كشف الإعلامي والخبير الاستشاري المغربي المعروف خالد أدنون لـ"كشـ24"، عن ابرز مؤخذاته كصحافي وكاعلامي سابق بالقنوات العمومية، على انتاجات قنوات القطب العمومي، بالتزامن مع موجه الاستياء التي تعم المتلقين والمشاهدين في شهر رمضان، بسبب رداءة الانتاجات التلفزيونية.وأكد خالد ادنون في حوار خاص مع "كشـ24" أن ما يعانيه الإعلام السمعي البصري العمومي المغربي هو الرؤية والاطار القانوني المنظم لهذه الخدمة العمومية والمرفق العمومي، رغم وجود دفاتر التحملات، مشيرا ان المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أشار لهذا الموضوع بدقة في أحد تقاريره إذ وضع الأصبع على مجموعة من نقاط الضعف والقوة ولعل أبرزها التنسيق بين قنوات القطب العمومي، وهذا ما نلاحظه بحدة خلال شهر رمضان الكريم الذي يطغى فيه الكم على المضمون، علما ان هناك انتاجات جيدة ومتوسطة وضعيفة لدرجة أنها تحتقر المواطن وفق تعبير أدنون.ومن وجهة نظر خالد ادنون، فقد كان من المفروض أن يتم التركيز على انتاجات ضخمة ذات مستوى راق شكلا وإخراجا ومضمونا، تطرح قضايا جوهرية مجتمعية وتاريخية وفكرية وحتى سياسية تسوق للمغرب محليا وإقليميا ودوليا مضيفا ان ما نراه اليوم بعيدا عن الابداع والابتكار الذي نحن بحاجة له اليوم لاستعادة الثقة في منظومة الإعلام العمومي السمعي البصري.وأضاف أدنون أن القطب العمومي يجلد ذاته خلال رمضان من خلال منافسة القنوات لبعضها البعض، مشيرا في الوقت ذاته أن المنافسة مستحبة، ولكن من زاوية اختصاص أو تخصص كل قناة line of Business ، وهنا يتسائل الاعلامي المغربي خالد ادنون، لماذا لم تفكر القنوات في بث مشترك خلال ساعات معينة ما دمنا نعيس ظروفا صحية وطنية ودولية خاصة، زد على هذا المستوى الهزيل الذي ظهرت عليهأما بخصوص الكاميرا الخفية وبعض الانتاجات الأخرى تساءل ادنون عن القيمة الإعلامية والفنية والإبداعية والإخبارية والتربوية والترفيهية والفكاهية والابستمولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبرمجية. ، للكاميرا الخفية؟ مضيفا أهكذا نربي الأجيال ونبني العقول ؟؟؟ وكيف قبل مهنيون نحترمهم ونقدرهم القيام بهذا ؟؟ مؤكدا من وجهة نظره أنها جريمة ترتكب في حق المواطن شكلا ومضمونا، لافتا لحجم العنف فيها وللاهانة التي يتعرض لها الضيف، وغياب الابداع ، وموضوع الكاميرا الخفية الذي يجب أن يفتح فيه تحقيق من قبل هيآت الحكامة والسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات. لانه لا تجب إهانة المتلقي-المشاهد ويجب احترام ذكاءه وذوقه.وفي ما يخص المسؤولين الحقيقيين عن المستوى الهزيل للبرامج في القنوات العمومية وما مدى مسؤولية شركات الانتاج عن هذه الرداءة، يرى خالد أدنون  ان الإشكال لا يمكن تحميله لهذا الطرف أو ذاك، بل المسؤولية متقاسمة ومشتركة يتحملها الجميع، القنوات وهيآت الحكامة وشركات الانتاج ومعاهد التكوين والمهنيون والمتلقي نفسه والمجتمع المدني. والمسؤولية مرتبطة بغياب رؤية ونموذج اقتصادي للاعلام السمعي البصري وصناعة إعلامية، وعندما يغيب كل هذا تكون النتيجة جزء مما نراه أي بريكولاج الإعلامي السمعي البصري العمومي.واضاف خالد ادنون في حواره مع "كشـ24"، أن هناك مشكل يطرح بحدة على الإعلام السمعي البصري العمومي المغربي خلال وخارج رمضان وهو تحديد مفهوم الخدمة العمومية؟ مشيرا أن مفهوم الخدمة العمومية، والمرفق العمومي في الإعلام السمعي البصري العمومي بحاجة لتدقيق، مستغربا بالقول انه لم يعد يفهم هل نشاهد قنوات عمومية أم تجارية ؟؟ أم يوتوب؟؟؟.وشدد الاعلامي المغربي على ان مؤسسات الحكامة والضبط الذاتي لقطاع الإعلام عليها التدخل لإعادة الأمور إلى طريقها السوي...لان لا أحد فوق القانون... !! وكفى من نغمة الداوئر المقربة والصغيرة والخط المباشر مع الفوق.. فالوحي إنتهى من زمان. والوطن أولا وأخيرا، وهذا الموضوع أصبح مطلبا وحاجة مجتمعية ذات أولوية قصوى يضيف أدنون.وعن سبب تضاعف حجم الرداءة التلفزيونية في رمضان مقابل تحسن نسبي في جودة البرامج في فترات اخرى من السنة، أكد خالد ادنون انه لا يجب أن ننظر للنصف الفارغة من الكأس، فهناك انتاجات جيدة جدا وجيدة ومتوسطة واخرى ضعيغة وهزيلة، ففي العديد من المرات اتصل مباشرة بالمنتجين والمخرجين ليشكرهم على جودة المنتوج أو للتنبيه لضعف معين أو لإبداء ملاحظة. فمسألة الجودة ليست مرتبطة برمضان ودونه، بل مرتبطة بمنظومة الإعلام والإنتاج السمعي البصري عموما التي لم تصل لمستوى الصناعة، وما نعيشه اليوم هو الموسمية الإعلامية السمعية البصرية والتي يزداد وقعها مع رمضان الفضيل وتعاظم دورها مع الجائحة وما فرضته من قيود، فالجائحة كان يجب أن تشكل فرصة للإعلام السمعي البصري العمومي لاستعادة الثقة وليس لكريس التفاهة أو Déjà vu.وبخصوص مدى وجود مبرر قانوني او مهني للاشهارات المبالغ فيها في القنوات العمومية خصوصا في وقت الذروة، اكد ادنون ان دفاتر التحملات تخول للقنوات هذه الصلاحية وفق ضوابط محددة، لكن هل تحترم هذه الضوابط أم لا ؟ فهذا السؤال على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يجيب عنه وفي أقرب وقت وأن يكون الأمر موضوع نقاش عمومي. مشيرا أنه وقف شخصيا عند بعض التجاوزات ودونها، لكن المثير هو أن المشاهد يقصف عقله بالاعلانات التجارية لدرجة التشويش والتلوث، فأصبحنا فعلا نشاهد وصلات تجارية تتخللها برامج.وأكد خالد ادنون أن القنوات من حقها أن تعيش و أن تكون لها مداخيل، وهنا بيت القصيد، هل من حق قنوات الإعلام السمعي البصري العمومي أن تتحول إلى قنوات تجارية أو تحاكيها؟ هل من حقها بث برامج لا تلتقي ومفهوم الخدمة العمومية؟ والسؤال الأساسي الذي يجب أن يفتح فيه نقاش وطني ومهني: هل من حقها بث اعلانات تجارية؟ ماذا لو منعت من ذلك لبناء صناعة اعلامية وفرض المنافسة الشريفة. ؟؟ إذا كانت هناك إرادة للدفع بالقطاع الخاص!! مسألة النموذج الاقتصادي تطرح بحدة هنا أيضا.وعن امكانية اعتبار نسب المشاهدة مبررا لادعاء نجاح البرامج التلفزيونية ام انها دليل فقط على حجم تقبل الرداءة من طرف فئات واسعة في المجتمع ، قال ادنون انه طبيعي أن يطل علينا كل سنة بعض العلما !!!، لتبربر بعض المضامين الرمضانية في قطب الإعلام العمومي بحجة نسب المشاهدة المحققة، مشددا في هذا الاطار، ان القطب ملزم بخدمة عمومية وهو ليس بقطب تجاري، فنسب المشاهدة ليست المحدد الأساسي بل المضمون والثقة.وأكد الاعلامي المغربي في هءا السياق أن دراسات عالمية أبرزت محدودية وقصور نتائج نسب المشاهدة وأنها لا تعكس الواقع بل هناك مؤشرات أخرى إكثر نجاعة تركز أساسا على الثقة وعلى الوفاء في المضمون الإعلامي بدل نسبة مشاهدة آلية تستخرج من عقول الحواسيب، مضيفا أن التعامل مع المواطن يجب أن يكون من زاوية المتلقي وليس الزبون الذي يشتري بضاعة ما!!، مؤكدا على ضرروة احترام المتلقي واحترام كرامته وذكاءه والتعامل معه كمواطن وليس كزبون يباع ويشترى جزء من عقله الباطن والواعي في الدلالة السمعية البصرية.