مجتمع

حوادث حدائق الألعاب بالمغرب.. أو عندما يتحول الترفيه إلى مصدر خطر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 أغسطس 2019

مع حلول كل فصل صيف، تمتلئ حدائق الألعاب بالمرتادين الذين يتردد صدى صيحاتهم بنبرات تدل على الخوف تارة والإثارة تارة أخرى.فإلى جانب وسائل الترفيه الحديثة تكنولوجيا مثل كبسولات الواقع الافتراضي ودور السينما ذات شاشات العرض ثلاثية الأبعاد، تعد حدائق الألعاب بالمغرب نقاط جذب للباحثين عن الإثارة.وفي هذا السياق، أعرب شاب ثلاثيني بحديقة ألعاب مشهورة بمدينة سلا، عن رغبته في تجربة كافة الألعاب والأراجيح التي تتواجد بالحديقة. واعتبر الشاب الذي أتى إلى المكان رفقة زوجته وطفليه، أن زيارة هذا الفضاء تزيل التوتر الناجم عن ضغوط العمل بالنسبة للكبار، وتمنح للصغار فرصة اللعب في الأراجيح المخصصة لفئتهم العمرية.وتعمل الأراجيح الدوارة المتواجدة بحدائق الألعاب وفقا لمعايير محددة من حيث سرعة ومدة الدوران، ما يولد لدى المستعمل شعورا بالخطر ويخرجه من "منطقة الراحة" التي اعتاد عليها.تقول إحدى الزائرات بوجه شاحب وابتسامة مرهقة إنها المرة الأولى وربما الأخيرة التي تركب فيها تلك الأرجوحة، مضيفة أن الأمر كان صعبا في البداية ثم ازداد سوءا، حيث شعرت بالدوار بسبب عدم اعتيادها ركوب مثل تلك الالعاب. لكن قطاع الحدائق الترفيهية يختلف عن كثير من القطاعات من حيث وجوب الحفاظ على أقصى درجات التأهب و التقيد بمعايير السلامة، لأن حدوث أي خلل سيرفع مستوى الخطر ويتسبب في وقوع حوادث.وهذا ما حصل بمدينة طنجة الشهر الماضي عندما تحطمت إحدى الأرجوحات الدوارة بفضاء ألعاب بمنطقة مغوغة، ما تسبب في إصابة 20 شخصا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير السلامة المتبعة في مثل هذه الفضاءات.وفي هذا الشأن، أكدت السيدة سهام إخميم، الأستاذة المبرزة في العلوم الاقتصادية والقانونية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التنظيم القانوني غير فعال في حماية ضحايا حوادث حدائق الألعاب، مضيفة أن هذا النوع من الحوادث ينجم عادة عن عدم القيام بالصيانة الدورية والإصلاح، الأمر الذي يترتب عنه مسؤولية مدنية فقط دون المسؤولية الجنائية، التي لا يمكن أن تقع على صاحبها إلا بعد تقييم القاضي للأمر.من جهتها، قالت زينب العراقي، المحامية بهيئة مراكش إن القوانين المعمول بها بشأن حدائق الألعاب لا تهم سوى التجهيزات الموجودة داخلها، دون أن تكون الحديقة نفسها خاضعة لتلك القوانين كشخص اعتباري.وأضافت المحامية أنه وفقا للقوانين المعمول بها، يمنح مجلس المدينة رخصة للمستغل للفضاء بناء على فحص فوري للتجهيزات دون أن تكون هناك مراقبة دورية خلال فترة الاستغلال.وهكذا تشكل فضاءات الألعاب عالما ممتعا يأخذ برواده بعيدا عن روتين الحياة اليومية، لكن هاجس السلامة يفرض اتباع شروط صارمة تتعلق بصيانة التجهيزات من أجل ضمان تحقيق المتعة دون التعرض للأذى.في هذا السياق، يرى دافيد لو بروتون، أستاذ علم الاجتماع والمتخصص في السلوكيات الخطرة بجامعة ستراسبورغ أن فصل الصيف الذي يعد فترة راحة واستجمام، يعرف إقبالا من الكثيرين على ارتياد حدائق الألعاب سعيا وراء الأحاسيس المثيرة والمغامرة، متناسين أنها "أماكن محفوفة بالمخاطر".تتطلب حدائق الألعاب إذن يقظة على المستوى التقني والتحلي بروح المسؤولية على مدار الساعة وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة، فقد يبحث المرء بين الفينة والأخرى عن الشعور بالإثارة ورفع معدلات الأدرينالين في جسمه، لكن بشرط توفر جميع شروط السلامة.

مع حلول كل فصل صيف، تمتلئ حدائق الألعاب بالمرتادين الذين يتردد صدى صيحاتهم بنبرات تدل على الخوف تارة والإثارة تارة أخرى.فإلى جانب وسائل الترفيه الحديثة تكنولوجيا مثل كبسولات الواقع الافتراضي ودور السينما ذات شاشات العرض ثلاثية الأبعاد، تعد حدائق الألعاب بالمغرب نقاط جذب للباحثين عن الإثارة.وفي هذا السياق، أعرب شاب ثلاثيني بحديقة ألعاب مشهورة بمدينة سلا، عن رغبته في تجربة كافة الألعاب والأراجيح التي تتواجد بالحديقة. واعتبر الشاب الذي أتى إلى المكان رفقة زوجته وطفليه، أن زيارة هذا الفضاء تزيل التوتر الناجم عن ضغوط العمل بالنسبة للكبار، وتمنح للصغار فرصة اللعب في الأراجيح المخصصة لفئتهم العمرية.وتعمل الأراجيح الدوارة المتواجدة بحدائق الألعاب وفقا لمعايير محددة من حيث سرعة ومدة الدوران، ما يولد لدى المستعمل شعورا بالخطر ويخرجه من "منطقة الراحة" التي اعتاد عليها.تقول إحدى الزائرات بوجه شاحب وابتسامة مرهقة إنها المرة الأولى وربما الأخيرة التي تركب فيها تلك الأرجوحة، مضيفة أن الأمر كان صعبا في البداية ثم ازداد سوءا، حيث شعرت بالدوار بسبب عدم اعتيادها ركوب مثل تلك الالعاب. لكن قطاع الحدائق الترفيهية يختلف عن كثير من القطاعات من حيث وجوب الحفاظ على أقصى درجات التأهب و التقيد بمعايير السلامة، لأن حدوث أي خلل سيرفع مستوى الخطر ويتسبب في وقوع حوادث.وهذا ما حصل بمدينة طنجة الشهر الماضي عندما تحطمت إحدى الأرجوحات الدوارة بفضاء ألعاب بمنطقة مغوغة، ما تسبب في إصابة 20 شخصا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير السلامة المتبعة في مثل هذه الفضاءات.وفي هذا الشأن، أكدت السيدة سهام إخميم، الأستاذة المبرزة في العلوم الاقتصادية والقانونية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التنظيم القانوني غير فعال في حماية ضحايا حوادث حدائق الألعاب، مضيفة أن هذا النوع من الحوادث ينجم عادة عن عدم القيام بالصيانة الدورية والإصلاح، الأمر الذي يترتب عنه مسؤولية مدنية فقط دون المسؤولية الجنائية، التي لا يمكن أن تقع على صاحبها إلا بعد تقييم القاضي للأمر.من جهتها، قالت زينب العراقي، المحامية بهيئة مراكش إن القوانين المعمول بها بشأن حدائق الألعاب لا تهم سوى التجهيزات الموجودة داخلها، دون أن تكون الحديقة نفسها خاضعة لتلك القوانين كشخص اعتباري.وأضافت المحامية أنه وفقا للقوانين المعمول بها، يمنح مجلس المدينة رخصة للمستغل للفضاء بناء على فحص فوري للتجهيزات دون أن تكون هناك مراقبة دورية خلال فترة الاستغلال.وهكذا تشكل فضاءات الألعاب عالما ممتعا يأخذ برواده بعيدا عن روتين الحياة اليومية، لكن هاجس السلامة يفرض اتباع شروط صارمة تتعلق بصيانة التجهيزات من أجل ضمان تحقيق المتعة دون التعرض للأذى.في هذا السياق، يرى دافيد لو بروتون، أستاذ علم الاجتماع والمتخصص في السلوكيات الخطرة بجامعة ستراسبورغ أن فصل الصيف الذي يعد فترة راحة واستجمام، يعرف إقبالا من الكثيرين على ارتياد حدائق الألعاب سعيا وراء الأحاسيس المثيرة والمغامرة، متناسين أنها "أماكن محفوفة بالمخاطر".تتطلب حدائق الألعاب إذن يقظة على المستوى التقني والتحلي بروح المسؤولية على مدار الساعة وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة، فقد يبحث المرء بين الفينة والأخرى عن الشعور بالإثارة ورفع معدلات الأدرينالين في جسمه، لكن بشرط توفر جميع شروط السلامة.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة