طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بالتدخل من أجل تحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون.وقال الغلوسي إن الجمعية تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية، وهي شكايات لها صلة بتبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها من جرائم الفساد المالي، معززة بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والمسطرية في العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي.واستغرب رئيس الجمعية المذكورة من الوقت الذي استغرقته الشكايات التي تقدمت بها جمعيته، في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، مما أهدر زمانا قضائيا مهما، رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول.وأضاف المتحدث أنه أمام هذا التأخر الطويل في إنجاز البحث التمهيدي، في الشكايات المقدمة، فإنه بات لزاما على النيابة العامة المختصة التدخل طبقا للقانون من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة، ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون، لأن السلطة القضائية، حسب الغلوسي، يجب أن تكون حريصة على الوفاء بأدوارها وصلاحياتها المنوطة بها دستوريا وقانونيا، وذلك بالتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة وهي مرتكزات ومبادئ لا غنى عنها لبناء دولة الحق والقانون.وكشف الغلوسي عددا من ملفات الفساد التي تقدمت بشأنها جمعيته بشكايات للقضاء، منها قضية المجلس الإقليمي لوزان لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية المجلس الإقليمي للخميسات لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وقضية الجماعة الترابية الفقيه بنصالح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية الجماعة الترابية الجديدة لدى نفس الفرقة، وقضية جماعة أيت ملول عمالة إنزكان لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.ومن بين هذه القضايا:

1. قضية المجلس الإقليمي لوزان لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء
2. قضية المجلس الإقليمي للخميسات لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط
3. قضية الجماعة الترابية الفقيه بنصالح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء
4. قضية الجماعة الترابية الجديدة لدى نفس الفرقة
5. قضية جماعة أيت ملول عمالة إنزكان لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش
6. قضية تبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته لذوي النفوذ بجهة مراكش آسفي بثمن زهيد في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي تحت ذريعة الإستثمار لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء
7. قضية بعض الصفقات العمومية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لدى نفس الفرقة بالدار البيضاء
8. قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل جزء منها فقط على محكمة الإستئناف بفاس لكن الباقي يجهل مصيره رغم أن البحث التمهيدي قد انتهى.

وأشار المصدر إلى أن هذه فقط بعض الأمثلة بخصوص القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية المختصة ولايتسع الحيز والمجال هنا لإستعراض مختلف الشكايات التي لازالت في طور البحث التمهيدي منذ مدة طويلة وأصبح البعض منها مزمنا، يقول الغلوسي.وشدد محمد الغلوسي على أن المغاربة يتطلعون إلى رؤية القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب وإختلاس المال العام، والتي تورط فيها منتخبون ومسوؤلون عموميون راكموا ثروات مشبوهة تعالج بنفس السرعة والجدية والحزم التي تعالج بها قضايا الناس البسطاء وهو السبيل الوحيد لإنعاش الأمل وتجسير الهوة بين المجتمع والمؤسسات والمرافق العمومية وخلق جو من الثقة بينه وبين الفاعلين العموميين.