دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة حكومة المغرب إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري، إدريس آيشان، إلى الصين، خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.وقال الخبراء في البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة النقض المغربية الصادر اليوم والذي يسمح بتسليم السيد آيشان إلى الصين، على الرغم من وجود خطر حقيقي بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية ودينية، ولانتمائه المزعوم إلى منظمة إرهابية."بحسب الخبراء، لا تتمتع أي دولة بالحق في طرد أو إعادة أو إخراج أي فرد من أرضها عندما تكون هناك "أسباب جوهرية" للاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد، بما في ذلك - وأينما ينطبق ذلك - عند وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.وأضاف الخبراء: "إن عملية التسليم هذه تتم دون أي شكل من أشكال التدقيق الفردي وتقييم المخاطر، التي تنتهك بشكل صارخ الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين."وبصفته طالب لجوء في المغرب، دعا الخبراء إلى حماية آيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين، حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ.وشدد الخبراء أيضا على أن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم، أو الضمانات الدبلوماسية، عند توفرها، كل ذلك لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية.وقد أعرب الخبراء سابقا عن مخاوفهم بشأن هذه القضية للحكومة المغربية في غشت 2021، وسيواصلون الحوار مع السلطات لضمان الامتثال الكامل للحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.وتتهم السلطات الصينية الناشط الإيغوري بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.