سياسة

خارطة طريق تعزز مهام القنصليات الـ17 للمغرب بفرنسا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يناير 2024

نظمت سفارة المغرب بباريس، يومي الجمعة والسبت، لقاء عمل جمع القناصل العامين الـ17 الذين يقودون الشبكة القنصلية المغربية بالتراب الفرنسي.

ويهدف هذا اللقاء الى تعزيز تنفيذ مخطط عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لفائدة المغاربة عبر العالم، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتدير الشبكة القنصلية المغربية في فرنسا، وهي الأكبر للمملكة في بلد أجنبي، مجموعة متكاملة من الخدمات لأكثر من 1,6 مليون مغربي أو مزدوجي الجنسية المسجلين في قنصليات باريس وأورلي وكولومب وبونتواز وفيلمومبل وأورليان وليل وليون ومرسيليا ورين وستراسبورغ وديجون ومونبلييه وبوردو وتولوز، وباستيا.

وقد تم تعزيز هذه الشبكة مؤخرا بالوحدة القنصلية السابعة عشرة في مانت لا جولي (مقاطعة إيفلين، على بعد 57 كيلومترا غرب باريس) والتي ستفتح أبوابها في الربيع المقبل.

ولمدة يومين، تم تدارس جميع معايير مهمة المساعدة الإدارية التي تقدها القنصليات مع تحديد نقاط التحسين اللازمة لتجويد الخدمات.

وفي هذا الصدد، أكد مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، أن “لقاء العمل المهم هذا أتاح الفرصة للتفاعل ومناقشة آخر التطورات في المجال القنصلي، استنادا إلى المعلومات الأساسية التي قدمها القناصل”.

وأضاف المسؤول أن مشاركة هشام غازري، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يعكس أهمية هذا اللقاء الذي يروم “المساهمة بشكل كبير في التحديث المنتظم لمختلف آليات الدعم للمغاربة في العالم وتعزيز تنفيذ أنظمة الدعم المختلفة”.

من جانبها، أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، أنه “إذا كانت القنصلية مسؤولة بشكل أساسي عن العلاقات القائمة بين بلد ما ومواطنيه، فإنها تضطلع أيضا بمهمة تعزيز المصالح، لا سيما الاقتصادية والثقافية، لبلدها. وفي سياق المنافسة الاقتصادية التي نشهدها، شرعت الدبلوماسية المغربية في انتهاج سياسة مبتكرة في هذه المواضيع”.

وتندرج مشاركة ممثلي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، والخطوط الملكية المغربية، والبنك الشعبي بفرنسا، في لقاء العمل هذا، في إطار هذه المقاربة.

وتمحورت المناقشات، خلال اليوم الثاني من اللقاء، حول الجاذبية الاقتصادية التي يتمتع بها المغرب والتدابير التي اتخذتها الدولة من أجل دعم رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة المقيمين في فرنسا والراغبين في الاستثمار بالمملكة.

في هذا السياق، قال مدير الاستثمار والتصدير في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، يوسف التبر، والذي قدم عرضا حول فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب، أن اللقاء “كان فرصة لعرض الأدوات التي توفرها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، ولا سيما مكتب مغاربة العالم لتقديم مواكبة خاصة لأفراد الجالية”.

من جانبه، توقف المدير العام للبنك الشعبي بفرنسا، حفيظ كمال، عند “العلاقة التاريخية” منذ ستينيات القرن الماضي بين هذا البنك والمغاربة في فرنسا، الذين يملك 423 ألف منهم حسابا بنكيا لدى البنك الشعبي الذي يتوفر على 23 وكالة أو مكتب تمثيل في جميع أنحاء فرنسا.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الندوة “كانت فرصة لتعريف القناصل العامين بالمهام المختلفة التي تقوم بها هذه المؤسسة البنكية، وبالتغييرات التي يشهدها عالم التمويل والتطورات التنظيمية القادمة”.

بدوره، استعرض المدير الإقليمي للخطوط الملكية المغربية – أوروبا، أمين الفارسي، مرتكزات استراتيجية الناقل الوطني الرامية إلى تحسين خدماته وتعزيز الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم.

وأضاف المتحدث أنه بخصوص السوق الفرنسية، فإن هناك 280 رحلة جوية أسبوعيا مع المغرب، وأنه “من بين 7,5 مليون مسافر نقلتهم الخطوط الملكية المغربية سنة 2023، كان حوالي 40 في المائة منهم يغادرون من مدينة فرنسية، بزيادة قدرها 17 في المائة من النسبة المسجلة عام 2019”.

وفي نهاية هذين اليومين من لقاء العمل، أجمع القناصل العامون على أن هذا النوع من اللقاءات ضروري لمعالجة القضايا الراهنة والأهداف المراد تحقيقها، ولتعزيز التآزر وروح الفريق والتماسك والتواصل بين مختلف الفاعلين.

في هذا الصدد، اعتبرت القنصل العام للمغرب بباريس، ندى البقالي، أن هذه اللقاءات “تعتبر مناسبة مهمة للتشاور والتبادل حول تطوير المشاريع التي تهم جميع القناصل”.

من جهتها، أكدت القنصل العام في ليون، فاطمة البارودي، أهمية هذه اللقاءات “التي تتميز بتبادلات صريحة مع مسؤولين من وزارة الخارجية ومحاورين خارجيين، حول جدول أعمال متنوع للغاية”.

ومن المقرر عقد لقاء العمل المقبل للقناصل العامين يومي 26 و27 أبريل 2024، قبل أسابيع قليلة من إنطلاق عملية “مرحبا”، وفقا لما أعلنته سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل.

نظمت سفارة المغرب بباريس، يومي الجمعة والسبت، لقاء عمل جمع القناصل العامين الـ17 الذين يقودون الشبكة القنصلية المغربية بالتراب الفرنسي.

ويهدف هذا اللقاء الى تعزيز تنفيذ مخطط عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لفائدة المغاربة عبر العالم، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتدير الشبكة القنصلية المغربية في فرنسا، وهي الأكبر للمملكة في بلد أجنبي، مجموعة متكاملة من الخدمات لأكثر من 1,6 مليون مغربي أو مزدوجي الجنسية المسجلين في قنصليات باريس وأورلي وكولومب وبونتواز وفيلمومبل وأورليان وليل وليون ومرسيليا ورين وستراسبورغ وديجون ومونبلييه وبوردو وتولوز، وباستيا.

وقد تم تعزيز هذه الشبكة مؤخرا بالوحدة القنصلية السابعة عشرة في مانت لا جولي (مقاطعة إيفلين، على بعد 57 كيلومترا غرب باريس) والتي ستفتح أبوابها في الربيع المقبل.

ولمدة يومين، تم تدارس جميع معايير مهمة المساعدة الإدارية التي تقدها القنصليات مع تحديد نقاط التحسين اللازمة لتجويد الخدمات.

وفي هذا الصدد، أكد مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، أن “لقاء العمل المهم هذا أتاح الفرصة للتفاعل ومناقشة آخر التطورات في المجال القنصلي، استنادا إلى المعلومات الأساسية التي قدمها القناصل”.

وأضاف المسؤول أن مشاركة هشام غازري، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يعكس أهمية هذا اللقاء الذي يروم “المساهمة بشكل كبير في التحديث المنتظم لمختلف آليات الدعم للمغاربة في العالم وتعزيز تنفيذ أنظمة الدعم المختلفة”.

من جانبها، أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، أنه “إذا كانت القنصلية مسؤولة بشكل أساسي عن العلاقات القائمة بين بلد ما ومواطنيه، فإنها تضطلع أيضا بمهمة تعزيز المصالح، لا سيما الاقتصادية والثقافية، لبلدها. وفي سياق المنافسة الاقتصادية التي نشهدها، شرعت الدبلوماسية المغربية في انتهاج سياسة مبتكرة في هذه المواضيع”.

وتندرج مشاركة ممثلي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، والخطوط الملكية المغربية، والبنك الشعبي بفرنسا، في لقاء العمل هذا، في إطار هذه المقاربة.

وتمحورت المناقشات، خلال اليوم الثاني من اللقاء، حول الجاذبية الاقتصادية التي يتمتع بها المغرب والتدابير التي اتخذتها الدولة من أجل دعم رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة المقيمين في فرنسا والراغبين في الاستثمار بالمملكة.

في هذا السياق، قال مدير الاستثمار والتصدير في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، يوسف التبر، والذي قدم عرضا حول فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب، أن اللقاء “كان فرصة لعرض الأدوات التي توفرها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، ولا سيما مكتب مغاربة العالم لتقديم مواكبة خاصة لأفراد الجالية”.

من جانبه، توقف المدير العام للبنك الشعبي بفرنسا، حفيظ كمال، عند “العلاقة التاريخية” منذ ستينيات القرن الماضي بين هذا البنك والمغاربة في فرنسا، الذين يملك 423 ألف منهم حسابا بنكيا لدى البنك الشعبي الذي يتوفر على 23 وكالة أو مكتب تمثيل في جميع أنحاء فرنسا.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الندوة “كانت فرصة لتعريف القناصل العامين بالمهام المختلفة التي تقوم بها هذه المؤسسة البنكية، وبالتغييرات التي يشهدها عالم التمويل والتطورات التنظيمية القادمة”.

بدوره، استعرض المدير الإقليمي للخطوط الملكية المغربية – أوروبا، أمين الفارسي، مرتكزات استراتيجية الناقل الوطني الرامية إلى تحسين خدماته وتعزيز الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم.

وأضاف المتحدث أنه بخصوص السوق الفرنسية، فإن هناك 280 رحلة جوية أسبوعيا مع المغرب، وأنه “من بين 7,5 مليون مسافر نقلتهم الخطوط الملكية المغربية سنة 2023، كان حوالي 40 في المائة منهم يغادرون من مدينة فرنسية، بزيادة قدرها 17 في المائة من النسبة المسجلة عام 2019”.

وفي نهاية هذين اليومين من لقاء العمل، أجمع القناصل العامون على أن هذا النوع من اللقاءات ضروري لمعالجة القضايا الراهنة والأهداف المراد تحقيقها، ولتعزيز التآزر وروح الفريق والتماسك والتواصل بين مختلف الفاعلين.

في هذا الصدد، اعتبرت القنصل العام للمغرب بباريس، ندى البقالي، أن هذه اللقاءات “تعتبر مناسبة مهمة للتشاور والتبادل حول تطوير المشاريع التي تهم جميع القناصل”.

من جهتها، أكدت القنصل العام في ليون، فاطمة البارودي، أهمية هذه اللقاءات “التي تتميز بتبادلات صريحة مع مسؤولين من وزارة الخارجية ومحاورين خارجيين، حول جدول أعمال متنوع للغاية”.

ومن المقرر عقد لقاء العمل المقبل للقناصل العامين يومي 26 و27 أبريل 2024، قبل أسابيع قليلة من إنطلاق عملية “مرحبا”، وفقا لما أعلنته سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة