مجتمع

“حملة الشهادات” ينتفضون في وجه أمزازي بخوض إضراب وطني


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2020

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن خوض إضراب وطني أيام 5 و 6 و 7 أكتوبر 2020، قابلا للتمديد، مع أشكال احتجاجية ميدانية موزعة على أربعة أقطاب: الرباط، مراكش، العيون و وجدة، مُجددة دعوتها وزارةَ التربية الوطنية إلى التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات تسوية شاملة وعادلة.وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في بيان لها وهي تسجل بقلق عميق، "استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تماطلها، وعدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها في الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015."وذكر البيان أن "التنسيقية أبدت في مناسبات عدة مواقف راقية تعبر عن مسؤولية عالية وتساهم إيجابًا في إيجاد حل لملفها العادل، إلاّ أنّ رد الوزارة الوصية، للأسف، كان هو مواصلة التعنت واللامبالاة".وأوردت التنسيقية أنه "أمام هذا الوضع المأزوم، حيث يبقى الإجهاز على حقنا العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار هو سيد الموقف، رغم كل المواقف التاريخية التي سجلناها كتنسيقية إلى جانب عموم نساء ورجال التعليم منذ توقيف الدراسة يوم 16 مارس 2020، لإنجاح السنة الدراسية وتجنيب أبناء وبنات الشعب المغربي شبح السنة البيضاء، وذلك عبر الانخراط المبدئي والتلقائي لجميع حاملي الشهادات في كل المحطات الدراسية، بدءاً بعملية التعليم عن بعد، ومروراً باستحقاقات الباكالوريا وجميع إجراءات إنهاء السنة الدراسية ، فإنّ ردَّ الوزارة الوصية لم يخرج عن نطاقِ مواصلة التعنت واللامبالاة، وهو ما انعكس سلباً على الملفّ الذي لم يخطُ خطوة واحدة إلى الأمام".وأكدت التنسيقية أن "كل هذه الدوافـع عجَّلتْ بالشروع في خوض المحطات النضالية التي توقفت اضطراريا بسبب جائحة كوفيد-19، حيث "طالبت الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية وطنية بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة وبأثر إداري ومالي؛ مع تحميلها الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية".كما ناشدت التنسيقية "كافة الإطارات النقابية وعموم القوى الحية المناضلة أن تُجـدّدَ تقديمَ كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة"؛ "وتنديدها بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر".كما دعت التّنسيقية أعضاءها إلى "ارتداء الشارات الحمراء في مقرات العمل ابتداء من 22 شتنبر إلى 26 شتنبر 2020، مع خوض إضراب وطني أيام 5 و6 و7 أكتوبر قابل للتمديد مرفوق بأشكال احتجاجية ميدانية نوعية موزعة مكانيا على أربعة أقطاب (قطب الرباط، قطب مراكش، قطب العيون وقطب وجدة)".وتؤكّد التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن خطواتها النضالية الميدانية ستنظم "باحترام تام لجميع الإجراءات الصحية مع ارتداء للكمامة وضمان تباعدٍ اجتماعيٍ لا يقل عن متر واحدٍ بين جميع المحتجين السلميين"، وأبرزت أنّ "الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بمحطات غير مسبوقة ستشكل مفاجئات حقيقية لجميع المعنيين".

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن خوض إضراب وطني أيام 5 و 6 و 7 أكتوبر 2020، قابلا للتمديد، مع أشكال احتجاجية ميدانية موزعة على أربعة أقطاب: الرباط، مراكش، العيون و وجدة، مُجددة دعوتها وزارةَ التربية الوطنية إلى التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات تسوية شاملة وعادلة.وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في بيان لها وهي تسجل بقلق عميق، "استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تماطلها، وعدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها في الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015."وذكر البيان أن "التنسيقية أبدت في مناسبات عدة مواقف راقية تعبر عن مسؤولية عالية وتساهم إيجابًا في إيجاد حل لملفها العادل، إلاّ أنّ رد الوزارة الوصية، للأسف، كان هو مواصلة التعنت واللامبالاة".وأوردت التنسيقية أنه "أمام هذا الوضع المأزوم، حيث يبقى الإجهاز على حقنا العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار هو سيد الموقف، رغم كل المواقف التاريخية التي سجلناها كتنسيقية إلى جانب عموم نساء ورجال التعليم منذ توقيف الدراسة يوم 16 مارس 2020، لإنجاح السنة الدراسية وتجنيب أبناء وبنات الشعب المغربي شبح السنة البيضاء، وذلك عبر الانخراط المبدئي والتلقائي لجميع حاملي الشهادات في كل المحطات الدراسية، بدءاً بعملية التعليم عن بعد، ومروراً باستحقاقات الباكالوريا وجميع إجراءات إنهاء السنة الدراسية ، فإنّ ردَّ الوزارة الوصية لم يخرج عن نطاقِ مواصلة التعنت واللامبالاة، وهو ما انعكس سلباً على الملفّ الذي لم يخطُ خطوة واحدة إلى الأمام".وأكدت التنسيقية أن "كل هذه الدوافـع عجَّلتْ بالشروع في خوض المحطات النضالية التي توقفت اضطراريا بسبب جائحة كوفيد-19، حيث "طالبت الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية وطنية بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة وبأثر إداري ومالي؛ مع تحميلها الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية".كما ناشدت التنسيقية "كافة الإطارات النقابية وعموم القوى الحية المناضلة أن تُجـدّدَ تقديمَ كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة"؛ "وتنديدها بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر".كما دعت التّنسيقية أعضاءها إلى "ارتداء الشارات الحمراء في مقرات العمل ابتداء من 22 شتنبر إلى 26 شتنبر 2020، مع خوض إضراب وطني أيام 5 و6 و7 أكتوبر قابل للتمديد مرفوق بأشكال احتجاجية ميدانية نوعية موزعة مكانيا على أربعة أقطاب (قطب الرباط، قطب مراكش، قطب العيون وقطب وجدة)".وتؤكّد التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن خطواتها النضالية الميدانية ستنظم "باحترام تام لجميع الإجراءات الصحية مع ارتداء للكمامة وضمان تباعدٍ اجتماعيٍ لا يقل عن متر واحدٍ بين جميع المحتجين السلميين"، وأبرزت أنّ "الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بمحطات غير مسبوقة ستشكل مفاجئات حقيقية لجميع المعنيين".



اقرأ أيضاً
ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة