أصدر عامل إقليم اليوسفية "عبد الرحمان عدي" مؤخرا ، قرارا بسحب مايقارب 40 رخصة حمل سلاح من أصحابها بمختلف جماعات الإقليم.
وقد كانت عمالة اليوسفية خلال السنة الماضية قد سحبت عدد قياسي من الرخص خاصة من أصحاب بطاقة الراميد و كبار السن والمتابعين في قضايا أمام المحاكم كإجراء قام به رئيس قسم الشؤون الداخلية،، حيث بقدر ما خلقت استحسانا في صفوف الساكنة المحلية فإنها استدعتها اعتبارات أمنية خاصة لتفادي استعمالها في أعمال إجرامية خطيرة حسب ما ذكره أحد القناصة المحليين الذي أيد هذا الإجراء الاستثنائي الذي جاء بمنطق ضرورة تحمل حامل الرخصة لمسؤوليته في الابتعاد عن الشبهات و التواجد في وضعيات غير قانونية لا تأهله للاستمرار في التوفر على رخصة حمل السلاح.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت في مذكرة جديدة موجهة للعمال والولاة، الشروط الواجب توفرها للراغبين في الحصول على رخصة حمل السلاح، حيث تتضمن الشروط الجديدة المفروضة على القناصين وهواة الرماية، حسب المذكرة، “التدقيق الجاد في هوية ونفسية وسلامة الشخص الراغب في الحصول على الرخصة من كل الشوائب التي قد تجعله يستعمل السلاح الخاص بالصيد لأغراض أخرى”.
ويأتي هذا الاجراء، في محاولة للحد من حوادث الانتحار بالسلاح الناري او حوادث الانتقام واطلاق النار التي شهدها إقليم اليوسفية