يعيش الفلاحون والمواطنون من مستعملي الألواح الشمسية، بمجموعة من المناطق بجهة مراكش آسفي، منذ أزيد من عام، رعبا حقيقيا وقلقا شديدا، بسبب تنامي سرقة "الألواح الشمسية"، من طرف عصابة إجرامية منظمة مجهولة، تصول وتجول من مجاط غربا بإقليم شيشاوة إلى تمازوزت قرب أيت أورير شرقا ومن أمزميز وتحناوت جنوبا إلى لوداية شمالا، دون حسيب ولا رقيب.ووفق المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، من مصدر خاص نقلا عن الضحايا، فإن هذه العصابة تنشط في العشرات من المناطق بضواحي مراكش، وقد الحقت بعملياتها المنظمة خسائر فادحة بالضحايا بلغت عشرات الملايين.ويتعلق الأمر بعمليات سرقة تم تنفيذها بكل من جماعة أكفاي (دواوير: دوار متوكة، ودوار أيت بوريال)، جماعة سعادة (دواوير: أيت حبيبي، خردالي، أصوفيد، دوار الكرن)، جماعة تمصلوحت (دواوير: الجبادة، سهيب، أقريش، تيولي، العين، ومنطقة أمناس)، جماعة لوداية (دواوير: الفيض، أولاد بن السبع ودوار حمر)، جماعة أمزميز، تحناوت، جماعة سيدي عبد الله غياث، جماعة مجاط، بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات، يتعلق الامر بجمعية دوار الخردالي للماء الصالح للشرب، جمعية تيمشة قيادة وزكيتة، جمعية دوار سكورة قيادة سيدي بوعثمان، وتعاونية نجدة شيشاوة.وأوضح المصدر ذاته، أن منفذي هذه السرقات، ينتمون لعصابة واحدة، بدليل عدم تكرار تواريخ السرقات، وهي عصابة محترفة تنفذ عملياتها بكل دقة ولديهم معلومات دقيقة عن كل ضيعة وأصحابها، مما يدل على أن العصابة كلها أو بعضها من أبناء المنطقة قطعا، يضيف المصدر.وأضاف المصدر نفسه، أن هذه السرقات لا تطال الألواح الشمسية فقط، بل هناك سرقات أخرى، طالت المواشي، حيث سُجلت سرقات استهدفت عددا كبيرا من المواشي، كما تمت أيضا سرقة، مولدين للكهرباء قيمة كل واحد 52 مليون سنتيم.وفي هذا السياق، أوضح متضررون في اتصال بالجريدة، أن جميع هذه السرقات، التي تشهدها الجهة منذ شهر أبريل من سنة 2020، وحتى الشهر الجاري، الذي عرف تنفيذ عملية مماثلة يوم 19 ماي الجاري، بدوار أيت بوريال أكفاي، كانت موضوع عدة شكايات تقدموا بها لدى المصالح الدركية، السرقات، غير أن تعاطي هذه الأخيرة، لم يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة التي أصبحت تعيش حالة من الرعب جراء توالي حالات السرقة، حيث اقتصرت تدخلات عناصر الدرك الملكي على تحقيقات محدودة، تعاملت من خلالها مع القضية بشكل عادي، دون أن تتمكن من الكشف عن مقترفي هذه الجرائم المتكررة.ويطالب المتضررون، بتدخل القائد الجهوي للدرك الملكي بولاية مراكش والوكيل العام للملك بمراكش وإعطاء أوامره لفتح تحقيق دقيق ومعمق لفك لغز هذه العمليات، و اعتقال المتورطين و ارجاع المسروقات، نظرا لكون الأمر يتعلق بعصابة منظمة متخصصة في هذا النوع من السرقات، مطالبين أيضا بزيادة مخافر جديدة القرب لحماية المواطنين والممتلكات.