مجتمع
خاص.. هكذا فجرت شقة بالمحمدية خلافا بين الناصيري وبارون المخدرات “المالي”
كشفت معطيات توصلت بها "كشـ24" بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بملف "إسكوبار الصحراء"، أن سعيد الناصيري جمعته معاملات عقارية ببارون المخدرات الحاج احمد بن إبراهيم الملقب بـ"المالي" ضمنها شقة تتواجد بالقرب من محطة القطار بمدينة المحمدية تعود ملكيتها لسعيد الناصيري كان يستغلها لأغراض المتعة وفق ما أفاد به خلال الإستماع إليه من طرف المحققين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المواطن المالي صرح بأن سعيد الناصيري عرض عليه اقتناء الشقة المعنية بـ270 مليون سنتيم ثم انتهى الاتفاق على 200 مليون سنتيم كثمن لها، إلا أن الناصيري تسلم كثمن لها 250 مليون بناء على خطأ وقعت فيه خادمة "المالي" التي كانت مكلفة بتسليمه المال المودع لديها بداخل الفيلا، دون أن يقوم الناصيري بنقل ملكيتها في اسم المالي.
واستنادا للمعطيات نفسها، فإن الناصيري نفى تصريحات "المالي"، مؤكدا أن هذا الأخير ليست له المقدرة المادية لاقتناء هذه الشقة بالثمن الذي زعمه، بدليل أنه في المكالمة الهاتفية التي واجهه بها المحققون عرض عليه (الناصيري) مبلغا ماليا يقدر فقط بـ 40000 درهم من أجل إخلاء هذه الشقة من أغراضه، وكان يطلب رفع المبلغ إلى 100 ألف درهم، وهو ما قال إنه أوهمه بالموافقة عليه، غير أنه سلم زوجته في الأخير مبلغ 20 ألف درهم فقط عندما قدمت إليه سنة 2021 من أجل تسليمه مفاتيح هذه الشقة، علما أنه ادلى في تصريحات سابقة بأن المفاتيح لم تكن رهن إشارة "المالي" أو زوجته.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن خليلة المالي كانت تعيش في شقة المحمدية خلال فترة سجنه في موريتانيا، وأن الناصيري غرر بالمالي خلال فترة سجنه تلك وأخبره بحاجته إلى الشقة مؤقتا، واستولى على مفاتيحها من الخليلة، مقابل مبلغ 100 ألف درهم، و10 ألاف درهم شهريا يودعها في حسابه، لكن الناصيري نفى كل تلك المعطيات وقال بأن خليلة المالي نقلت أغراضه من الشقة وسلمها الناصيري مقابل ذلك 22 ألف درهما دون أن يحصل منها على المفاتيح، وأنه كان يتوفر على نسخة من المفاتيح وقام باسترجاع شقته.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الناصيري نفى أن يكون هو من وضع مفاتيح الشقة المعنية رهن إشارة "المالي"، وأكد أن أحد أصدقاءه والذي أدلى بتصريحات عكس ما أدلى به الناصيري، هو من قام بتسليم مفاتيح هاته الشقة التي بحوزته دون إذنه لمواطن لبناني يعتبر اليد اليمنى لـ"المالي"، كما قام حسب تصريحه بنقل هذا الأخير رفقة أمتعته إلى هذه الشقة بالمحمدية سنة 2017، وذلك دون إذنه أيضا، مشيرة إلى أن نفي الناصيري في تصريحات سابقة له بأن المالي ومساعده وزوجته لم يكن لديهم نسخة من المفاتيح كان بغرض إبعاد صديقه عن القضية من أجل تفادي الإساءة إلى سمعته، خاصة بعدما صرح للمحققين بأنه كان يستغل هذه الشقة رفقة صديقه المعني لقضاء ليالي ماجنة رفقة الفتيات رغم كونه متزوجا.
وأكد الناصيري بحسب المصدر ذاته، أن صديقه المذكور هو من ورطه في استغلال المالي لهذه الشقة، وذلك بعدما قام بتسليم مساعد المالي مفاتيحها، مشيرة إلى أنه نفى بيع الشقة للمالي، كما نفى حصوله على مبلغ 250 مليون مقابل البيع.
كشفت معطيات توصلت بها "كشـ24" بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بملف "إسكوبار الصحراء"، أن سعيد الناصيري جمعته معاملات عقارية ببارون المخدرات الحاج احمد بن إبراهيم الملقب بـ"المالي" ضمنها شقة تتواجد بالقرب من محطة القطار بمدينة المحمدية تعود ملكيتها لسعيد الناصيري كان يستغلها لأغراض المتعة وفق ما أفاد به خلال الإستماع إليه من طرف المحققين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المواطن المالي صرح بأن سعيد الناصيري عرض عليه اقتناء الشقة المعنية بـ270 مليون سنتيم ثم انتهى الاتفاق على 200 مليون سنتيم كثمن لها، إلا أن الناصيري تسلم كثمن لها 250 مليون بناء على خطأ وقعت فيه خادمة "المالي" التي كانت مكلفة بتسليمه المال المودع لديها بداخل الفيلا، دون أن يقوم الناصيري بنقل ملكيتها في اسم المالي.
واستنادا للمعطيات نفسها، فإن الناصيري نفى تصريحات "المالي"، مؤكدا أن هذا الأخير ليست له المقدرة المادية لاقتناء هذه الشقة بالثمن الذي زعمه، بدليل أنه في المكالمة الهاتفية التي واجهه بها المحققون عرض عليه (الناصيري) مبلغا ماليا يقدر فقط بـ 40000 درهم من أجل إخلاء هذه الشقة من أغراضه، وكان يطلب رفع المبلغ إلى 100 ألف درهم، وهو ما قال إنه أوهمه بالموافقة عليه، غير أنه سلم زوجته في الأخير مبلغ 20 ألف درهم فقط عندما قدمت إليه سنة 2021 من أجل تسليمه مفاتيح هذه الشقة، علما أنه ادلى في تصريحات سابقة بأن المفاتيح لم تكن رهن إشارة "المالي" أو زوجته.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن خليلة المالي كانت تعيش في شقة المحمدية خلال فترة سجنه في موريتانيا، وأن الناصيري غرر بالمالي خلال فترة سجنه تلك وأخبره بحاجته إلى الشقة مؤقتا، واستولى على مفاتيحها من الخليلة، مقابل مبلغ 100 ألف درهم، و10 ألاف درهم شهريا يودعها في حسابه، لكن الناصيري نفى كل تلك المعطيات وقال بأن خليلة المالي نقلت أغراضه من الشقة وسلمها الناصيري مقابل ذلك 22 ألف درهما دون أن يحصل منها على المفاتيح، وأنه كان يتوفر على نسخة من المفاتيح وقام باسترجاع شقته.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الناصيري نفى أن يكون هو من وضع مفاتيح الشقة المعنية رهن إشارة "المالي"، وأكد أن أحد أصدقاءه والذي أدلى بتصريحات عكس ما أدلى به الناصيري، هو من قام بتسليم مفاتيح هاته الشقة التي بحوزته دون إذنه لمواطن لبناني يعتبر اليد اليمنى لـ"المالي"، كما قام حسب تصريحه بنقل هذا الأخير رفقة أمتعته إلى هذه الشقة بالمحمدية سنة 2017، وذلك دون إذنه أيضا، مشيرة إلى أن نفي الناصيري في تصريحات سابقة له بأن المالي ومساعده وزوجته لم يكن لديهم نسخة من المفاتيح كان بغرض إبعاد صديقه عن القضية من أجل تفادي الإساءة إلى سمعته، خاصة بعدما صرح للمحققين بأنه كان يستغل هذه الشقة رفقة صديقه المعني لقضاء ليالي ماجنة رفقة الفتيات رغم كونه متزوجا.
وأكد الناصيري بحسب المصدر ذاته، أن صديقه المذكور هو من ورطه في استغلال المالي لهذه الشقة، وذلك بعدما قام بتسليم مساعد المالي مفاتيحها، مشيرة إلى أنه نفى بيع الشقة للمالي، كما نفى حصوله على مبلغ 250 مليون مقابل البيع.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع