قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، "إن جواز اللقاح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع ونهاية الجائحة، كما أنه يساعد على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يشكلونه: فالشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول اقسام الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، وينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه. وقد أظهرت الدراسات أنه من بين 100 حالة وفاة بسبب (كوفيد-19)، هناك 99.5٪ هم غير ملقحون".وأضاف الطبيب الباحث، أن "المملكة قدمت - بنجاح كبير - تضحيات وجهودا هائلة لاحتواء الوباء والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب وبكميات كافية، وقدمتها للمواطنين والقاطنين مجانا وبتسهيلات لوجستية قل نظيرها.واعتبر الطبيب حمضي أنه "سيكون من غير المنطقي ترك 36 مليون مغربي تحت اكراهات التدابير التقييدية، في انتظار انتهاء الوباء. والبديل المنطقي هو تخفيف، بل إزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقَحين للسماح لهم بالاستفادة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أو تقريبا، في انتظار أن ينضم الخمسة أو ستة ملايين الباقين بهم"، مشددا على أن "استعمال جواز اللقاح، يشجع المترددين في التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح".وأوضح "يمكن لجواز اللقاح أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة، منها: زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.وأشار الخبير في هذا الصدد، إلى أن استعمال جواز اللقاح يشجع المترددين بخصوص تلقيه، على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح، مذكرا في هذا الإطار بأن الشخص غير الملقح ينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه.وكان الحكومة قررت ابتداء من يوم غد الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كوفيد-19 بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.