سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.

وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.

ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.

وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.

وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.

كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.

وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.