دشنت السلطات المحلية بفاس في الأيام الأخيرة حملة واسعة للقضاء على جيوب أحياء صفيحية بمختلف مناطق المدينة، ونفذت عمليات هدم في مقاطعة سايس ومقاطعة جنان الورد. وقالت المصادر إن الحملة جاءت في سياق مجهودات لتأهيل المدينة لاستقبال تظاهرات قارية ودولية مهمة.

وكانت السلطات قد سبق لها أن باشرت عملية واسعة لتحرير الملك العام، حيث استهدفت تجاوز ترامي محلات تجارية ومقاهي ومطاعم على أجزاء من الملك العام، كما استهدفت عدد من الشوارع التي ينتشر فيها الباعة المتجولون، وشملت أيضا بعض الأسواق العشوائية.

وبموازاة مع هذه العمليات، تجري في المدينة أشغال تهيئة واسعة لجل الشوارع، وذلك إلى جانب إطلاق برامج تخص الإنارة العمومية، وذكرت المصادر بأن النظافة والنقل الحضري يعتبران من الملفات العالقة، لكنها ستعرف إجراءات عملية وصفت بالمهمة ابتداء من شهر مارس القادم، خاصة بعد قرار المجلس الجماعي إسقاط العقدة التي تربطه مع شركة سيتي باص والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع منذ ما يقرب من ثلاثة عشر سنة.

لكن حملة القضاء على جيوب الأحياء الصفيحية، خلفت موجة من الاستياء في أوساط الأسر المعنية، حيث قالت إنه كان على السلطات أن تقترح بدائل قبل المرور إلى عملية الهدم، موردين بأن عددا من هذه الأسر وجدت نفسها في مواجهة التشرد بعد تنفيذ الهدم. أما من جهة السلطات، فإن المصادر تؤكد بأنها قدمت مبالغ مالية عبارة عن إعانات للأسر المعنية لتدبر تكاليف الكراء، في انتظار مباشرة إجراءات إعادة الإسكان.