مجتمع

حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع شخصيات وازنة “متورطة” في ملف”ملك المطاحن”


أمال الشكيري نشر في: 20 يونيو 2021

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن معطيات مثيرة، تتعلق بملف فساد، تم على إثرها وضع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال المشهور “بملك المطاحن بالمغرب” بمدينة وادي زم، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعدما كشفت التحقيقات استعماله مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، لتأمر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، باعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان”.وطالبت الجمعية في بلاغ لها، بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، مشيرة إلى أن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.وتحدث البلاغ، عما سمته الجمعية بـ”شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.وأدانت الجمعية ما وصفته بالأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها، تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة، داعية إلى إقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام.وأوضح البلاغ، أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام توقف عند معطيات خطيرة، تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام. مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.وتطالب جمعية الغلوسي، بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية.كما تطالب الجمعية، القضاء باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا الملف، خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين.وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، قد أمرت بعد منتصف ليلة الجمعة الماضي، بوضع رجل الأعمال المعروف”بملك المطاحن بالمغرب “، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بجنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان. 

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن معطيات مثيرة، تتعلق بملف فساد، تم على إثرها وضع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال المشهور “بملك المطاحن بالمغرب” بمدينة وادي زم، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعدما كشفت التحقيقات استعماله مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، لتأمر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، باعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان”.وطالبت الجمعية في بلاغ لها، بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، مشيرة إلى أن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.وتحدث البلاغ، عما سمته الجمعية بـ”شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.وأدانت الجمعية ما وصفته بالأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها، تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة، داعية إلى إقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام.وأوضح البلاغ، أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام توقف عند معطيات خطيرة، تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام. مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.وتطالب جمعية الغلوسي، بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية.كما تطالب الجمعية، القضاء باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا الملف، خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين.وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، قد أمرت بعد منتصف ليلة الجمعة الماضي، بوضع رجل الأعمال المعروف”بملك المطاحن بالمغرب “، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بجنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان. 



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة