جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبتها بافتحاص شامل لمالية الجامعات الرياضية، ومحاسبة مسؤولي هذه الجامعات عبر اتخاذ اجراءات وتدابير ضد كل المتورطين في هدر وتبديد المال العام.  

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن المجال الرياضي ظل بعيدا عن تقارير مؤسسات الرقابة والإفتحاص مما جعل البعض يحوله إلى مجال خصب للريع والفساد وخدمة المصالح الشخصية لذلك من الطبيعي ان نجني الخيبات تلو الأخرى.  

وووجه رؤساء الجامعات الرياضية بانتقادات كبيرة، وذلك على خلفية النتائج الهزيلة التي تم تحقيقها في الألعاب الأولمبية بباريس. ودخلت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب للمطالبة بمساءلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورؤساء هذه الجامعات.

وسبق للمغرب أن عاش تفجر ملف الاتجار في السوق السوداء بتذاكر مونديال قطر. وتم اعتقال البرلماني السابق ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والذي تمت متابعته إلى جانب منشط إذاعي.

وذكر الغلوسي بأن الملف لا يزال مفتوحا، مضيفا بأن العقاب لم يشمل كل المتورطين في القضية. ودعا إلى استكمال البحث القضائي وإعلان نتائجه ومعاقبة كل المتورطين في هذه الفضيحة.

وأظهرت المعطيات بعد النتائج الهزيلة في الألعاب الأولمبية أن عددا من رؤساء الجامعات ظلوا في مناصب المسؤولية، بينما النتائج كارثية وفي غياب لتدابير الافتحاص والتدقيق وتقديم الحصيلة، بحسب عدد من المتتبعين.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا السياق،  إلى إنهاء ما أسماه شيوع الفساد والريع والإفلات من العقاب عبر إجراءات وتدابير جريئة وشجاعة تسمح بفرض سيادة القانون والعدالة ومحاسبة لصوص المال العام.