طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، وقالت إن منها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا . ودعت في بيان لها، إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل.ونظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الملتقى الوطني لفروع الجمعية يومي 30/31 أكتوبر المنصرم بمقر الكونفدرالية للشغل بمدينة الفقيه بنصالح تحت شعار: "تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام".وذكرت الجمعية بأن المشاركون في هذا الملتقى ناقشوا تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة.واستنكرت الجمعية ما أسمته بعودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية. كما استنكرت "تفاقم الفساد ونهب المال العام ببلدية بني ملال و الفقيه بنصالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة والتي لازالت تراوح مكانها".وطالبت باتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام ، وتعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء، وتوفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.