مجتمع

حماة المال العام يدينون مقتل “بائع السمك” ويعتبرون أن الفتنة الحقيقية هي في استمرار الفساد والإفلات من العقاب


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2016

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إدانتها لمقتل الشاب محسن فكري بائع السمك في شاحنة للنفايات بمدينة الحسيمة.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي،  في بيان لها أن "الفتنة الحقيقية هي في استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب وغياب أسس دولة الحق والقانون التي من أسسها فصل السلط وإستقلال القضاء".

نص البيان كاملا:

اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في دورته العادية يوم السبت 5 نونبر 2016 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط وبعد مناقشته للنقط الواردة في جدول أعماله ووقوفه عند الوضع التنظيمي للجمعية وبرنامج عملها ، وتحليله العميق لمظاهر الفساد ونهب المال العام ببلادنا مع مايترتب على ذلك من هدر لكل إمكانات التنمية واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية ، في ظل غياب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة مخاطر الفساد المالي على الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية .

وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

• يدين مقتل المواطن محسن فكري بالحسيمة ويطالب بتعميق الأبحاث الجارية قطعا لدابر الإفلات من العقاب ، ورسم استراتيجية تنموية حقيقية تقطع مع الأسباب الحقيقية التي أت إلى مقتل محسن فكري والتي تثمثل في سيادة الفساد والريع والزبونية وغياب المساءلة وانتشار الفقر والأمية
• يعلن تضامنه مع عائلة المواطن محسن فكري ويقدم تعازيه الحارة إليها ويشيدها بالإحتجاجات السلمية التي عرفتها المناطق والمدن داخليا وخارجيا . 
• يحذر من توجه وسلوك بعض الأصوات المحافظة الرامية إلى التضييف على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي تحت مبررات واهية بنشر الخوف وسط الرأي العام، وهو سلوك يهدف إلى إدامة أمد الفساد والإستبداد .
• يعتبر أن الفتنة الحقيقية هي في استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب وغياب أسس دولة الحق والقانون التي من أسسها فصل السلط وإستقلال القضاء .
• يعتبر إستمرار مظاهر الفساد والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة في المرافق العمومية والصفقات وتوفير الحماية القانونية والسياسية للمفسدين وناهبي المال العام من شأنه أن يقوض الإستقرار الإجتماعي ويؤدي إلى خلق توترات في المجتمع وصنع تفاوتات إجتماعية غير طبيعية
• يعتبر أن الإنتخابات التشريعية ليوم سابع أكتوبر استعمل فيها المال كما قام بعض رجال السلطة بتعبئة الناخبين للتصويت على مرشحي بعض الأحزاب ، واستعمل الدين وبعض الجمعيات المدنية في الدعاية لبعض المرشحين وهو الشيء الذي يجعل الإنتخابات المذكورة لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية في مجال الشفافية والديمقراطية
• يدعو الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية والحزبية ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد .
• يطالب بتسريع الأبحاث والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء واتخاد إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق العدالة .
• يجدد دعوته بضرورة فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم المال العام والتي تحوم حولها شبهة الفساد ضمانا لسيادة القانون والعدالة .
• يطالب المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل والحريات بإحالة كل الملفات ذات الصبغة الجنائية والمتعلقة بجرائم الفساد المالي على القضاء .
• يطالب بتوفير كل الإمكانات القانونية والمالية للمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة وتخليق الحياة العامة من أجل القيام بمهامها بكل إستقلالية .
• يطالب بتوفير كل الشروط القانونية والعملية للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وتقوم بدورها في القطع مع الإفلات من العقاب .
• يدعو إلى إعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترمي إلى بناء جهوية متقدمة تستجيب لتطلعات الساكنة في التنمية والعيش الكريم والقطع مع أسلوب الفساد والريع في التدبير العمومي وتوفير مناخ سياسي يساعد على تمثيل النخب ذات الكفاءة والمصداقية في المؤسسات الجهوية والوطنية.
المكتب الوطني

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إدانتها لمقتل الشاب محسن فكري بائع السمك في شاحنة للنفايات بمدينة الحسيمة.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي،  في بيان لها أن "الفتنة الحقيقية هي في استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب وغياب أسس دولة الحق والقانون التي من أسسها فصل السلط وإستقلال القضاء".

نص البيان كاملا:

اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في دورته العادية يوم السبت 5 نونبر 2016 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط وبعد مناقشته للنقط الواردة في جدول أعماله ووقوفه عند الوضع التنظيمي للجمعية وبرنامج عملها ، وتحليله العميق لمظاهر الفساد ونهب المال العام ببلادنا مع مايترتب على ذلك من هدر لكل إمكانات التنمية واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية ، في ظل غياب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة مخاطر الفساد المالي على الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية .

وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

• يدين مقتل المواطن محسن فكري بالحسيمة ويطالب بتعميق الأبحاث الجارية قطعا لدابر الإفلات من العقاب ، ورسم استراتيجية تنموية حقيقية تقطع مع الأسباب الحقيقية التي أت إلى مقتل محسن فكري والتي تثمثل في سيادة الفساد والريع والزبونية وغياب المساءلة وانتشار الفقر والأمية
• يعلن تضامنه مع عائلة المواطن محسن فكري ويقدم تعازيه الحارة إليها ويشيدها بالإحتجاجات السلمية التي عرفتها المناطق والمدن داخليا وخارجيا . 
• يحذر من توجه وسلوك بعض الأصوات المحافظة الرامية إلى التضييف على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي تحت مبررات واهية بنشر الخوف وسط الرأي العام، وهو سلوك يهدف إلى إدامة أمد الفساد والإستبداد .
• يعتبر أن الفتنة الحقيقية هي في استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب وغياب أسس دولة الحق والقانون التي من أسسها فصل السلط وإستقلال القضاء .
• يعتبر إستمرار مظاهر الفساد والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة في المرافق العمومية والصفقات وتوفير الحماية القانونية والسياسية للمفسدين وناهبي المال العام من شأنه أن يقوض الإستقرار الإجتماعي ويؤدي إلى خلق توترات في المجتمع وصنع تفاوتات إجتماعية غير طبيعية
• يعتبر أن الإنتخابات التشريعية ليوم سابع أكتوبر استعمل فيها المال كما قام بعض رجال السلطة بتعبئة الناخبين للتصويت على مرشحي بعض الأحزاب ، واستعمل الدين وبعض الجمعيات المدنية في الدعاية لبعض المرشحين وهو الشيء الذي يجعل الإنتخابات المذكورة لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية في مجال الشفافية والديمقراطية
• يدعو الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية والحزبية ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد .
• يطالب بتسريع الأبحاث والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء واتخاد إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق العدالة .
• يجدد دعوته بضرورة فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم المال العام والتي تحوم حولها شبهة الفساد ضمانا لسيادة القانون والعدالة .
• يطالب المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل والحريات بإحالة كل الملفات ذات الصبغة الجنائية والمتعلقة بجرائم الفساد المالي على القضاء .
• يطالب بتوفير كل الإمكانات القانونية والمالية للمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة وتخليق الحياة العامة من أجل القيام بمهامها بكل إستقلالية .
• يطالب بتوفير كل الشروط القانونية والعملية للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وتقوم بدورها في القطع مع الإفلات من العقاب .
• يدعو إلى إعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترمي إلى بناء جهوية متقدمة تستجيب لتطلعات الساكنة في التنمية والعيش الكريم والقطع مع أسلوب الفساد والريع في التدبير العمومي وتوفير مناخ سياسي يساعد على تمثيل النخب ذات الكفاءة والمصداقية في المؤسسات الجهوية والوطنية.
المكتب الوطني


ملصقات


اقرأ أيضاً
تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة