أوصى المشاركون في اللقاء الخاص بحماية مدينة مراكش من خطر الفيضانات بضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة لإتمام إنجاز كل المشاريع الخاصة بحماية المدينة من الفيضانات.

وشدد المشاركون في اللقاء الذي نظمته ولاية مراكش بحضور ممثلي المدينة بالبرلمان، منتخبين، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية صباح الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري على تظافر الجهود المبذولة لتجاوز معيقات إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، وإدراج الأحياء غير المستهدفة في إطار برنامج الدور الآيلة للسقوط، مع توفير إمكانيات لوجيستيكية خاصة للتدخل السريع والفعال خلال حدوث الفيضانات، والحد من معضلة رمي الأتربة وبقايا البنايات في مجاري المياه العادمة وخاصة واد إيسيل،مع تحسيس عمال النظافة قصد تفادي رمي الأزبال نحو بالوعات الصرف الصحي، وتدراك بعض النواقص التي أبانت عليها الأمطار التي شهدتها المدينة أخيرا فيما يخص تصريفها داخل بعض الأحياء والشوارع الرئيسية مع دراسة الحلول الناجعة.

وأشار تقرير لولاية مراكش إلى أن واد إيسيل يحتل الصدارة في إشكالية الفيضانات بمدينة مراكش بالإضافة إلى واد البهجة وواد أوريكة، مشيرا إلى المشاريع المهيكلة لحماية المدينة من الفيضانات، عبر تهيئة واد إيسيل، إنجاز ثلاثة خنادق لحماية الأحياء الجنوبية لمدينة مراكش من الفيضانات ( أوريكة، بهجة وهرية ).

وأوضح التقرير المذكور أن القيمة المالية لتهيئة واد ايسيل تصل إلى 74.000.000,00 درهما بمشاركة كل من عمالة مراكش، جهة مراكش تانسيفت الحوز، الجماعة الحضرية لمراكش، وكالة الحوض المائي انسيفت شركة العمران وزارة الطاقة والمعادن، حيث تم اعتماد صبيب يصل إلى 370 متر مكعب في الوقت الذي لا يتجاوز الصبيب الأقصى الذي يمكن تصريفه حاليا 18 متر مكعب في الثانية،مع بناء بعض القناطر على طول الواد، كما طرق التقرير إلى مشكل رمي الأتربة بالواد.

وأبرز تقرير ولاية مراكش إلى أن التركيبة المالية للكلفة الإجمالية لبناء الخنادق الثلاثة بمساهمة كل من الجماعة الحضرية المشورـ القصبة، مؤسسة العمران، الضحى، الشركة العامة العقارية، بمبلغ يصل إلى مائة وخمسون مليون درهم، مشيرا إلى الإكراهات اتي ساهمت في تعثر المشروع الذي انطلق منذ سنة 2007 وفي مقدمتها تعرضات ذوي الحقوق، حيث لم يتم سلك المسطرة القانونية لإنجاز المشروع نظرا للطابع الاستعجالي نتجت عنها تعرضات وصلت بعضها إلى المحاكم، قبل أن يتم تحيين الدراسة الخاصة بالخنادق التي أحيلت على المجالس المحلية للمصادقة عليها،وذلك لغاية سلك مسطرة نزع إلى المحاكم، ملكية بعد تحديد أثمنة تعويض لذوي الحقوق ( تحفظ المجالس المعنية بصرف التعويضات ).

وأوضح تقرير الولاية أن تسعة ملايين درهم، منها 3,1 درهم مليون تمت برمجتها من طرف ومالة الحوض المائي لتانسيفت في ينبقي مبلغ 5,9 مليون درهم في انتظار تعبئة موارد أخرى، في حين تصل تكلفة ربط خندق هرية بواد تانسيفت إلى سبعة عشرة مليون درهم.
وأبرز التقرير المذكور أن مدينة مراكش شهدت في ليلة 17 و 18 شتنبر الماضي تساقط ثمانية وخمسون مليمترا منها ثلاثة وأربعين مليمترا خلال النصف ساعة الأولى،وهو ما يفوق معدل التساقطات المحتملة خلال مائة عام في نفس المدة الزمنية،مما أد إلى ارتفاع منسوب ياه واد إيسيل، سيلان مجاري متجهة نحو المناطق الجنوبية للمدينة ( اكدال،أحياء المحاميد، المطار ) جريان المياه السطحية داخل المدار الحضري للمدينة لعدم قدرة استيعاب قنوات الصرف الصحي لهذه الكمية.

وأضاف التقرير أن كمية التساقطات المذكورة خلفت العديد من الخسائر حيث تهدمت كليا حوالي أربعة وثمانون منزلا ومائة وستة وعشرون منزلا تهدمت بعض أجزائها، في حين بلغ عدد المنازل الآيلة للسقوط حولي 206 منزلا،كما غمرت مياه الصرف الصحي العديد من الأحياء السكنية،وانقطعت حركة السير والجولان ببعض الطرق الوطينة والإقليمية وببعض شوارع المدينة،حيث تضررت الشبكة الطرقية داخل المدينة.