مجتمع

حيازة جوازات سفر تجر ضابط امن بمطار المنارة للتحقيق


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 يونيو 2025

تجري مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أبحاثا مع ضابط أمن يزاول مهامه بمطار المنارة الدولي، لكشف ملابسات اختفائه قبل تسليمه لمصالح الدرك الملكي، وأيضا حول واقعة ضبط عدد من جوازات السفر بحوزته، سيما أنه يزاول مهامه بشرطة الحدود بالمطار نفسه.

وأفادت مصادر متطابقة أن الشرطي سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة السويهلة، الأربعاء الماضي، ليضع حدا للشكوك حول اختفائه، سيما أن زوجته سبق لها أن توجهت إلى ولاية الأمن واحتجت حول ذلك، قبل أن ترفع شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة نفسها، قصد فتح تحقيق حول ملابسات الاختفاء، الذي تزامن مع إجراء أبحاث معه، من قبل لجنة من ولاية الأمن، لكشف أسباب حيازته جوازات سفر لا تخصه، وعلاقة عمله بها وغير ذلك من الاستفهامات.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشرطي تم ضبطه من قبل رئيسه، وهو يتحوز على جوازات سفر، ما أثار الشكوك حول سلوكاته، ليضطر إلى إشعار مسؤولي ولاية الأمن قبل حلول لجنة للبحث معه، بعد أن تأكد أنه فعلا يحمل جوزات سفر لا تخصه وفتحت معه أبحاث في انتظار الاستماع إلى أصحاب جوازات السفر، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ما أثار شكوك زوجته، كما اتخذت إجراءات قانونية وإدارية في الآن نفسه لكشف لغز الاختفاء وفق ما اوردته يومية "الصباح".

وتزامن اختفاء المعني بالأمر مع رفعه شكاية، ضمن فيها ما وصفه مجموعة من الخروقات والاختلالات، واتهم فيها زملاء ورؤساء، موجها إليهم شبهات، ينتظر أن تكون هي الأخرى موضوع أبحاث، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.

ومباشرة بعد إبلاغ عناصر الدرك الملكي ولاية الأمن بتسليم ضابط الأمن نفسه، حلت عناصر من الشرطة القضائية لنقله إلى ولاية الأمن، دون أن تتسرب معلومات حول القرار المتخذ ومآل الأبحاث التي بوشرت، سواء في ما يخص جوازات السفر المضبوطة بحوزته، أو الاتهامات التي كالها لزملائه.

تجري مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أبحاثا مع ضابط أمن يزاول مهامه بمطار المنارة الدولي، لكشف ملابسات اختفائه قبل تسليمه لمصالح الدرك الملكي، وأيضا حول واقعة ضبط عدد من جوازات السفر بحوزته، سيما أنه يزاول مهامه بشرطة الحدود بالمطار نفسه.

وأفادت مصادر متطابقة أن الشرطي سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة السويهلة، الأربعاء الماضي، ليضع حدا للشكوك حول اختفائه، سيما أن زوجته سبق لها أن توجهت إلى ولاية الأمن واحتجت حول ذلك، قبل أن ترفع شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة نفسها، قصد فتح تحقيق حول ملابسات الاختفاء، الذي تزامن مع إجراء أبحاث معه، من قبل لجنة من ولاية الأمن، لكشف أسباب حيازته جوازات سفر لا تخصه، وعلاقة عمله بها وغير ذلك من الاستفهامات.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشرطي تم ضبطه من قبل رئيسه، وهو يتحوز على جوازات سفر، ما أثار الشكوك حول سلوكاته، ليضطر إلى إشعار مسؤولي ولاية الأمن قبل حلول لجنة للبحث معه، بعد أن تأكد أنه فعلا يحمل جوزات سفر لا تخصه وفتحت معه أبحاث في انتظار الاستماع إلى أصحاب جوازات السفر، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ما أثار شكوك زوجته، كما اتخذت إجراءات قانونية وإدارية في الآن نفسه لكشف لغز الاختفاء وفق ما اوردته يومية "الصباح".

وتزامن اختفاء المعني بالأمر مع رفعه شكاية، ضمن فيها ما وصفه مجموعة من الخروقات والاختلالات، واتهم فيها زملاء ورؤساء، موجها إليهم شبهات، ينتظر أن تكون هي الأخرى موضوع أبحاث، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.

ومباشرة بعد إبلاغ عناصر الدرك الملكي ولاية الأمن بتسليم ضابط الأمن نفسه، حلت عناصر من الشرطة القضائية لنقله إلى ولاية الأمن، دون أن تتسرب معلومات حول القرار المتخذ ومآل الأبحاث التي بوشرت، سواء في ما يخص جوازات السفر المضبوطة بحوزته، أو الاتهامات التي كالها لزملائه.



اقرأ أيضاً
“البيرمي” الإسباني.. تسهيلات من حكومة مدريد للمقيمين المغاربة
تعتزم حكومة بيدرو سانشيث اعتماد إجراء جديد يسمح للمواطنين الإسبان من أصل مغربي بالحصول على رخصة قيادة دون تعقيدات إدارية، حسب جريدة لاغازيتا الإسبانية. وكانت هذه القضية من أكثر النقاط إثارة للجدل في العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب. بل إنها شغلت حيزًا كبيرًا من المحادثات الثنائية بين البلدين ولاتقبل المديرية العامة للمرور بإسبانيا (DGT) رخص القيادة الصادرة في المغرب إلا إذا حصل عليها حاملها قبل إقامته في إسبانيا، لكن في ظل التسهيلات الجديدة، سيتم تسهيل الموافقة على رخص القيادة السارية من خلال عملية إلكترونية. وسيُتيح الإجراء الجديد للمتقدمين إكمال عملية التحقق رقميًا بالكامل، عبر المكتب الإلكتروني لمديرية المرور، مما يُجنّبهم الانتظار طويلًا للحصول على موعد شخصي.ومع ذلك، يجب أولًا التحقق من صحة الوثيقة من قِبل السلطات المغربية ، التي يجب أن تُصادق على صحة التصريح الصادر، حسب الصحيفة الإسبانية. وبمجرد الحصول على موافقة السلطات المغربية ، ستتم معالجة طلب الترخيص في إسبانيا في غضون ساعات، مما يجعله نهائيًا. تجدر الإشارة إلى أنه يُسمح للمواطنين المغاربة العابرين لإسبانيا بالقيادة دون تصديق رخصهم، شريطة ألا تتجاوز مدة إقامتهم المدة القانونية. ومع ذلك، إذا اكتشفت المديرية العامة للسياحة وجود سائق في إسبانيا دون تسوية وضعه، فإن الغرامة تصل إلى 500 يورو ، وفقًا للأنظمة السارية.
مجتمع

مآسي الغرق.. وكالة حوض سبو تراهن على حملات التحسيس في الأسواق الأسبوعية
أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو انطلاق الحملة التحسيسية بمخاطر السباحة في بحيرات السدود لسنة 2025. وقالت إن هذه الحملة تستهدف بشكل خاص ساكنة المناطق المجاورة لبحيرات السدود على صعيد الحوض. ويرتقب أن تعطى الانطلاقة لهذه الحملة يوم فاتح يوليوز بالسوق الأسبوعي لعين دريج على مستوى سد الوحدة، وذلك بتعاون وتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية ومصالح الوقاية المدنية. وطبقا للمصدر ذاته، فإن الحملة تراهن على استهداف أهم الأسواق الأسبوعية، ومنها أسواق عين دريج وسيدي عبد الجليل، وتاهلة ومكس وأيت يدين، والتي تقع بجوار كل من سد الوحدة وادريس الأول وباب لوطة وسيدي الشاهد والقنصرة. وأشارت الوكالة إلى أنه خلال السنوات الماضية، لوحظ ارتفاع حوادث الغرق المميتة على مستوى بحيرات السدود خصوصا في فصل الصيف. وتكمن خطورة هذه البحيرات بالأساس في كثافة مياهها وعمقها الذي يتجاوز في بعض الأحيان 100 متر. كما أن جنباتها غير مهيئة ولا تسمح بولوج سهل المياه، إضافة إلى كون قعر هذه البحيرات يحتوي على أوحال وعوائق الشيء الذي تتضاءل معه فرص النجاة في حالة الغرق. وتتوخى هذه الحملة، تحسيس الساكنة المجاورة، والمواطنين الذين يرتادون ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام، بدرجة خطورة السباحة فيها رغم كونها تبدو هادئة وآمنة عموما، إلا أنها في الواقع تنطوي على أخطار حقيقية ومؤكدة. في المقابل، فإن فعاليات بالجهة إلى هذه الحملات تعتبر بأن هذه الحملات التحسيسية التي تنخرط فيها الوكالة محدودة التأثير، بالنظر إلى ارتفاع حالات الغرق كل سنة. وتستغرب الفعاليات ذاتها منح هذه الحملات لشركات خاصة متخصصة في التواصل، عوض أن تعمد الوكالة إلى القيام بتقييم حصيلة سنوات من هذه الحملات ونتائجها، مقارنة مع الميزانيات المخصصة، والبحث عن سبل أكثر نجاعة للحد من مآسي حوادث الوفاة غرقا في هذه البحيرات.
مجتمع

“إغلاق” بمنتجع مولاي يعقوب احتجاجا على قرار ترحيل جماعي
في خطوة تصعيد لافتة، خاضت عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بمنتجع مولاي يعقوب، يوم أمس الإثنين، قرار إغلاق لمحلاتهم تعبيرا منهم عن تضامنهم مع جزء من الساكنة التي شملها قرار الترحيل نحو منطقة الزليليك. وخلق الملف أجواء احتقان بالمنتجع، حيث سبق للساكنة المعنية أن نضمت مسيرات احتجاج مشيا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة الإقليم والذي يوجد بمدينة فاس. وقطع المحتجون ما يقرب من 21 كيلومترا سيرا على الأقدام للتعبير عن رفضهم لهذا القرار. ويهم الترحيل ما يقرب من 224 أسرة صنفت منازلها بـ"دار الحمراء" على أنها مهددة بالانهيار في أي لحظة. لكن الساكنة تطالب بإعادة الإسكان في المنتجع، لارتباطهم بأنشطة مهنية ذات صلة بهذا الفضاء. وتبعد منطقة الزليليك التي تحتوي على مجموعات من عمارات السكن الاجتماعي، عن منتجع مولاي يعقوب بأزيد من 30 كيلومترا. وتعاني المنطقة من نقص حاد في وسائل التواصل. كما أنها تفتقر لأبسط التجهيزات الضرورية. وتوجد في النفوذ التراب لجماعة عين الشقف. ومن جانبه، رفض المجلس الجماعي للمنتجع بإجماع أعضائه قرار الترحيل الذي تقترحه عمالة الإقليم، وهو ما أدى إلى توتر للعلاقة بين الطرفين. ويشير المجلس إلى أن السلطات لم تعتمد المقاربة التشاركية قبل اتخاذ القرار، بينما ترد هذه الأخيرة، بأن بعض الأطراف في المجلس يستغلون الملف لأغراض انتخابية.
مجتمع

قاصرون مغاربة في أفلام إباحية
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، السبت الماضي، مواطناً إسبانياً في مليلية المحتلة، ضمن عملية أمنية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "وامي-سالڤيا"، للاشتباه في تورطه في حيازة وتوزيع مواد إباحية تتضمن استغلالاً جنسياً لقاصرين مغاربة. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن التحقيقات انطلقت منذ عدة أسابيع، بعد أن رصدت السلطات تداول ملفات رقمية تحتوي على مشاهد استغلال جنسي لقاصرين مغاربة، نُشرت عبر منصة تواصل فوري شهيرة. وكشفت التحليلات التقنية وجود بيانات وصفية وبصمات رقمية ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيه وربطه مباشرة بتلك المواد. واستخدمت الشرطة الإسبانية تقنيات متقدمة في مجال "الاستخبارات السيبرانية" والتحليل الجنائي الرقمي، لتتبع أنشطة المشتبه فيه الإلكترونية. وتبين من خلال التحقيقات أن الشخص الموقوف يُشتبه في قيادته لشبكة إجرامية منظمة، تستغل القاصرين المغاربة، خصوصاً في مليلية وسبتة المحتلتين، عبر وسطاء يعملون على استدراج الضحايا بوعود زائفة، كمنح المال أو تسوية الأوضاع القانونية. وأوضحت السلطات أن الشبكة الإجرامية تلجأ أحيانًا إلى عرض مواد إباحية على القاصرين أو استخدام المخدرات كوسيلة للسيطرة عليهم، قبل تهريبهم إلى بلدان أجنبية مثل سريلانكا، تايلاند، سنغافورة، فيتنام، وجمهورية التشيك، باستخدام وثائق مزورة. وهناك، يُجبر الضحايا على تصوير أفلام إباحية تُعرض على مواقع متخصصة، وتدر أرباحًا طائلة تُقدّر بالملايير. وخلال مداهمة منزل المشتبه فيه، صادرت الشرطة أجهزة إلكترونية، بينها حواسيب وهواتف ووسائط تخزين، يتم حالياً تحليل محتواها بحثاً عن أدلة إضافية وشركاء محتملين. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبكة دولية تعمل تحت غطاء شركات وهمية، غالبًا ما تسجل على أنها شركات سياحية، تستغل ثغرات القانون لتنظيم رحلات تنتهي باستغلال القاصرين جنسياً.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة