كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي “فورساتين” تفاصيل مقتل “الداه البندير خطاري برهاه” قائد ما يسمى بـ”درك” "البوليساريو" الإنفصالية.وقال المنتدى في تقرير له، إن قادة الجبهة الإنفصالية، هم من دفعوا الداه البندير،  إلى حتفه على يد القوات المسلحة الملكية المغربية.وأضاف المنتدى، أن خلافات عميقة شبّت بين قياديي الجبهة، حول طريقة تدبير مرحلة الحرب، بل واستغلال الحرب لتصفية الحسابات مع سهولة نسبها للمغرب وتكييفها مع ظروف الحرب وسهولة تقبلها.وتابع "فورساتين"، أن الخلاف بين قيادة "البوليساريو" كانت نتائجه وخيمة، وأولى مظاهرها تجسدت في وفاة الداه البندير، وتلتها مظاهر أخرى من قبيل : التخبط في تحديد مكان وفاته، وطريقة استهدافه، مرورا بإعلان وفاته عبر وكالة الأنباء الصحراوية ( الموقع الرسمي المخول بنشر الأخبار العسكرية )  ثم حذف الخبر بعد ذلك دون مبرر.وحول ملابسات وفاة المعني بالأمر، أوضح المصدر ذاته، أن ولد البندير، كان من أشد الرافضين للقيام بعمليات عسكرية قرب الجدار الأمني، وحذر من خطورة الإقدام على ذلك، ووصف الإختراق بالمستحيل، غير أنه دخل في مشادات مباشرة مع قائد اللواء الإحتياطي محمد لمين ولد البوهالي، خلال اجتماعات ما يسمى بـ”هيأة الأركان العسكرية”، الذي أصر على ضرورة تحقيق اختراق نوعي، بحثا عن انتصار على وجه السرعة عن  “يساعد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من موقع قوة “.وأضاف المنتدى، أن قيادة البوليساريو لم تقبل مبرراته، وأمرته بتطبيق الأوامر مهما كلف الثمن، فتم تحديد نقطة الصفر، وانطلق في تنفيذ الأمر مجبرا وهو يعرف تمام المعرفة أنه ذاهب إلى حتفه.وتساءل المصدر ذاته، عن سبب تضحية قيادة الجبهة الإنفصالية، بمسؤول عسكري بارز رغم ثقتها في رأيه ؟، وما علاقة وفاته بما يدور من صراع داخلي بين الأجنحة العسكرية ؟.وأوضح "فورساتين"، أن مؤامرة معلومة تحاك منذ مدة، لإقبار مؤسسة الدرك الصحراوي، التي تعتبر من المؤسسات الهامة داخل جبهة "البوليساريو"، مشيرا إلى أنه ومنذ تولي ابراهيم غالي منصب الأمين العام، بدأت خيوط المؤامرة تتشعب وتتشابك، وتفرعت لتصل إلى القلب النابض لمؤسسة الدرك، وقيادته ، فانطلقت حملة التهميش والتضييق، والإهمال حد الإقصاء من حضور اللقاءات الرسمية، والمشاركة في البعثات الخارجية.وأضاف أن سلسلة الإقصاء ومسيرة دفن "الدرك” بدأت بظهور تشكيلات عسكرية لا تخضع للمؤسسات الأمنية بجبهة البوليساريو، تتحكم في دواليب المخيمات، ثم تلتها مرحلة تشويه الدرك، بتشكيل عصابة ترتدي زي الدرك، كانت تعترض سبيل الناس وساكنة الأرياف والسيارات خارج المخيمات، وتصادر ممتلكاتهم وتستولي على سياراتهم عنوة، وكان عناصرها يرتدون زي الدرك ، ويغطون وجوههم مثل اللصوص.وتابع أنه “بعد مرحلة التشويه التي استمرت طويلا، وتلتها مراحل أخرى.. بدأت مرحلة جديدة، من الحد من أعداد المنتمين لقوات الدرك لصالح الشرطة الوطنية.. قبل أن تخرج أوامر بإبعاد قوات الدرك عن المخيمات، والاقتصار على وجودها في مناطق محددة، وإلحاق كل تشكيلاتها بالناحية الأولى، وهو ما جعل المنتسبين لجهاز الدرك يعيشون حالة من التخبط والفوضى ، والتهميش، وبدأت سلسلة من المشاكل التي لا تنتهي”."وبعد أفول نجم جهاز الدرك، وتراجع دوره لصالح جهاز الشرطة، لوحظ تعاظم حجم الصراع بين الجهازين، ودشنت الشرطة حملة من الاضطهادات والتجني على عناصر الدرك، كانت تقابلها في كل مرة هجومات متكررة من عناصر الدرك دفاعا عن رفاقهم، واستهداف مقرات الشرطة، والدخول في مواجهات دامية تنتهي في الغالب بالتكتم على الموضوع، دون وصولها الى القضاء، كل هذه العوامل حسب المصدر ذاته مرغت سمعة “الدرك” في التراب، فشرعت قياداته في البحث عن بدائل والخروج بسرعة وطلب التنقل، أو التعيين في مراكز أخرى داخل ما يسمى بـ”وزارة الدفاع” ، أو المهام العسكرية الأخرى طلبا للخروج من “مستنقع الدرك قبل الغرق، ليتفاجأ القادة البارزون بجهاز الدرك أن القرار بإقبار مؤسسة الدرك أو إضعافه في أحسن الأحوال، يراد منه أيضا إضعاف قادته، وإذلالهم ، ودفعهم للخروج بفضائح أو تهم جاهزة، أو توريطهم في قضايا ذات بعد إقليمي مرتبط بالإتجار بالمخدرات وتسهيل عمل المهربين”.وخلص المنتدى إلى أن مقتل ولد البندير، يطرح الكثير من التساؤلات، ويخفي “حقائق لا يمكن أن يتم عزلها عن الواقع والصراع الدائر لإزاحة قادة عسكريين بارزين ، آن أوان قطافهم، ولا يمكن إخراجها عن سياق لعبة المفاوضات والدعوة للجلوس الى طاولة المفاوضات من طرف قيادة البوليساريو، وما تستدعيه من خلق نقاش عام داخلي وخارجي لم تنفع معه البلاغات العسكرية، والحرب المحدودة المفعولية، فكان لزاما خلق حدث أكبر يعطي نفسا لتلك المفاوضات، مهما تكن التضحيات”.