الجمعة 17 مايو 2024, 04:56

مجتمع

حين تخترق المراكشيَّات شوارع المدينة الحمراء على الدراجات النارية


كشـ24 نشر في: 22 يوليو 2018

لا تخلو بيوت المراكشيين من دراجة نارية واحدة على الأقل والتي يطلق عليها محلياً اسم «الموتور»، فكل فرد من أفرادها من العاملين أو الطَّلبة لا يستطيع بأي حال من الأحوال الاستغناء عن دراجته لقضاء أغراضه وضمان تنقل سريع وسلس بين أرجاء المدينة الحمراء الشاسعة.هدير مُحركاتها يملأ الشوارع الرئيسية للمدينة، ولا يختلف الأمر كثيراً داخل الأزقة الضيقة بالمدينة العتيقة قريباً من ساحة «جامع الفنا»، ما جعل رشيدة البالغة من العمر 28 سنة والتي تعمل داخل أحد البازارات تؤكد على أن الدراجة النارية عملية أكثر داخل الأزقة الضيِّقة.هن لا يتكرثن لآراء الناس حول نقابهنلا تقتَصر خدمات درَّاجة رشيدة على التنقل صوب العمل قاطعة أزيد من 10 كيلومترات، بل تعمل الأم على نقل طفلتها صوب المدرسة كل صباح، فليس من الغريب في مراكش أن تشاهد أسرة بأكملها تتنقل على متن دراجة نارية، غالباً ما يتكفل الأب بالقيادة فيما تمسك به زوجته وبينهما طفل أو طفلة!وبات من المعروف لدى سائقي السيارات القادمين لمراكش من مدن مغربية أخرى، أن السياقة داخل المدينة تصير مهمة صعبة بسبب الازدحام عموماً ولكثرة الدراجات النارية وطريقة سياقتها من طرف البعض ممن لا يحترمون قانون السير ولا يلتزمون أقصى اليمين بل يعمدون إلى المرور ما بين السيارات ومن أمامها بطريقة مُتمايلة.أما رشيدة فلا تنفي أن في قيادة الدراجة مخاطرة كبيرة، متذكرة بأسف تعرضها لحادث سير قبل سنتين إذ تسبب سقوطها عن الدراجة بكدمات ورُضوض وخدوش متفرقة إلا أن خوذة الرأس حمتها من إصابة مميتة ربما، تتابع بضحكة احتفاء «نعم نسبب المتاعب لأصحاب السيارات ونضطرهم لتغيير طريقة قيادتهم، لكن في حال وقعت حادثة، أكبر الأضرار تلحق بأصحاب الدراجات بكل تأكيد».ملائكة الدراجاتجغرافية المدينة الحمراء المُنبسطة، وبساطة أهلها، جعَل من سوق الدراجات النارية سوقاً مُنتعشة وتجارة مربحة، وفق ما أكده لطفي شطيبة، مالك محل لبيع الدراجات بمنطقة الدَّاوديات، متحدثاً لـ»عربي بوست» أن نسبة كبيرة من زبائنه نساء وشابات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية قبل أن تصل سيدة ترتدي النقاب للمحل وتشرع في سؤال لطفي عن أثمنة الدراجات. تدعى فاطمة الزهراء وتبلغ من العمر 32 سنة، وتقود دراجة نارية منذ 3 سنوات، «زوجي علمني القيادة وكان يخرج برفقتي كل مساء ليلقنني المبادئ الأساسية، لم يأخذ الأمر مني وقتاً طويلاً» تؤكد المتحدثة.