أقدمت سلطات عمالة الرباط على منع بالقوة الوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي كان مقررا تنظيمها يوم السبت 25 شتنبر 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام مبنى البرلمان تحت شعار:"لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام"، وبدعم من تنظيمات سياسية تقدمية وهيآت نقابية وحقوقية، حيث تفاجأت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالحجم الكبير لقوات الأمن ورجال السلطة والقوات المساعدة والذين تدخلوا لفض الوقفة ودفع الحاضرين لها في اتجاه الأزقة المقابلة لمبنى البرلمان.وادانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة هذا المنع الذي يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع، وهو المنع المغلف بمبررات حالة الطوارئ والتي للأسف يتم استعمالها بشكل مزاجي، حيث أنه يتم السماح لبعض الأحزاب والجمعيات الموالية للسلطة بعقد تجمعات حتى في الأماكن المغلقة دون أن تتعرض لأي منع، بل أنه خلال فترة الانتخابات والإعلان عن نتائجها كانت هناك احتفالات صاخبة دون احترام للتدابير والإجراءات الصحية أمام أعين السلطة ودون التدخل لمنعها وهو ما يشكل ازدواجية في التعامل مع قانون الطوارئ والتي يتم استعمالها لقمع الأصوات الحقوقية المستقلة.وعليه ادان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام منع الوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام واستعمال القوة لفضها واعتبر ذلك يشكل تضييقا على نشاط الجمعية وشططا في استعمال السلطة وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع معلنا تخوفه من أن يكون منع وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام والسماح للمفسدين وناهبي المال العام المتابعين قضائيا أو الذين صدرت ضدهم تقارير رسمية بالعودة إلى المؤسسات التمثيلية والسكوت على الممارسات المنافية للقانون أثناء الانتخابات وخلال تشكيل المجالس المنتخبة مقدمة لطي ملفات الفساد وإفلات المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية من العقاب مؤشرا لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وإغلاق هذا القوس الذي يزعج المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد والريع.وجددت الجمعية مطالبها بضرورة الحرص على تسريع وثيرة الأبحاث والتحقيقات والأحكام القضائية التي يجب أن تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ويتخوف من أن يكون للمراكز الجديدة/القديمة للمتورطين في قضايا الفساد المالي فضلا عن بعض الوعود التي تكون قد قدمت لهم من طرف جهات لها مصلحة في استمرار سياسة الفساد والإفلات من العقاب مؤشرا سلبيا وسببا لتعطيل أحكام القانون وقواعد العدالة معتبرة أن منحة مغادرة الوزراء وتقاعدهم يشكل ريعا سياسيا وتبديدا للمال العام، ويساهم في صناعة نخب ريعية تنتصر للمصالح الشخصية الضيقة ضدا على المصالح العليا للوطن وهو ما يستوجب إلغاء كل الامتيازات ومظاهر الريع والعمل على تقليص الأجور العليا التي تستنزف أموالا عمومية ضخمةواعتبر مكتب الجمعية أن التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع، مطالبا بتوسيع وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مع العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مؤكدا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل نضالها بكل استقلالية ضد كل مظاهر الفساد والريع ببلادنا ومن أجل تخليق الحياة العامة. المكتب الوطني