تحتضن مدينة مراكش، من 8 إلى 11 أكتوبر المقبل، المؤتمر الدولي السابع حول «الموارد المائية بحوض المتوسط»، والذي يعد تظاهرة علمية تجمع ثلة من الخبراء من أجل إرساء حوار بين العلماء والصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار والخبراء بغية رفع التحديات المتعلقة بحماية هذه الموارد الحيوية. 

 

وحسب منظمي هذا الحدث فإن العديد من البلدان بضفتي حوض المتوسط تواجه جملة من المشاكل المرتبطة بندرة المياه، والتدبير غير المعقلن للموارد المائية، والتأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، والتلوث وقلة البنيات التحتية في مجال التطهير السائل وتكنولوجيات المعالجة والذي زاد من تفاقمها غياب الحكامة والآليات التشريعية للمواكبة.

 

وأضافوا أن الضغط المتنامي على الموارد المائية بالمنطقة أفرز رهانات مختلفة ستتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر من قبل حوالي 300 مشارك من 15 بلدا (أساتذة باحثون، دكاترة، فاعلون اقتصاديون، أصحاب قرار وخبراء).

 

وتتوزع هذه الرهانات بين ما هو سوسيو-اقتصادي (توزيع الموارد المائية، اختيار نموذج التنمية الاقتصادية، تمويل البنيات التحتية) وإيكولوجي (تلوث الماء، التغير المناخي، اندثار التنوع البيئي و التصحر) وصحي (الأمراض المرتبطة بندرة أو سوء جودة المياه) وعلمي وتقني (تحسين فعالية التزويد بالمياه ، التكنولوجيات الحديثة الأكثر اقتصادا للماء).

 

ويهدف هذا المؤتمر الدولي إلى تجميع الكفاءات بحوض المتوسط من أجل تعبئة الابتكارات والمعرفة والخبرة بهدف السير بقضية الماء إلى الأمام وإرساء حوار بين مختلف الفاعلين في ميدان الماء وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة فيما بينهم من خلال مناقشة مقترحات العمل الملموسة من أجل أفق أفضل للتنمية المستدامة.

 

وستتمحور أشغال هذا اللقاء العلمي حول عدد من المواضيع تهم «تدبير الموارد المائية في ظل الجفاف والتلوث « و»تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية» و»جودة المياه والتلوث» و»التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال معالجة وإعادة التدوير وتثمين الموارد المائية غير التقليدية وتحلية المياه» و»التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في مجال الماء» و»الماء والطاقة» و»حق الماء والحق في الماء».