لا يُرى منها إلا عيناها، وبلباس أسود طويل، لا تجد فاطمة الزهراء أن شيئاً قد يمنعها من ممارسة ما تريد فعله، مشيحة بوجهها حين سؤالها عن مضايقات المارة بالشوارع، تتابع الشابة بصوت هادئ ولكنة مراكشية غير خافية، «نهائياً، المجتمع المراكشي منفتح على قيادة السيدات للدراجات النارية، لم أتعرض يوماً لأي مضايقة بسبب الدرَّاجة خاصة، بل إن امتلاكي لها سهّل علي التنقل إلى الأماكن التي أريدها وجنَّبني ويلات التحرش داخل وسائل النقل العمومي». نظرة إيجابية إذن ترافق النساء اللواتي يقدن دراجات نارية بعيداً عن كل انتقاد أو انتقاص، فكم من والد أو زوج رافق ابنته أو زوجته مقتنياً لها دراجة نارية، يقول بائع الدراجات لافتاً في نفس الوقت إلى أن سعر وسيلة النقل هذه مقارنة مع أسعار السيارات عامل مؤثر في لجوء المراكشيين والمراكشيات لاستعمالها، موضحاً لـ»عربي بوست» أن ماركة «الدُّوكير» تبقى الأكثر رواجاً ويتراوح سعرها بين 7500 درهم (780 دولاراً)، و11 ألف درهم (1156 دولاراً). مجتمع متقبِّل.. ورجل منفتحطبيعة المدينة أيضاً ساعدت على انتشار الدراجاتسببان اثنان يفسران استعمال الدراجات النارية في المدينة الحمراء، وفق الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة مرية أخطيرة، يتمثل أولهما في العامل الجغرافي، ذلك أن مراكش تُعد من أكبر المدن المغربية التي تشغل أحياؤها مساحات كبيرة ومتباعدة من حيث الموقع. كما أن شوارع هذه المدينة تُمكِّن سائقي الدراجات من المرور بسهولة أكثر من مستعملي السيارات الذين يجدون أنفسهم عالقين وسط الازدحام وإشارات المرور.وأبرزت المتحدثة لـ»عربي بوست»، أن السبب الثاني ذو طبيعة سوسيو ثقافية لأن انفتاح المدينة السياحي على ثقافات أخرى على طول السنة لا يمكن إلا أن يؤثر إيجاباً على نظرة المجتمع للمرأة. كما أن الحفاظ على الأمن الذي يحاول رجال الشرطة توفيره داخل مدينة مليئة بالسياح يشجع المرأة المراكشية على ركوب الدراجة النارية من أجل التنقل دون أن تتعرض للاعتداء أو التحرش.أما عن تقبُّل الرجل المراكشي لقيادة قريباته للدراجات النارية، فاعتبرت الدكتورة مرية أن الرجال بالمدينة أكثر انفتاحاً من غيرهم عموماً، حيث أن تنشئتهم الاجتماعية ساعدت في جعلهم أشخاصاً قادرين على التعايش مع ثقافات أخرى. وربما الهيمنة الذكورية أقل حدة عند المجتمع المراكشي لأن شخصية المرأة المراكشية جد قوية، تختم الباحثة حديثها. 

عربي بوست

لا تخلو بيوت المراكشيين من دراجة نارية واحدة على الأقل والتي يطلق عليها محلياً اسم «الموتور»، فكل فرد من أفرادها من العاملين أو الطَّلبة لا يستطيع بأي حال من الأحوال الاستغناء عن دراجته لقضاء أغراضه وضمان تنقل سريع وسلس بين أرجاء المدينة الحمراء الشاسعة.هدير مُحركاتها يملأ الشوارع الرئيسية للمدينة، ولا يختلف الأمر كثيراً داخل الأزقة الضيقة بالمدينة العتيقة قريباً من ساحة «جامع الفنا»، ما جعل رشيدة البالغة من العمر 28 سنة والتي تعمل داخل أحد البازارات تؤكد على أن الدراجة النارية عملية أكثر داخل الأزقة الضيِّقة.هن لا يتكرثن لآراء الناس حول نقابهنلا تقتَصر خدمات درَّاجة رشيدة على التنقل صوب العمل قاطعة أزيد من 10 كيلومترات، بل تعمل الأم على نقل طفلتها صوب المدرسة كل صباح، فليس من الغريب في مراكش أن تشاهد أسرة بأكملها تتنقل على متن دراجة نارية، غالباً ما يتكفل الأب بالقيادة فيما تمسك به زوجته وبينهما طفل أو طفلة!وبات من المعروف لدى سائقي السيارات القادمين لمراكش من مدن مغربية أخرى، أن السياقة داخل المدينة تصير مهمة صعبة بسبب الازدحام عموماً ولكثرة الدراجات النارية وطريقة سياقتها من طرف البعض ممن لا يحترمون قانون السير ولا يلتزمون أقصى اليمين بل يعمدون إلى المرور ما بين السيارات ومن أمامها بطريقة مُتمايلة.أما رشيدة فلا تنفي أن في قيادة الدراجة مخاطرة كبيرة، متذكرة بأسف تعرضها لحادث سير قبل سنتين إذ تسبب سقوطها عن الدراجة بكدمات ورُضوض وخدوش متفرقة إلا أن خوذة الرأس حمتها من إصابة مميتة ربما، تتابع بضحكة احتفاء «نعم نسبب المتاعب لأصحاب السيارات ونضطرهم لتغيير طريقة قيادتهم، لكن في حال وقعت حادثة، أكبر الأضرار تلحق بأصحاب الدراجات بكل تأكيد».ملائكة الدراجاتجغرافية المدينة الحمراء المُنبسطة، وبساطة أهلها، جعَل من سوق الدراجات النارية سوقاً مُنتعشة وتجارة مربحة، وفق ما أكده لطفي شطيبة، مالك محل لبيع الدراجات بمنطقة الدَّاوديات، متحدثاً لـ»عربي بوست» أن نسبة كبيرة من زبائنه نساء وشابات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية قبل أن تصل سيدة ترتدي النقاب للمحل وتشرع في سؤال لطفي عن أثمنة الدراجات. تدعى فاطمة الزهراء وتبلغ من العمر 32 سنة، وتقود دراجة نارية منذ 3 سنوات، «زوجي علمني القيادة وكان يخرج برفقتي كل مساء ليلقنني المبادئ الأساسية، لم يأخذ الأمر مني وقتاً طويلاً» تؤكد المتحدثة.لا يُرى منها إلا عيناها، وبلباس أسود طويل، لا تجد فاطمة الزهراء أن شيئاً قد يمنعها من ممارسة ما تريد فعله، مشيحة بوجهها حين سؤالها عن مضايقات المارة بالشوارع، تتابع الشابة بصوت هادئ ولكنة مراكشية غير خافية، «نهائياً، المجتمع المراكشي منفتح على قيادة السيدات للدراجات النارية، لم أتعرض يوماً لأي مضايقة بسبب الدرَّاجة خاصة، بل إن امتلاكي لها سهّل علي التنقل إلى الأماكن التي أريدها وجنَّبني ويلات التحرش داخل وسائل النقل العمومي». نظرة إيجابية إذن ترافق النساء اللواتي يقدن دراجات نارية بعيداً عن كل انتقاد أو انتقاص، فكم من والد أو زوج رافق ابنته أو زوجته مقتنياً لها دراجة نارية، يقول بائع الدراجات لافتاً في نفس الوقت إلى أن سعر وسيلة النقل هذه مقارنة مع أسعار السيارات عامل مؤثر في لجوء المراكشيين والمراكشيات لاستعمالها، موضحاً لـ»عربي بوست» أن ماركة «الدُّوكير» تبقى الأكثر رواجاً ويتراوح سعرها بين 7500 درهم (780 دولاراً)، و11 ألف درهم (1156 دولاراً). مجتمع متقبِّل.. ورجل منفتحطبيعة المدينة أيضاً ساعدت على انتشار الدراجاتسببان اثنان يفسران استعمال الدراجات النارية في المدينة الحمراء، وفق الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة مرية أخطيرة، يتمثل أولهما في العامل الجغرافي، ذلك أن مراكش تُعد من أكبر المدن المغربية التي تشغل أحياؤها مساحات كبيرة ومتباعدة من حيث الموقع. كما أن شوارع هذه المدينة تُمكِّن سائقي الدراجات من المرور بسهولة أكثر من مستعملي السيارات الذين يجدون أنفسهم عالقين وسط الازدحام وإشارات المرور.وأبرزت المتحدثة لـ»عربي بوست»، أن السبب الثاني ذو طبيعة سوسيو ثقافية لأن انفتاح المدينة السياحي على ثقافات أخرى على طول السنة لا يمكن إلا أن يؤثر إيجاباً على نظرة المجتمع للمرأة. كما أن الحفاظ على الأمن الذي يحاول رجال الشرطة توفيره داخل مدينة مليئة بالسياح يشجع المرأة المراكشية على ركوب الدراجة النارية من أجل التنقل دون أن تتعرض للاعتداء أو التحرش.أما عن تقبُّل الرجل المراكشي لقيادة قريباته للدراجات النارية، فاعتبرت الدكتورة مرية أن الرجال بالمدينة أكثر انفتاحاً من غيرهم عموماً، حيث أن تنشئتهم الاجتماعية ساعدت في جعلهم أشخاصاً قادرين على التعايش مع ثقافات أخرى. وربما الهيمنة الذكورية أقل حدة عند المجتمع المراكشي لأن شخصية المرأة المراكشية جد قوية، تختم الباحثة حديثها. 

عربي بوست



اقرأ أيضاً
بحضور والي ولاية الجهة..ولاية أمن فاس تخلد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني
قال والي أمن فاس بالنيابة، محمد الصويري، في تصريحات صحفية، إن تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني، يعتبر محطة تاريخية مهمة تبرز فيها كل ولايات الأمن بالمغرب، أهم المنجزات التي تحققت في إطار الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ولتقديم الخدمة الأمنية التي ترقى إلى تطلعات المواطنين. هذه التصريحات جاءت على هامش احتفال ولاية أمن فاس بهذه الذكرى، صباح اليوم الخميس، 16 ماي الجاري، بحضور والي ولاية الجهة، سعيد ازنيبر، وعامل عمالة مولاي يعقوب، والقائد المنتدب للحامية العسكرية لفاس، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، ورؤساء مختلف الهيئات والمصالح القضائية والعسكرية وعدد من الفاعلين الجمعويين والصحفيين، ومتقاعدي وأرامل الأمن الوطني.  وجاء في كلمة بالمناسبة أن الذكرى تجسد وجه من أوجه السيادة الوطنية من خلال انطلاق العمل بمؤسسة ذات سيادة تحفظ النظام العام وتسهر على أمن المواطن والحفاظ على ممتلكاتهم.  المناسبة شهدت توزيع أوسمة استحقاق وطني على عدد من أطر ولاية الأمن، كما شهد استعراضات لمختلف الفرق الأمنية ذات الدربة العالية، ولتجهيزات أمنية تكرس توجه تحديث الإدارة الأمنية، لمواكبة مختلف التحولات الجارية، والمواجهة الناجعة لمختلف مظاهر الجريمة، وتقريب الخدمات الشرطية من المواطن.   
مجتمع

المكتب الجهوي للتخييم بجهة فاس يعلق على انتقادات حول الزبونية
لم يتأخر رد المكتب الجهوي للتخييم بجهة فاس مكناس، على الاتهامات الثقيلة التي وجهتها له شبكة القرويين للتنمية والحكامة الجهوية، والتي تتعلق بسوء التسيير انتشار الزبونية والمحسوبية وإقصاء جمعيات دون معايير موضوعية. وأكد  المكتب الجهوي للتخييم بالجهة، في بيان توضيحي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه يعتمد على دليل التدبير المالي الذي يحدد كيفيات ومساطر الإدارة المالية مع مراعاة قواعد الشفافية وضمان دقة وسلامة المعلومات المالية المحاسباتية. كل ما سبق أن نشرته شبكة القرويين للتنمية والحكامة الجهوية، في بيانها، ليس بالنسبة للمكتب الجهوي للتخييم، سوى ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة، خاصة ما تعلق منه بالممارسات اللأخلاقية التي تجتاح الفضاءات التربوية ، والمعاملة الفوقية للمكتب الجهوي ونهج سياسة التمييز والمحسوبية تجاه الجمعيات المنخرطة والاتجار بمقاعد التخييم والتداريب وشرب الخمر وغياب الحكامة في التدبير المالي لمنح الجمعيات المحلية وبرنامج أوراش. المكتب الجهوي للتخييم بجهة فاس مكناس، أكد أن شبكة القرويين لا علاقة لها بالمكتب الجهوي الذي يضم 68 جمعية محلية و 07 جمعيات جهوية .كما نفى أن يكون قد قام بصرف أي تمويلات موجهة للجمعيات المحلية. وسجل، في هذا الصدد، أن دعم الجمعيات رهين بقرارات المكتب الجامعي. المكتب أشار أيضا إلى أن الجمعيات المعنية والتي لها الصفة هي من لها الحق للتداول والاطلاع على التقارير الأدبية والمالية ومناقشتها خلال المجلس الجهوي الذي سينعقد في القريب . وكانت شبكة القرويين للتنمية والحكامة، وهي نسيج جمعوي جهوي يضم أكثر من 126 جمعية من مختلف أقاليم جهة فاس مكناس، قد انتقد ما أسمته الهيمنة على توزيع الحصيص المخصص للجهة في غياب تام لآليات تشاركية حقيقية، ونهج المكتب الجهوي سياسة التمييز والمحسوبية في التوطين، وهو ما نتج عنه بلقنة الفعل التخييمي إلى حد ولوج 10 جمعيات محلية لفضاء واحد.  لكن أبرز ملف تطرقت له الشبكة حديثها عن محاولات للاتجار بمقاعد التداريب والتخييم، وغياب الحكامة في التدبير المالي لمنح التسيير وتدبير أنشطة دعم القدرات لفائدة الجمعيات المحلية، وكذا ومداخيل الانخراطات وخصوصا مشروع أوراش.  وفي هذا السياق، دعت الجهات الوصية بافتحاص التدبير المالي للمكتب الجهوي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.  
مجتمع

تنشط بين فاس ومراكش.. تطورات مثيرة في قضية اختراق عصابة “هاكرز” لنظام مؤسسة بنكية
المعطيات التي كشفت عنها مصادر أمنية في قضية القراصنة الذين تورطوا في إحدى أكبر عمليات اختراق لتطبيق معلومياتي لمؤسسة بنكية مغربية مثيرة. فقد ارتفع عدد الموقوفين إلى 9 أشخاص، وضمن هؤلاء توجد سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية. المصادر أوردت أن التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لا تزال مفتوحة في هذه القضية التي هزت المؤسسة البنكية المعنية. وأضافت بأن عملية الإطاحة بهؤلاء القراصنة تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أول أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري. وتتراوح أعمار الموقوفين على خلفية هذه القضية ما بين  21 و45 سنة. أما الأسلوب الإجرامي الذي يعتمدونه، فإنه يتحدد في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق المؤسسة للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية. وأظهرت المعطيات أن هؤلاء تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة. الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحديد هويات المشتبه فيهم، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.  
مجتمع

مطالب لوزارة بنموسى بالتدخل لإنقاذ حياة أستاذ مضرب عن الطعام
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الراشيدية، إنها تتابع ملف مادة الرياضيات بثانوية مولاي علي الشريف بالريش، مصطفى معهود، والذي دخل في إعتصام امام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت مرفوقا بإضراب مفتوح عن الطعام جديد، منذ 6 ماي الجاري، للمطالبة بإنصافه مما لحقه من حيف وانتقام في مجالس تأديبية سابقة. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتدخل العاجل، لإنقاذ حياة أستاذ مضرب عن الطعام منذ عشرة أيام، احتجاجا على الزج به في مجلسين تأديبيين بمبررات واهية تضرب في العمق الحق في التعبير.ودعت الجمعية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت الى الالتزام بتفعيل بما تقرر في اجتماعها مع مكتب الجمعية بتاريخ 17 ماي 2023، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الأستاذ، بذل اتخاذ مقاربات زجرية. ومن جهتها طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بتدخل عاجل لوزارة التربية الوطنية لإنقاذ حياة معهود مصطفى، مشددة على أن الأستاذ تعرض ل"حيف وظلم تمثل في الزج به في مجلسين تأديبيين في الموسمين الدراسيين 2019/2018 و2020/2019 بمبررات واهية تضرب في العمق الحق في التعبير عن رأيه في مجالس المؤسسة بصفته منسق مادة الرياضيات في المؤسسة". وأضافت الجامعة، أن الأستاذ "دخل في خطوات احتجاجية منذ سنوات رفضا لما تعرض له بشكل غير قانوني لمحاولات إجبار على تغيير مادة التدريس من الرياضيات إلى الفيزياء، رغم حصوله على شهادة الكفاءة المهنية والتربوية في مادة الرياضيات وهي مادة تدريسه منذ تعيينه الأول سنة 2010". واستنكرت التوجه الديمقراطي، "إقدام الأكاديمية الجهوية على اعتبار الاستاذ المضرب منقطعا عن العمل في الوقت الذي كان فيه الرأي العام المحلي والوطني ينتظر قرارات نهائية من طرف المسؤولين لإنصاف الأستاذ".
مجتمع

أضرضور يكشف لـ”كشـ24″ أسباب ارتفاع أثمان الخضر
يشهد سوق الخضروات في المغرب، خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العديد من أنواع الخضروات، ممّا يُثقل كاهل المواطنين ويُهدّد الأمن الغذائي. وفي بحثنا عن أسباب هذا الارتفاع الصاروخي توصلنا إلى مجموعة من الأسباب المتمثلة في نقص الإنتاج بسبب قلة التساقطات والجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج المتعلقة بالبذور والأسمدة والمياه، بالاضافة إلى احتكار بعض التجار للسلع. وفي هذا السياق أكد الحسين أضرضور رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن ارتفاع الأسعار سببه الاستهلاك الكبير للمواطنين، بالإضافة إلى الجفاف وقلة التساقطات، والسوق اليوم في مرحلة انتقالية، أي الانتقال من موسم إلى موسم جديد، والسوق على قرب من نفاذ الغلة القديمة، إضافة إلى كون الفلاحين الآن يستعدون لزرع محاصيل جديدة من أجل تلبية حاجيات السوق في السنة المقبلة، كما تعاني مناطق دكالة التي كانت تغطي الانتاج الفلاحي وخاصة الطماطم خلال فترة الصيف من نذرة المياه، مما يساهم في ارتفاع أثمنتها. واعتبر اضروضور، بابعي الخضر والمضاربين، يساهمون بشكل كبير في تفاقم أزمة الخضر وارتفاع اسعارها بسبب جشعهم، ومثالا على ذلك حين يرتفع ثمن نوع واحد من الخضر، ينتهزون هؤلاء الفرصة ويرفعون من سعر باقي الخضر، واضاف مصرحنا أن الطماطم هي المنتوج الوحيد الذي يعرف ارتفاعات صاروخية بين الفينة والأخرى. وطمأن أضرضور، المستهلكين بخصوص الأيام القادمة، وخاصة منتوج البصل الذي يعرف إقبالا في فترة عيد الأضحى، يعرف بدوره وفرة في الانتاج،  وطالب محدثنا مديرية سلاسل الانتاج التابعة لوزارة الفلاحة، بتقديم المعطيات حول عدد المساحات المغروسة، والانتاج الصيفي للخضر في هذه الفترة التي تبدأ من هذا الشهر إلى نهاية شهر أكتوبر، والتي تتم في منطقة العرايش دكالة وشيشاوة، على اعتبار أن هذه المناطق كلها تساعد السوق الداخلي وتخفف من وطأة أزمة الغلاء، لكن الفيدرالية لم تتوصل بعد بإحصائيات حول عدد المساحات المغروسة. إنّ ارتفاع أسعار الخضروات يُشكل أزمة حقيقية تُهدّد الأمن الغذائي للمواطنين، لذلك يجب على الحكومة والوزارة المعنية اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمعالجة هذه الأزمة التي يعيشها المواطنين، وحمايتهم من تداعياتها السلبية.
مجتمع

الدرك يفك لغز جريمة قتل سببها الخيانة الزوجية
تمكنت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي أيت عتاب، التابعة نفوذيا لدرك سرية أزيلال، القيادة الجهوية للدرك الملكي بني ملال، بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر، من الوصول إلى قاتل عشيق زوجته، وهي الجريمة التي شهدتها منطقة أيت الجابري، جماعة مولاي عيسى بن إدريس، قيادة أيت عتاب، دائرة بزور عمالة إقليم أزيلال. ويتعلق الأمر بشخص، من مواليد سنة 1991، متزوج وأب لطفل ذي 10 سنوات، منفصل عن زوجته البالغة من العمر حوالي 25 سنة، دون أن يتم الطلاق، وكانت الزوجة تقطن مع والدتها، وشك الزوج الجاني في تصرفاتها، إثر مشاكل الإنفصال، الذي يقارب السنة، وظل الزوج المعني بالأمر، يترصد خطوات وتحركات زوجته حينما راودته شكوك خيانتها له، من قريب يسكن بجوارها، من مواليد 1988، وهو الضحية الذي يرجح أنه كانت تربطها به علاقة حميمية. ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فإن الجاني رصد الهالك وهو يحاول دخول منزل عائلة الزوجة من أجل مضاجعة هذه الأخيرة حيث كان في حوار حميمي معها من نافذة بيتها، سمعه الجاني الذي طارد الضحية الهالك بأحد الحقول الزراعية المجاورة، وأقدم على توجيه ضربة قاتلة للهالك على مستوى الرأس بواسطة حجر أسقطته أرضا مدرجا في دمائه وظل يصارع الموت إلى أن عثر عليه من طرف ممثل السلطة المحلية، جثة هامدة مرمية بجنبات أحد الحقول الزراعية بدوار أيت عتاب. وفور علمها بالواقعة، إنتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، إلى عين المكان، قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ المتعين في شأن القضية، حيث جرى نقل الضحية، على متن سيارة إسعاف، إلى مستودع حفظ الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، إذا تطلب الأمر ذلك، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات ببني ملال. المصالح الدركية المختصة، بقيادة قائد المركز، تحت إشراف القائد الإقليمي بسرية أزيلال، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية بني ملال، بادشرت الأبحاث والتحريات الأولية الميدانية، مستعينة بالخبرة التقنية، التي أفضت إلى فك لغز جريمة القتل، ومعرفة أسبابها وظروفها وملابساتها، وتحديد هويات الضالعين فيها، والإهتداء إلى الفاعل الرئيسي، ومن ثم إيقافه وإعتقاله، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. إلى ذلك ووفقا لمصادر "كشـ24"، مازال البحث جاريا، من طرف مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي أيت عتاب، مع الزوجة ووالدتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد معرفة الأسباب الحقيقة، التي كانت وراء إرتكاب الزوج الجاني، لهذه الجريمة.
مجتمع

خاص : بعد كمين محكم.. مصالح الشرطة القضائية بالعطاوية تطيح بمحوث عنه وطنيا
تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالعطاوية، مساء يوم الاربعاء على إثر كمين محكم من ايقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 06 مذكرات بحث من اجل الاتجار في المخدرات و مساعده على متن سيارة نوع رونو كليو تابعة لاحدى شركات كراء السيارات. وحسب مصادر كش24، فقد اسفرت عملية الايقاف عن حجز كمية قليلة من مخدر الكوكايين و مبلغ مالي و عدد من الهواتف النقالة و أسلحة بيضاء. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية من اجل البحث و التقديم تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 17 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة