مجتمع

حين تخترق المراكشيَّات شوارع المدينة الحمراء على الدراجات النارية


كشـ24 نشر في: 22 يوليو 2018

لا تخلو بيوت المراكشيين من دراجة نارية واحدة على الأقل والتي يطلق عليها محلياً اسم «الموتور»، فكل فرد من أفرادها من العاملين أو الطَّلبة لا يستطيع بأي حال من الأحوال الاستغناء عن دراجته لقضاء أغراضه وضمان تنقل سريع وسلس بين أرجاء المدينة الحمراء الشاسعة.هدير مُحركاتها يملأ الشوارع الرئيسية للمدينة، ولا يختلف الأمر كثيراً داخل الأزقة الضيقة بالمدينة العتيقة قريباً من ساحة «جامع الفنا»، ما جعل رشيدة البالغة من العمر 28 سنة والتي تعمل داخل أحد البازارات تؤكد على أن الدراجة النارية عملية أكثر داخل الأزقة الضيِّقة.هن لا يتكرثن لآراء الناس حول نقابهنلا تقتَصر خدمات درَّاجة رشيدة على التنقل صوب العمل قاطعة أزيد من 10 كيلومترات، بل تعمل الأم على نقل طفلتها صوب المدرسة كل صباح، فليس من الغريب في مراكش أن تشاهد أسرة بأكملها تتنقل على متن دراجة نارية، غالباً ما يتكفل الأب بالقيادة فيما تمسك به زوجته وبينهما طفل أو طفلة!وبات من المعروف لدى سائقي السيارات القادمين لمراكش من مدن مغربية أخرى، أن السياقة داخل المدينة تصير مهمة صعبة بسبب الازدحام عموماً ولكثرة الدراجات النارية وطريقة سياقتها من طرف البعض ممن لا يحترمون قانون السير ولا يلتزمون أقصى اليمين بل يعمدون إلى المرور ما بين السيارات ومن أمامها بطريقة مُتمايلة.أما رشيدة فلا تنفي أن في قيادة الدراجة مخاطرة كبيرة، متذكرة بأسف تعرضها لحادث سير قبل سنتين إذ تسبب سقوطها عن الدراجة بكدمات ورُضوض وخدوش متفرقة إلا أن خوذة الرأس حمتها من إصابة مميتة ربما، تتابع بضحكة احتفاء «نعم نسبب المتاعب لأصحاب السيارات ونضطرهم لتغيير طريقة قيادتهم، لكن في حال وقعت حادثة، أكبر الأضرار تلحق بأصحاب الدراجات بكل تأكيد».ملائكة الدراجاتجغرافية المدينة الحمراء المُنبسطة، وبساطة أهلها، جعَل من سوق الدراجات النارية سوقاً مُنتعشة وتجارة مربحة، وفق ما أكده لطفي شطيبة، مالك محل لبيع الدراجات بمنطقة الدَّاوديات، متحدثاً لـ»عربي بوست» أن نسبة كبيرة من زبائنه نساء وشابات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية قبل أن تصل سيدة ترتدي النقاب للمحل وتشرع في سؤال لطفي عن أثمنة الدراجات. تدعى فاطمة الزهراء وتبلغ من العمر 32 سنة، وتقود دراجة نارية منذ 3 سنوات، «زوجي علمني القيادة وكان يخرج برفقتي كل مساء ليلقنني المبادئ الأساسية، لم يأخذ الأمر مني وقتاً طويلاً» تؤكد المتحدثة.