرا بالصلات المثبتة للحركة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.وأشار الخبير الجيوسياسي الفرنسي إلى أنه "يتعين التنويه بكون الحرب ضد الإرهاب تشكل عنصرا مهيكلا للتعاون الذي يجمعنا (محاربة جميع أشكال انعدام الأمن، اللصوصية، تهريب الأسلحة، المتفجرات، المخدرات، الإرهاب السيبراني)، مؤكدا أن التعاون على ضفتي الحوض المتوسطي، ينبغي أن يتم وفق "مقاربة شمولية ومندمجة".وانتهت الندوة، التي أدارها بول كنانورا، رئيس معهد مانديلا، بنقاش بين المشاركين الذين تقاطع تحليلهم حول أهمية التنمية والأمن المشترك، التي تعتبر حتمية، وكذا حول مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وفي معرض رده على سؤال للحضور، أعرب السيد غين عن أسفه لأن الجزائر "تنفق الكثير من الموارد، والكثير من الطاقة والكفاءات في عملها العدائي المهووس ضد المغرب بدلا من استثمار هذا الجهد في الأعمال الأكثر من ضرورية بالنسبة للتنمية، إن على المستويين الداخلي أو الإقليمي، قصد تعزيز اندماج المنطقة المغاربية".وقال إن "الجزائر تتحمل المسؤولية المطلقة أمام المجتمع الدولي عن الوضع المأساوي الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف، المحرومين من حريتهم والذين يتم استغلالهم كأصل تجاري من أجل الاغتناء الشخصي لقادة "البوليساريو"".وخلص إلى أنه "للأسف، نقف على عناد من جانب الجزائر في إدامة هذا النزاع المصطنع الذي يفوت فرصا هائلة للاندماج الإقليمي".



اقرأ أيضاً
تجار المساعدات الخيرية تحت مجهر الداخلية
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يسعى إلى استغلال توزيع المساعدات الخيرية، خصوصا خلال المناسبات الدينية، لأهداف انتخابوية ضيقة، مشددا على أن وزارته لن تتهاون مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية العمل الخيري، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في ذلك. وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي انحراف عن الطابع التضامني والإنساني للعمل الخيري، مشيرا إلى أن استغلال الحالات الاجتماعية تحت غطاء الإحسان لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، يُعد خرقاً للقانون واعتداءً على قيم التضامن والعيش المشترك التي يتميز بها المجتمع المغربي. وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين، عن فريق الحركة الشعبية، أوضح لفتيت أن مصالح وزارته تسهر على مراقبة عمليات توزيع المساعدات، لضمان عدم الإخلال بالنظام العام أو تحويل هذه المبادرات التضامنية إلى أدوات للمناورة السياسية. وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر في أبريل 2025، جاء لتعزيز الشفافية والموثوقية في هذا المجال، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار قانوني منظم، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع. وشدد لفتيت على أن هذا الإطار القانوني يكرّس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، من خلال تحديد إجراءات دقيقة وملزمة للجهات المانحة والموزعة، كالتصريح المسبق بعمليات التوزيع، ومراقبة الحسابات المرتبطة بالموارد المالية التي يتم جمعها من العموم. وأوضح أن مسؤولي الإدارة الترابية يملكون صلاحية التدخل لوقف أو تأجيل أي عملية توزيع إذا ثبت أنها تمس بالنظام العام أو تخالف المقتضيات القانونية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستواصل التصدي لأي خروقات من هذا النوع بكل حزم. وأكد لفتيت في ختام رده أن النص القانوني رقم 18.18 يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع التضامن الاجتماعي، وتبسيط مساطر التبرع والعمل الخيري، بما يضمن شفافية الأداء وتعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
سياسة

الفاتحي لـكشـ24: النظام الجزائري أصبح صانع أزمات ومعزولا عن المنظومة الدولية
اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، أن النظام الجزائري يواصل، من خلال سلوكاته المارقة، تكريس مزيد من العزلة عن المجتمع الدولي، وهي عزلة بدأت تتجلى في أزمات داخلية متفاقمة، سياسية واجتماعية واقتصادية، تترجمها بوضوح مؤشرات الحراك الشعبي داخل البلاد، وتقارير مؤسسات مالية دولية من بينها صندوق النقد الدولي، التي تحذر من قرب إفلاس الاقتصاد الجزائري. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح الفاتحي أن النظام العسكري الجزائري يعيش حالة من جنون العظمة، تتجلى في هوسه بالاستعراضات العسكرية، والادعاءات العنترية التي لا تنم سوى عن اندفاع نحو التصعيد وزيادة التوتر في محيطه الإقليمي، الأمر الذي يقربه أكثر من حافة الانهيار. وأشار الفاتحي إلى أن تقييم الأزمات التي يفتعلها النظام الجزائري، سواء مع جيرانه في الجنوب دول الساحل والصحراء، أو في الشرق ليبيا، أو في الغرب المغرب، يبين أن هذا النظام بات خارج ترتيبات المنظومة الدولية، إذ أصبح صانعا للأزمات بدل أن يكون شريكا في تجاوز التهديدات المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد الخبير المغربي أن الارتباك الذي يطبع أداء الدبلوماسية الجزائرية لم يعد خافيا على أحد، خصوصا في ظل توجهها نحو اختلاق الأزمات والمشاركة في تعقيدها، كما هو الحال في تدخلاتها في الأزمة السورية، ودعمها للنظام الإيراني في تشكيل مليشيات مسلحة تخوض حروبا بالوكالة، في تحد صارخ لمبدأ احترام وحدة وسيادة الدول. كما أشار مصرحنا، إلى أن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتحكمها في قرارها السياسي، يشكل انتهاكا واضحا للقرارات الأممية، خاصة تلك التي تدعو إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، على قاعدة الموائد المستديرة التي يدعو إليها مجلس الأمن الدولي. وختم الفاتحي تصريحه بالتأكيد على أن النظام الجزائري، بممارساته المتهورة داخليا وخارجيا، يضعف مكانته الإقليمية والدولية، ويفوت على الجزائر فرص الاندماج في التكتلات الجيوسياسية والتنموية الكبرى في إفريقيا والمتوسط.
سياسة

ظاهرة “البيزوطاج” تجر الميداوي للمساءلة
وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بشأن تنامي ظاهرة "البيزوطاج" داخل الجامعات المغربية، وما تطرحه من مخاطر على كرامة الطلبة الجدد وسلامتهم الجسدية والنفسية. وأكد الزعيم، في سؤاله الكتابي، أن الفضاء الجامعي من المفترض أن يكون محطة مفصلية في حياة الشباب المغربي، حيث يُنتظر منه أن يحتضنهم في مسار التحصيل الأكاديمي وتشكيل الشخصية وتعزيز قيم المواطنة، إلا أن السنوات الأخيرة، يضيف النائب، شهدت بروز ممارسات مقلقة في بعض المؤسسات، تتمثل في طقوس "البيزوطاج" التي يُخضع فيها الطلبة القدامى زملاءهم الجدد لمعاملات مهينة تحت غطاء "الترحيب والإدماج"، لكنها تتجاوز هذا الطابع الرمزي لتأخذ منحى عنيفاً ومذلاً. وأشار البرلماني إلى أن العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثّقت، خلال المواسم الجامعية الماضية، حالات اعتداءات جسدية ونفسية طالت طلبة جدداً، شملت الحلق القسري للشعر، وارتداء ملابس غريبة، والتعرض للضرب والإهانات، مشيراً إلى أن بعض الحالات انتهت بنقل الطلبة إلى المستشفيات إثر تعرضهم لإصابات خطيرة بسبب رفضهم الخضوع لهذه الطقوس. وأبرز الزعيم أن خطورة الظاهرة لا تتجلى فقط في الأذى الجسدي، بل تمتد إلى آثار نفسية عميقة من إحباط وقلق واضطرابات قد ترافق الطالب طيلة مسيرته الجامعية، فضلاً عن تشويه صورة الجامعة المغربية وتدهور مناخ الثقة داخل الحرم الجامعي. وأوضح النائب أن هذه السلوكيات غالباً ما تتم في غياب تام للرقابة الجامعية أو تدخل فعّال من الإدارات، مما يطرح تساؤلات حول دور المؤسسات في حماية الطلبة وتوفير بيئة سليمة وآمنة، تضمن إدماجهم بطريقة حضارية، ودون المساس بكرامتهم. وفي هذا السياق، ساءل الزعيم وزير التعليم العالي حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، داعياً إلى بلورة تدابير عملية تضمن حماية الطلبة الجدد من العنف والإذلال، وتوفير فضاءات وبرامج بديلة للإدماج، تحفظ كرامتهم وتكرّس قيم الاحترام والتضامن داخل الجامعة المغربية.
سياسة

“تسييس” مستشفى ابن مسيك يسائل التهراوي
وجه النائب البرلماني، توفيق كميل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص "الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى ابن مسيك بالدار البيضاء". وأوضح النائب البرلماني أن مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء يعيش منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات وضعية مقلقة، حيث أصبح المواطنون يعانون من صعوبات كبيرة في الولوج إلى خدمات المستشفى، إضافة إلى ممارسات تمييزية خطيرة ضد المرضى الذين لا ينتمون أو لا يتماشون مع التوجه السياسي لبعض العاملين داخل المؤسسة. وأضاف البرلماني، أن "هذه الوضعية تفاقمت في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مقاومة شديدة داخلية ضد تعيين المدير الجديد للمستشفى، من طرف مجموعة من الأطر التي يبدو أنها حولت هذا المرفق العمومي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين، يتم فيه تمرير أجندات حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والصحة العمومية". وأشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل حالات تحويل ممنهجة للمرضى نحو بعض المصحات الخاصة، في تجاوز خطير لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، مما يمس بسمعة قطاع الصحة العمومية وبثقة المواطن في مؤسساته. وأبرز كميل أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يضرب في العمق الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويكرس شعوراً بالإقصاء والتمييز لدى فئة عريضة من المواطنين. واستفسر البرلماني عن "التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، وعن إمكانية فتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المرضى وبنزاهة المرفق العمومي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة