التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حماة المال العام يطالبون بتسريع البحث في شبهة تورط مسؤولين في اختلاس أموال عمومية
نشر في: 2 ديسمبر 2023
طالب المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتسريع البحث في قضية الاختلالات المالية والمحاسباتية التي همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.
يتعلق الأمر بشكاية سابقة للمكتب، بهذا الخصوص، والمرتبطة بشهبة “تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهـول”، ضد كل من جماعة الدار البيضاء، وشركة التهيئة للدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، وشركة التنمية المحلية.
وأوضحت الجمعية، في متلمس موجه للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن “المسؤولين بشركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) قاموا بتوظيف لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، واستفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية)”.
واتهمت الجمعية، المسؤولين بشركة الدار البيضاء للتهيئة بتبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم، بالإضافة إلى وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وكذا تقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.800.000,00 درهم بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها؛ وحرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية.
وأشار المصدر ذاته، إلى وجود شبهة التلاعب بتذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة؛ بالإضافة إلى استنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية؛ وكذا تحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة، بالإضافة إلى تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا.
وعبرت الجمعية عن قلقها وانشغالها بمآل القضية، وعن تخوفها من أن يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.
وأكدت الجمعية، أن قضايا نهب المال العام والفساد تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، وأن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد، وأن عدم البث داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة الفانون على الجميع.
والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي، من أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي.
طالب المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتسريع البحث في قضية الاختلالات المالية والمحاسباتية التي همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.
يتعلق الأمر بشكاية سابقة للمكتب، بهذا الخصوص، والمرتبطة بشهبة “تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهـول”، ضد كل من جماعة الدار البيضاء، وشركة التهيئة للدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، وشركة التنمية المحلية.
وأوضحت الجمعية، في متلمس موجه للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن “المسؤولين بشركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) قاموا بتوظيف لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، واستفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية)”.
واتهمت الجمعية، المسؤولين بشركة الدار البيضاء للتهيئة بتبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم، بالإضافة إلى وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وكذا تقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.800.000,00 درهم بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها؛ وحرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية.
وأشار المصدر ذاته، إلى وجود شبهة التلاعب بتذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة؛ بالإضافة إلى استنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية؛ وكذا تحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة، بالإضافة إلى تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا.
وعبرت الجمعية عن قلقها وانشغالها بمآل القضية، وعن تخوفها من أن يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.
وأكدت الجمعية، أن قضايا نهب المال العام والفساد تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، وأن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد، وأن عدم البث داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة الفانون على الجميع.
والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي، من أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي.
ملصقات
