مجتمع

حملة رخصية.. “شارلي إبدو” تحرض المواطنين على عدم المساهمة في صندوق الزلزال


كشـ24 نشر في: 15 سبتمبر 2023

أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأنها تتابع بقلق كبير الحملة الإعلامية التي تخوض غمارها بعض وسائل الإعلام الفرنسية ضد المغرب.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إنه في الوقت الذي كان مطلوبا من جميع وسائل الإعلام والصحافيين والصحافيات في العالم بأسره، مساندة الشعب المغربي في هذه المحنة الكبيرة التي يجتازها بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب أجزاء شاسعة من التراب الوطني وخلف خسائر بشرية ومادية فادحة، من خلال أداء إعلامي يتميز بالمهنية واحترام أخلاقيات المهنة، فإن كثيرا من وسائل الإعلام الفرنسية، اختارت توظيف هذه المأساة الإنسانية لخدمة أجندة معينة وتصفية حسابات سياسية ضيقة.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تخلت عن دورها الإعلامي المهني، و تحولت إلى فاعل سياسي مباشر، يتبنى مواقف سياسية بحمولة إيديولوجية صرفة، عوض نقل الأخبار المتعلقة بالكارثة التي حلت بالشعب المغربي، و نشر المقالات التحليلية، ولعب دور قنوات الحوار المثمر في نقاشات مفتوحة تركز على الكارثة و على الحلول، وتنقل الأحداث كما تحصل في الواقع.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الوسائل تعمدت تجنب القيام بواجبها واستبداله بنشر المواقف المغرضة والأخبار الزائفة و الإساءة إلى المؤسسات الدستورية المغربية .

وعبرت النقابة، عن إدانتها الشديدة للفعل الجرمي الفظيع الذي اقترفته جريدة ( شارلي إبدو ) الفرنسية من خلال الإساءة المباشرة للملك محمد السادس، وأيضا من خلال التحريض المباشر للمواطنين بهدف عدم المشاركة في المساهمة المالية ، التي فتح لها حساب بنكي طبقا للقانون لاستقبالها ، حيث ادعت بصفة مباشرة بأن هذه الأموال لن تخصص لخدمة الأهداف المعلنة لها، مشددة على أنه سلوك وتصرف لا علاقة له بمهنة الصحافة النبيلة ويندرج في مفهوم ادعاء واقعة غير صحيحة ويجسد تجليا واضحا وفعليا للأخبار الزائفة ويعتبر سلوكا مشينا لا يصدر عن وسيلة إعلام تحترم أخلاقيات المهنة، بل هو سلوك معتاد من الصحف الصفراء الرخيصة .

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن ما أقدم عليه المسؤولون عن هذه الصحيفة يندرج في الحملة الإعلامية الرخيصة التي تطوعت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، وفي مقدمتها (شارلي ايبدو) وقناة (BFMTV) و صحيفة ( ليبيراسيون ) و غيرها للقيام به، وأن وسائل الإعلام هذه تقوم بحملة سياسية بغيضة خدمة لأهداف معينة، و أن بعضها يتعامل مع المأساة التي يعيشها الشعب المغربي بخلفيات سياسية وايديولوجية تعكس القناعات السياسية و الايديولوجية للمشرفين عليها تجاه القضايا السياسية المغربية الداخلية .

ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بعض من الصحافيين الفرنسيين والعاملين في هذه المؤسسات الإعلامية الفرنسية، الذين جاؤوا إلى المنطقة التي تعرضت للزلزال المدمر، يقترفون مجموعة كبيرة من المخالفات المخلة بأخلاقيات المهنة، ليس فقط فيما يتعلق بالخطوط التحريرية للمؤسسات التي يشتغلون بها و التي تصرف عداء غريبا تجاه الشعب المغربي ، و لكن أيضا من خلال مخالفات مشينة من قبيل نشر صور الأطفال و القاصرين و نشر صور أشخاص دون الحصول على موافقة صريحة منهم، و انتقاء الأشخاص الذين يستجوبونهم بدقة متناهية بما يخدم أهدافا معينة ، وتركيزهم بشكل يفتقد إلى الالتزام بالتوازن عبر التركيز على بعض الاختلالات و النواقص .

وبعد تسجيلها، بافتخار التزام وسائل إعلام فرنسية أخرى بالمهنية وبأخلاقيات المهنة في تغطيتها لكارثة الزلزال، و باعتزاز انخراطها الفعلي في حملات التضامن مع ضحايا الكارثة، عبرت بالمقابل، عن أسفها الشديد لهذا المستوى المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام في بلاد الثورة الفرنسية ، وسجلت بأسى عميق جدا استغلالها لكارثة طبيعية تسببت في مآسي إنسانية ، اجتماعية و نفسية لأعداد كبيرة من المواطنين المغاربة ، و في صدمة عنيفة للشعب المغربي ، واستثمارها لخدمة أهداف سياسية . بما جرد هذه الوسائل من أية مصداقية.

ودعت النقابة، المواطنين و المواطنات المغاربة ، و عبرهم الرأي العام في الجهوي و الدولي إلى الحيطة و الحذر من خطورة السموم التي تنفثها هذه الوسائل.

كما دعت التنظيمات الصحافية المهنية الفرنسية إلى التدخل لوضع حد للخروقات الخطيرة و الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها هذه المنابر ضد الشعب المغربي في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها .

أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأنها تتابع بقلق كبير الحملة الإعلامية التي تخوض غمارها بعض وسائل الإعلام الفرنسية ضد المغرب.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إنه في الوقت الذي كان مطلوبا من جميع وسائل الإعلام والصحافيين والصحافيات في العالم بأسره، مساندة الشعب المغربي في هذه المحنة الكبيرة التي يجتازها بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب أجزاء شاسعة من التراب الوطني وخلف خسائر بشرية ومادية فادحة، من خلال أداء إعلامي يتميز بالمهنية واحترام أخلاقيات المهنة، فإن كثيرا من وسائل الإعلام الفرنسية، اختارت توظيف هذه المأساة الإنسانية لخدمة أجندة معينة وتصفية حسابات سياسية ضيقة.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تخلت عن دورها الإعلامي المهني، و تحولت إلى فاعل سياسي مباشر، يتبنى مواقف سياسية بحمولة إيديولوجية صرفة، عوض نقل الأخبار المتعلقة بالكارثة التي حلت بالشعب المغربي، و نشر المقالات التحليلية، ولعب دور قنوات الحوار المثمر في نقاشات مفتوحة تركز على الكارثة و على الحلول، وتنقل الأحداث كما تحصل في الواقع.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الوسائل تعمدت تجنب القيام بواجبها واستبداله بنشر المواقف المغرضة والأخبار الزائفة و الإساءة إلى المؤسسات الدستورية المغربية .

وعبرت النقابة، عن إدانتها الشديدة للفعل الجرمي الفظيع الذي اقترفته جريدة ( شارلي إبدو ) الفرنسية من خلال الإساءة المباشرة للملك محمد السادس، وأيضا من خلال التحريض المباشر للمواطنين بهدف عدم المشاركة في المساهمة المالية ، التي فتح لها حساب بنكي طبقا للقانون لاستقبالها ، حيث ادعت بصفة مباشرة بأن هذه الأموال لن تخصص لخدمة الأهداف المعلنة لها، مشددة على أنه سلوك وتصرف لا علاقة له بمهنة الصحافة النبيلة ويندرج في مفهوم ادعاء واقعة غير صحيحة ويجسد تجليا واضحا وفعليا للأخبار الزائفة ويعتبر سلوكا مشينا لا يصدر عن وسيلة إعلام تحترم أخلاقيات المهنة، بل هو سلوك معتاد من الصحف الصفراء الرخيصة .

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن ما أقدم عليه المسؤولون عن هذه الصحيفة يندرج في الحملة الإعلامية الرخيصة التي تطوعت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، وفي مقدمتها (شارلي ايبدو) وقناة (BFMTV) و صحيفة ( ليبيراسيون ) و غيرها للقيام به، وأن وسائل الإعلام هذه تقوم بحملة سياسية بغيضة خدمة لأهداف معينة، و أن بعضها يتعامل مع المأساة التي يعيشها الشعب المغربي بخلفيات سياسية وايديولوجية تعكس القناعات السياسية و الايديولوجية للمشرفين عليها تجاه القضايا السياسية المغربية الداخلية .

ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بعض من الصحافيين الفرنسيين والعاملين في هذه المؤسسات الإعلامية الفرنسية، الذين جاؤوا إلى المنطقة التي تعرضت للزلزال المدمر، يقترفون مجموعة كبيرة من المخالفات المخلة بأخلاقيات المهنة، ليس فقط فيما يتعلق بالخطوط التحريرية للمؤسسات التي يشتغلون بها و التي تصرف عداء غريبا تجاه الشعب المغربي ، و لكن أيضا من خلال مخالفات مشينة من قبيل نشر صور الأطفال و القاصرين و نشر صور أشخاص دون الحصول على موافقة صريحة منهم، و انتقاء الأشخاص الذين يستجوبونهم بدقة متناهية بما يخدم أهدافا معينة ، وتركيزهم بشكل يفتقد إلى الالتزام بالتوازن عبر التركيز على بعض الاختلالات و النواقص .

وبعد تسجيلها، بافتخار التزام وسائل إعلام فرنسية أخرى بالمهنية وبأخلاقيات المهنة في تغطيتها لكارثة الزلزال، و باعتزاز انخراطها الفعلي في حملات التضامن مع ضحايا الكارثة، عبرت بالمقابل، عن أسفها الشديد لهذا المستوى المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام في بلاد الثورة الفرنسية ، وسجلت بأسى عميق جدا استغلالها لكارثة طبيعية تسببت في مآسي إنسانية ، اجتماعية و نفسية لأعداد كبيرة من المواطنين المغاربة ، و في صدمة عنيفة للشعب المغربي ، واستثمارها لخدمة أهداف سياسية . بما جرد هذه الوسائل من أية مصداقية.

ودعت النقابة، المواطنين و المواطنات المغاربة ، و عبرهم الرأي العام في الجهوي و الدولي إلى الحيطة و الحذر من خطورة السموم التي تنفثها هذه الوسائل.

كما دعت التنظيمات الصحافية المهنية الفرنسية إلى التدخل لوضع حد للخروقات الخطيرة و الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها هذه المنابر ضد الشعب المغربي في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها .



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة