تتوالى ردود الفعل حول أزمة قطاع التعليم بالمغرب٬ حيث أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن الحكومة هي اليوم ضحية وعودها الانتخابية، كما أنها تجني ثمار الخروج عن المنهجية المحددة في القانون الإطار في تدبير مشاريع الإصلاح.

وقال الصمدي في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، “خاصة بعد تجميدها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي له دور محوري في إصلاح النظام الأساسي، فضلا عن عدم احترام الحكومة لتراتبية القوانين، كما نبهها إلى ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالإضافة إلى التأميم المبكر لبعض الوسطاء الاجتماعيين مما أسهم في إضعافهم”.

وأضاف المتحدث أنه إذا ما تفاقمت الأزمة، عَلقت الحكومة قميص المسؤولية على الماضي، كما فعل رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء الأخير، وكأنه في الحكومة السابقة كان في المعارضة ولم يكن يسير 10 قطاعات حكومية ذات صلة وطيدة بإصلاح المنظومة التربوية، على رأسها المالية ومديرية الميزانية، علما بأن جل الحكومات في العالم تتحمل المسؤولية وفق برنامجها لتدبير الحاضر.

وتابع الصمدي، “وهكذا وجدت الحكومة نفسها نتيجة هذه الخيارات تشتغل تحت الضغط، وتتعامل بردود أفعال تزيد الوضع تعقيدا، والمتمثلة في الاقتطاعات، وسحب رخص العمل في القطاع الخاص، والتلويح بالعقوبات.. الخ”.

وأفاد بأنه " لا شيء في نظر المضربين يمكن أن يعيد المدرسة إلى وضعها الطبيعي ويعود بهم إلى الفصول الدراسية غير سحب النظام الأساسي، والاعتراف بأن الوعود الانتخابية كانت فوق السقف المحدود، والوضوح في شرح الممكنات، والرجوع منهجيا إلى القانون ومقتضياته في تدبير الملفات فهو ملزم لها ولسائر الحكومات، وعدم الاكتفاء بالتصويبات والرتوشات”.

وتابع الصمدي: “ثم دعم استقلالية الوسطاء الاجتماعيين للقيام بمهامهم في التأطير، حتى لا يتكرر هذا السيناريو مهما كانت نهايته في ملفات أخرى لا مجال فيها للارتباك”.

وأشار إلى أن الأساتذة قد أعلنوا  أنهم مواطنون وليسوا بعدميين، وأنه لم يُخرجهم من أقسامهم إلا الارتقاء بالمنظومة التربوية إلى ما يأمله الجميع من جودة وإنصاف”، داعيا الحكومة إلى العودة إلى الصواب، والرجوع عن طريق الخطأ الذي تسير فيه في تدبير هذه الأزمة.