لا يُرى منها إلا عيناها، وبلباس أسود طويل، لا تجد فاطمة الزهراء أن شيئاً قد يمنعها من ممارسة ما تريد فعله، مشيحة بوجهها حين سؤالها عن مضايقات المارة بالشوارع، تتابع الشابة بصوت هادئ ولكنة مراكشية غير خافية، «نهائياً، المجتمع المراكشي منفتح على قيادة السيدات للدراجات النارية، لم أتعرض يوماً لأي مضايقة بسبب الدرَّاجة خاصة، بل إن امتلاكي لها سهّل علي التنقل إلى الأماكن التي أريدها وجنَّبني ويلات التحرش داخل وسائل النقل العمومي». نظرة إيجابية إذن ترافق النساء اللواتي يقدن دراجات نارية بعيداً عن كل انتقاد أو انتقاص، فكم من والد أو زوج رافق ابنته أو زوجته مقتنياً لها دراجة نارية، يقول بائع الدراجات لافتاً في نفس الوقت إلى أن سعر وسيلة النقل هذه مقارنة مع أسعار السيارات عامل مؤثر في لجوء المراكشيين والمراكشيات لاستعمالها، موضحاً لـ»عربي بوست» أن ماركة «الدُّوكير» تبقى الأكثر رواجاً ويتراوح سعرها بين 7500 درهم (780 دولاراً)، و11 ألف درهم (1156 دولاراً). مجتمع متقبِّل.. ورجل منفتحطبيعة المدينة أيضاً ساعدت على انتشار الدراجاتسببان اثنان يفسران استعمال الدراجات النارية في المدينة الحمراء، وفق الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة مرية أخطيرة، يتمثل أولهما في العامل الجغرافي، ذلك أن مراكش تُعد من أكبر المدن المغربية التي تشغل أحياؤها مساحات كبيرة ومتباعدة من حيث الموقع. كما أن شوارع هذه المدينة تُمكِّن سائقي الدراجات من المرور بسهولة أكثر من مستعملي السيارات الذين يجدون أنفسهم عالقين وسط الازدحام وإشارات المرور.وأبرزت المتحدثة لـ»عربي بوست»، أن السبب الثاني ذو طبيعة سوسيو ثقافية لأن انفتاح المدينة السياحي على ثقافات أخرى على طول السنة لا يمكن إلا أن يؤثر إيجاباً على نظرة المجتمع للمرأة. كما أن الحفاظ على الأمن الذي يحاول رجال الشرطة توفيره داخل مدينة مليئة بالسياح يشجع المرأة المراكشية على ركوب الدراجة النارية من أجل التنقل دون أن تتعرض للاعتداء أو التحرش.أما عن تقبُّل الرجل المراكشي لقيادة قريباته للدراجات النارية، فاعتبرت الدكتورة مرية أن الرجال بالمدينة أكثر انفتاحاً من غيرهم عموماً، حيث أن تنشئتهم الاجتماعية ساعدت في جعلهم أشخاصاً قادرين على التعايش مع ثقافات أخرى. وربما الهيمنة الذكورية أقل حدة عند المجتمع المراكشي لأن شخصية المرأة المراكشية جد قوية، تختم الباحثة حديثها. 

عربي بوست

لا تخلو بيوت المراكشيين من دراجة نارية واحدة على الأقل والتي يطلق عليها محلياً اسم «الموتور»، فكل فرد من أفرادها من العاملين أو الطَّلبة لا يستطيع بأي حال من الأحوال الاستغناء عن دراجته لقضاء أغراضه وضمان تنقل سريع وسلس بين أرجاء المدينة الحمراء الشاسعة.هدير مُحركاتها يملأ الشوارع الرئيسية للمدينة، ولا يختلف الأمر كثيراً داخل الأزقة الضيقة بالمدينة العتيقة قريباً من ساحة «جامع الفنا»، ما جعل رشيدة البالغة من العمر 28 سنة والتي تعمل داخل أحد البازارات تؤكد على أن الدراجة النارية عملية أكثر داخل الأزقة الضيِّقة.هن لا يتكرثن لآراء الناس حول نقابهنلا تقتَصر خدمات درَّاجة رشيدة على التنقل صوب العمل قاطعة أزيد من 10 كيلومترات، بل تعمل الأم على نقل طفلتها صوب المدرسة كل صباح، فليس من الغريب في مراكش أن تشاهد أسرة بأكملها تتنقل على متن دراجة نارية، غالباً ما يتكفل الأب بالقيادة فيما تمسك به زوجته وبينهما طفل أو طفلة!وبات من المعروف لدى سائقي السيارات القادمين لمراكش من مدن مغربية أخرى، أن السياقة داخل المدينة تصير مهمة صعبة بسبب الازدحام عموماً ولكثرة الدراجات النارية وطريقة سياقتها من طرف البعض ممن لا يحترمون قانون السير ولا يلتزمون أقصى اليمين بل يعمدون إلى المرور ما بين السيارات ومن أمامها بطريقة مُتمايلة.أما رشيدة فلا تنفي أن في قيادة الدراجة مخاطرة كبيرة، متذكرة بأسف تعرضها لحادث سير قبل سنتين إذ تسبب سقوطها عن الدراجة بكدمات ورُضوض وخدوش متفرقة إلا أن خوذة الرأس حمتها من إصابة مميتة ربما، تتابع بضحكة احتفاء «نعم نسبب المتاعب لأصحاب السيارات ونضطرهم لتغيير طريقة قيادتهم، لكن في حال وقعت حادثة، أكبر الأضرار تلحق بأصحاب الدراجات بكل تأكيد».ملائكة الدراجاتجغرافية المدينة الحمراء المُنبسطة، وبساطة أهلها، جعَل من سوق الدراجات النارية سوقاً مُنتعشة وتجارة مربحة، وفق ما أكده لطفي شطيبة، مالك محل لبيع الدراجات بمنطقة الدَّاوديات، متحدثاً لـ»عربي بوست» أن نسبة كبيرة من زبائنه نساء وشابات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية قبل أن تصل سيدة ترتدي النقاب للمحل وتشرع في سؤال لطفي عن أثمنة الدراجات. تدعى فاطمة الزهراء وتبلغ من العمر 32 سنة، وتقود دراجة نارية منذ 3 سنوات، «زوجي علمني القيادة وكان يخرج برفقتي كل مساء ليلقنني المبادئ الأساسية، لم يأخذ الأمر مني وقتاً طويلاً» تؤكد المتحدثة.لا يُرى منها إلا عيناها، وبلباس أسود طويل، لا تجد فاطمة الزهراء أن شيئاً قد يمنعها من ممارسة ما تريد فعله، مشيحة بوجهها حين سؤالها عن مضايقات المارة بالشوارع، تتابع الشابة بصوت هادئ ولكنة مراكشية غير خافية، «نهائياً، المجتمع المراكشي منفتح على قيادة السيدات للدراجات النارية، لم أتعرض يوماً لأي مضايقة بسبب الدرَّاجة خاصة، بل إن امتلاكي لها سهّل علي التنقل إلى الأماكن التي أريدها وجنَّبني ويلات التحرش داخل وسائل النقل العمومي». نظرة إيجابية إذن ترافق النساء اللواتي يقدن دراجات نارية بعيداً عن كل انتقاد أو انتقاص، فكم من والد أو زوج رافق ابنته أو زوجته مقتنياً لها دراجة نارية، يقول بائع الدراجات لافتاً في نفس الوقت إلى أن سعر وسيلة النقل هذه مقارنة مع أسعار السيارات عامل مؤثر في لجوء المراكشيين والمراكشيات لاستعمالها، موضحاً لـ»عربي بوست» أن ماركة «الدُّوكير» تبقى الأكثر رواجاً ويتراوح سعرها بين 7500 درهم (780 دولاراً)، و11 ألف درهم (1156 دولاراً). مجتمع متقبِّل.. ورجل منفتحطبيعة المدينة أيضاً ساعدت على انتشار الدراجاتسببان اثنان يفسران استعمال الدراجات النارية في المدينة الحمراء، وفق الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة مرية أخطيرة، يتمثل أولهما في العامل الجغرافي، ذلك أن مراكش تُعد من أكبر المدن المغربية التي تشغل أحياؤها مساحات كبيرة ومتباعدة من حيث الموقع. كما أن شوارع هذه المدينة تُمكِّن سائقي الدراجات من المرور بسهولة أكثر من مستعملي السيارات الذين يجدون أنفسهم عالقين وسط الازدحام وإشارات المرور.وأبرزت المتحدثة لـ»عربي بوست»، أن السبب الثاني ذو طبيعة سوسيو ثقافية لأن انفتاح المدينة السياحي على ثقافات أخرى على طول السنة لا يمكن إلا أن يؤثر إيجاباً على نظرة المجتمع للمرأة. كما أن الحفاظ على الأمن الذي يحاول رجال الشرطة توفيره داخل مدينة مليئة بالسياح يشجع المرأة المراكشية على ركوب الدراجة النارية من أجل التنقل دون أن تتعرض للاعتداء أو التحرش.أما عن تقبُّل الرجل المراكشي لقيادة قريباته للدراجات النارية، فاعتبرت الدكتورة مرية أن الرجال بالمدينة أكثر انفتاحاً من غيرهم عموماً، حيث أن تنشئتهم الاجتماعية ساعدت في جعلهم أشخاصاً قادرين على التعايش مع ثقافات أخرى. وربما الهيمنة الذكورية أقل حدة عند المجتمع المراكشي لأن شخصية المرأة المراكشية جد قوية، تختم الباحثة حديثها. 

عربي بوست



اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة